عمون - سحر القاسم - نفى نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد التهمة المسندة اليه وهي القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعكير العلاقة مع دولة اجنبية.

وقال من داخل قفص الاتهام وهو يرتدي البدلة الزرقاء "انني ارفض المحاكمة وان هذه المحكمة غير دستورية وان حضوري جاء خلافا لرغبتي وقناعتي واعوذ بالله من الهم والكرب ان ضاع حقي في الدنيا فنلتقي عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل".وبدى بني ارشيد متماسكا وقويا خلال الجلسة.

وقال المدعي العام ردا على طلب هيئة الدفاع بمحاكمة بني ارشيد على قانون المطبوعات والنشر امام المحاكم النظامية ان ما نشره المتهم على صفحته الخاصة على الفيسبوك لا ينطبق عليه قانون المطبوعات والنشر كون الفيسبوك موقعاً غير اردني وبالتالي لا تجوز محاكمته على قانون المطبوعات والنشر.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة العقيد القاضي العسكري رائد كامل ازمقنا وحضور المدعي العام العقيد فواز العتوم وممثلين عن هيئة الدفاع التي يترأسها نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي.

وخلال الجلسة قدم العرموطي مذكرة خطية أثار فيها الدفاع عدة دفوع ابرزها عدم دستورية محكمة امن الدولة وعدم اختصاصها بالنظر في هذه القضية، مؤكدا على اختصاص القضاء النظامي في القضية كونها قضية تندرج تحت باب حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.

كما اثار الدفاع دفعا ببطلان اجراءات محاكمته في حين رد المدعي العام على هذا الدفع بالتأكيد على سلامة وصحة اجرءات المحاكمة منذ اعتقاله حتى صدور لائحة الاتهام، مشيرا الى ان ظروف اعتقاله في ساعة متأخرة من الليل جاءت بسبب تأخر بني ارشيد في مقره حتى ساعة متأخرة حيث خرج منه عند الساعة الحادية عشرة الا ربعاً.

واضاف "طلبت من المدعي العام عدم اتمام اجراءات الاعتقال اثناء وجوده في المقر والانتظار حتى يخرج".


وقال العرموطي في رده على التهمة المسندة لبني ارشيد المتعلقة بتعكير صفو العلاقة مع الامارات انه لا يوجد اي تعكير لصفو العلاقة مع دولة الامارات بدليل ان هناك وفدا اماراتيا سيزور الاردن قريبا برئاسة وزير الخارجية الاماراتي, ورد على ذلك المدعي العام بان المشرع في قانون منع الارهاب لم يعتبر فقط الضرر في العلاقة وانما الخطر في العلاقة,مشيرا الى وجود 230 ألف اردني يعملون لدى دولة الامارات العربية.

واضاف المدعي العام العقيد فواز العتوم ان محكمة امن الدولة انشأت بموجب قانون خاص صادر استنادا لاحكام الدستور وانها تستمد مشروعيتها من قانونها الخاص الصادر عن مجلس الامة.

وانتقد العرموطي اعتقاله قبل يومين من مشاركته في مؤتمر عالمي واعتبر ذلك اساءة للاردن وللحريات العامة والرأي في الاردن.

ورفعت المحكمة الجلسة للبت فيما اثاره الدفاع للاثنين المقبل.

ونفذ محامو الدفاع عن المعتقلين السياسيين ونشطاء وحراكيون بعد انتهاء الجلسة وقفة احتجاجية أمام المحكمة رفضا لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، مطالبين بالإفراج الفوري عن زكي بني ارشيد.
ورفعوا يافطات تطالب بالافراج عنه.

وكان مدعي عام امن الدولة قرر في العشرين من تشرين الثاني الماضي توقيف بني ارشيد على اثر تصريحات ادلى بها اعتبرت مناهضة لدولة الامارات العربية المتحدة.

وكان بني ارشيد شن هجوما عنيفا على دولة لامارات العربية المتحدة في اعقاب قرارها الذي كانت اتخذته من قبل الذي اعتبرت فيه جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا.