عمون – محمد الخوالدة- مشكلتان مستعصيتان على الحل في مدينة الكرك لا من صعوبة بل لتهاون الجهات المختصة في المدينة والتي لاتتصدى بحزم لهاتين المشكلتين فكل ماتفعله تلك الجهات اطلاق حملات ادارية وامنية بدعوى ردع المتسببين في المشكلتين اياهما لكن هذه الحملات لاتعدو كونها وفق قناعة مواطنين في المدينة زوبعة في فنجان، فالاجراءات القانونية التي توقع بحق المخالفين يقول مواطنون غالبا ماتكون عشوائية وانتقائية مما يفقدها معناها لتستمر المخالفة وربما بصورة اشد مما كانت عليه .

المشكلتان هما اولا مشكلة البسطات الثابتة والمتجولة ومشكلة باصات "الكيا" أي بمعنى باصات الفان الصغيرة المرخصة لنقل البضائع فيما تخالف طبيعة ترخيصها لتقوم بنقل الركاب ، فبخصوص مشكلة احتلال الباعة الثابتين والمتجولين لارصفة الشوارع والتضييق على المارة وانسياب حركة السير والاضرار بمصلحة التجار فيبدو من وجهة نظر مواطنين ان لاحل لها حتى على الامد البعيد رغم حملات موسمية قالوا ان اجهزة البلدية تقوم بها مدججة بمسلحات الدرك والامن العام ، اما بخصوص حركة باصات "الكيا" التي تخالف طبيعة ترخيصها فان كافة ماتقوله ادارة السير في المحافظة عن اجراءات مشددة تتخذ بحق مايضبط بالجرم المشهود لايعدو كونه في قناعة الكثير من المواطنين كلاما اعلاميا وحسب فالباصات اياها يقولون انها تصول وتجول وفي تحد صارخ لرجال السير وكل انظمة وقوانين والمرور على الطرق .

يقول المواطنان محمد الختاتنه ومعتزالهلسة المشكلتان اياهما ليستا حكرا على مدينة الكرك بل تشاركها في ذلك الكثير من المدن الاردنية الرئيسية ، لكن مانعلمه يقول الختاتنه والهلسة ان الاجراءات التي تتخذ في مدن المملكة الاخرى بخصوص المشكلتين كما هو الحال بالنسبة للعاصمة عمان والزرقاء تحقق الهدف بخلاف مايحصل في مدينة الكرك التي ماتلبث حملة المتابعة ان تنتهي حتى يعود اصحاب البسطات الثابتة والمتجولة وسائقو باصات الكيا سيرتهم الاولى .

ويرى المواطنان عادل الصرايرة واحمد المحادين ان بسطات الخضار سواء في المحلات التجارية المرخصة او الخاصة بالباعة المتجولين ازدادت واستشرت رغم تنفيذ اكثر من ثلاث حملات مداهمة لتلك البسطات منذ بداية العام الحالي وفي مختلف مناطق وشوارع وطرق مدينة الكرك ، تم خلالها كما قالا ازالة بعض البسطات فيما استثنت على مايبدو بسطات اخرى الامر الذي اعتبر الصرايرة والمحادين انه تسبب في افساد مخرج الحملات التي تم تنفيذها ، فيما اغرى ذلك بحسبهما اخرين لانشاء بسطات جديدة والحبل على الجرار كما قالا .
المواطنان علي المجالي وخالد المبيضين قالا ان اصحاب البسطات في غالبيتهم العظمى اناس متعطلون عن العمل فوجدوا في اقامة البسطات وسيلة لعيشهم الكريم ، ويطالب المجالي والمبيضين بايجاد اماكن بديلة لنقل باعة البسطات المتنقلة اليها كما فعلت امانة عمان الكبرى ومن ثم ترخيص البسطات ليكون عملها قانونيا ، وهذا من وجهة نظرهما يساعد العاطلين عن العمل وفي ذات الوقت توفير مصدر دخل ثابت للبلدية ، اما ان تستمر بلدية المدينة ومعها الجهات المعنية اخرى في الحديث عن وقف البسطات دون توفير البديل فامر اعتبره المجالي والمبيضين كيديا بحق اناس يبحثون عن قوت اسرهم .

واضاف المجالي والمبيضين ان ايجاد اماكن محددة لتجارة البسطة قد يزعج في بداية الامر اصحاب البسطات والمتسوقين الذين اعتادوا ان يجدوا البسطة التي تبيعهم الخضار بسعر يقل كثيرا عما يبيعه الباعة المرخصون قرب مساكنهم لكنهم سيعتادون على ذلك بمر الايام ، تماما كما هو الحال كما قالا في العاصمة عمان حيث يذهب الناس للتسوق من اماكن سكنهم الى اماكن تسوق بعيدة داخل مدينة عمان اما بسياراتهم الخاصة او باستئجار وسائط النقل العمومية .

اما المشكلة الثانية وهي مشكلة باصات "الكيا" فان هذه الباصات باتت مصدر ازعاج للمواطنين بكل ماتعنية الكلمة سواء لجهة بعض الاشخاص الذين يقودون تلك الباصات وسلوكاتهم او لجهة كثرتها وتزايد اعدادها بشكل مضطرد ، وتتسبب هذه الباصات وفق مواطنين بفوضى حركتها وفوضى استخدامها للطرق والشوارع ووقوفها وتوقفها العشوائي فيها مشكلة مزعجة لابد من معالجتها .

يحمل المواطنان خليل الجعافرة وسلامه القيسي القسم المختص بامور السير في دار محافظة الكرك وقسم السير في مديرية شرطة المحافظة المسؤولية كاملة حيال المشكلة كونهما كما قالا لايتصديان لمعالجتها بالحزم المخول لهما قانونا ، وكل مايتم يقول الجعافرة والقيسي القيام بحملات في بعض الاحيان لضبط تلك الباصات وبطريقة انتقائية في اغلب الحالات ، وما يتم فقط بعد ضبط تلك الباصات هو مخالفة السائق بالمبلغ الادنى من قيمة المخالفة واخذ تعهد خطي عليه يمنعه من معاودة ارتكاب المخالفة ، لكن تلك التعهدات بحسب الجعافر والقيسي لايعدو كونه حبرا على ورق فلا يرضح السائق المخالف لما هو مطلوب منه فيرتكب المخالفة مرة ثانية حيث لايتم عند ضبطه مجددا اتخاذ اجراء حازم بحقه بموجب التعهد الذي سبق والزم نفسه به ، ويقترح المواطنان الجعافرة والقيسي ان تقوم الحكومة بترخيص تلك الباصات طالما لاسبيل لوقفها وبذلك تحقق الحكومة ريعا ماليا مجزيا.