يبدو أن " حرباً أهلية ً " قد بدأت فعلاً بين مجلس نقابة الأطباء أعرق وأقدم النقابات المهنية الأردنية وبين أطراف قوية .. وفاعلة في النقابة بينهم أعضاء بمجالس سابقة .. بسبب التعديلات على قانون النقابة المنظور في ديوان التشريع والرأي برئاسة الوزراء تمهيداً لمناقشته وإقراره ..


النقيب الدكتور هاشم أبو حسان رداً على سؤال يقول : " إن هذه التعديلات على قانون النقابة من البيت النقابي " ، نقابة الأطباء وأن النقابة تشارك ديوان التشريع والرأي في مناقشته الآن .. نافياً بأن يكون مجلس النقابة قد همّش الهيئة العامة واصفاً معارضيه بأنهم يسعون لفتنة إعلامية ... في حين رأى " أطباء معارضون " للمجلس الحالي وكان بعضهم أعضاء في مجالس سابقة إن التعديلات على قانون النقابة تأخذ موافقة الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة التي يجري طمس دورها الآن ..

وفي السياق نفسه عقدت ندوة مساء أمس الأول ( خارج البيت النقابي "مستشفى الإسراء" ) أكد فيها الدكتور عرفات الأشهب والدكتور مؤمن سليمان الحديدي والدكتور علي عطية الذين قادوا المعركة هذه ضد النقيب الحالي ومجلس النقابة رداً على سؤال : " لقد مُنعنا من عقد هذا اللقاء في بيتنا النقابي " النقابة " .. وقوبلنا بالرفض من النقيب والمجلس معاً " ..

وأكد الأشهب والحديدي وعطية أن " الصيغة المعدلة " لقانون مجلس النقابة التي تم إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي بمجلس الوزراء من قبل مجلس النقابة الحالي لا يعلم بها عدد من أعضاء المجلس وإن كانوا قد وقعوا عليها ... وهي تعديلات قديمة أقرها مجلس النقابة العام 1998 وقد تغيرت الحال في هذا القطاع الطبي تغيرات كبيرة (خلال 16 عاماً) ما بين عامي 1998 و 2014 وهذا كله يُلغي قرار الهيئة العامة العام 1998 وليس له إعتبار قانوني ... فالواقع الطبي الأردني قبل 16 عاماً لا يتواءم مع إحتياجاته وتطلعاته الحالية والمستقبلية ..

وأتهم الأشهب والحديدي وعطية مجلس النقابة " بإنتهاك " الهيئة العامة للنقابة ومصادرة رأيها وقرارها المستقل مطالبين بتعليق القانون وعدم مخالفته من مجلس النقابة آملين سحب مشروع القانون المرسل العام 2014 الهيئة العامة لمناقشته مجدداً وعلى المجلس الإنصياع للهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة ولها دورها الرقابي والتشريعي ... متسائلاً أحدهم : هل يعرفوا أن راتب تقاعد لزوجة زميل لنا هي 30 ديناراً شهرياً ... وطالب الدكتور الأشهب بأن لا يزيد ترشيح النقيب لأكثر من دورتين وللعضوية أكثر من دورة واحدة .. !

وفي نهاية اللقاء الذي إمتد أكثر من ساعتين جرى التوقيع على مذكرة من الأطباء والحاضرين وغالبيتهم من الأطباء الشبان للمطالبة " برد التعديلات " وعقد إجتماع للهيئة العامة وفي أقرب وقت لمناقشة تعديلات جديدة على قانون النقابة .. وإقراره وبشكل نهائي واصفيين ما جرى من قبل مجلس النقابة بأنه عدم إحترام لقانون النقابة الذي على الجميع الإنصياع له .. ما أره حرباً أهلية نقابية أخرى يرفع فيها قميص عثمان لكن في الألفية الثالثة والله أعلم ... ملعون أبو الكرسي ... !!!