عمون - محمد الصالح- كشف المدير العام لدائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة ان الحكومة خصصت نحو 4 مليارات دينار كفاتورة راوتب، من اصل 7 مليارات دينار ضمن بند النفقات الجارية، مبينا ان نصف حجم الموازنة العامة تخصص لرواتب موظفي الدولة.

وبين ان الحكومة تدفع نحو مليار دينار فوائد للدين العام، مضيفاً انه تم رصد نحو مليار دينار ضمن بند النفقات الرأسمالية.

وقال ان عدد الوظائف التي يشغلها القطاع العام نحو 190 الف وظيفة، يتركز 135 الف وظيفة منها في وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

واشار الهزايمة ان 14 مؤسسة حكومية مستقلة تورد فائضها للموازنة سنوياً، مشيرا خلال حضوره الجلسة الحوارية التي نظمها مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب في الاردن، صباح الاثنين، ان هناك مؤسسات حكومية مستقلة اخرى لا تدعم الموازنة الا انها تحقق اكتفاءً ولم يًخصص لها اي بند في الموازنة.

وبخصوص بدن أخرى في الموازنة العامة أكد الهزايمة ان البند مفسر وواضح بنود انفاقه، وليس كما يحاول تفسيره البعض بانه بند غامض.

وعبر عن امله ان يتم تغطية ما نسبته 98% من النفقات الجارية من الإيرادات المحلية في عام 2017، مشيرا إلى أن الأيرادات تغطي في موزانة 2015 تغطي 85% من النفقات الجارية للدولة.

وشرح الإتجاهات الكبرى التي تحكمت في إعداد الموازنة العامة لسنة 2015 بالاردن، ومضامين المشروع بالاضافة الى التقدم في تطوير مقاربة موازنة المواطن وإعداد الموازنة العامة وفق مقاربة النوع الاجتماعي.

وحضر الجلسة عدد من الباحثين والموظفين بمجلس النواب الاردني ومنظمات المجتمع المدني.

ونظم مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمجلس النواب في الاردن" الجلسة الحوارية للباحثين والموظفين في البرلمان الذين يتولون تقديم الدعم والمشورة للأعضاء واللجان خصوصا اللجنة المالية.

وهدفت الجلسة الى مناقشة مشروع الموازنة للعام 2015 المعروضة على مجلس النوا، وبحث سبل مساهمة النواب خلال المناقشات بجعلها أكثر تلاؤما مع تطلعات المواطنات والمواطنين وفق الاختصاصات الدستورية.