عمون - وصف نواب في مجلس العموم البريطاني مساء امس مشروع قانون يهودية دولة إسرائيل بأنه يتناقض مع مبادئ الديمقراطية التي يتساوى فيها جميع المواطنين بدون تمييز على أساس الدين أو العرق.

وكان من المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي الخميس مشروع قرار يدعم المبادرات التي اتخذها البرلمانان البريطاني والإسباني للاعتراف بدولة فلسطين ، فيما ستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا الجمعة قبل التصويت عليه في الثاني من كانون الأول. لكن بسبب عدم الاتفاق على نص المشروع، وبناء على طلب الحزب الشعبي الأوروبي، أرجئ تصويت النواب الأوروبيين إلى دورة كانون الأول.

وأشارت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني إلى ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل، كسبيل لتحقيق حل الدولتين. وأضافت في افتتاح جلسة للبرلمان الأوروبي امس "يعني حل الدولتين الحاجة الى دولة إسرائيلية قادرة على العيش بأمن، وهذه قضية يجب التعامل معها، وأيضا دولة فلسطينية، وهي غير قائمة حالياً... وعندما قلت علناً إن بإمكاننا مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ناقشت بعض الدول هذه المسألة في برلماناتها الوطنية، وستناقشونها في هذا البرلمان، المهم هو أن جميعَنا يعمل من أجل تحقيق الهدف نفسه باستخدام الأدوات الأكثر فعالية والتنسيق معا، لتحقيق النتيجة المرجوّة، وهي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 مع مبادلة أراضٍ إذا أمكن، والقدس عاصمة للدولتين". (بترا)