عمون - أقرت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الأردنيين في اجتماعها الخامس اليوم السبت 20/12/2014م والذي عقد في مسرح المدراس العالمية ، النظام الإداري للنقابة وهو أحد أهم انظمتها الداخلية ، كما وأقرت كذلك نظام صندوقها التقاعدي ، في اجتماع حضره أغلب أعضاء مركزيتها .

حيث أن مجلس النقابة قد ناقش النظامين سابقا واستقبل ملاحظات الزملاء في الفروع وعدل على المسودات بما تتطلبه المصلحة النقابية ، واستمع لملاحظات المجتمعين في اجتماع امتد لأكثر من خمس ساعات ، حتى توصل الهيئة لقرار الموافقة على النظامين لكي يستكملا طريقهما التشريعي في أروقة الحكومة .

وقد تم البدء بنظام صندوق التقاعدي ، والذي استعرض فيه الدكتور ناصر نواصرة رئيس لجنة الصناديق النقابية أبواب النظام وأهم مرتكزاته التي بني عليها ، وكذلك آلية احتساب اقتطاعات التقاعدية واحتساب رواتب التقاعد أيضا ، واستمع لملاحظات الزملاء ورد على تساؤلاتهم ، ومن ثم أجري التصويت بالإقرار والذي حصل على (171) من أصل (222) صوت .

وأما النظام الإداري فقد استعرض الأستاذ أمجد البدوي رئيس اللجنة القانونية أبواب النظام وأهم مرتكزاته التي بني عليها ، وكذلك طبيعة العلاقة بين النقابة ووزارة التربية وبين أعضاء الهيئة المركزية وعلاقة الفروع بالمجلس ، كما وأكدت أمين السر الأستاذة هدى العتوم بحق النقابة بوضع نظام مزاولة المهنة والذي سيكون في قابل الأيام ، كما وشارك المكتب القانوني الاستشاري للنقابة بالرد على تساؤلات الزملاء والاستماع لملاحظاتهم ، ومن ثم أجري التصويت بالإقرار والذي حصل على (164) من أصل (195) صوت .

وبهذا يكون النظام الإداري ونظام صندوق التقاعد النقابي قد أقرا رسميا من قبل الهيئة المركزية ، على أن يبدأ كل منهما مشواره التشريعي في أروقة الحكومة ، مرورا بوزارة التربية والتعليم وبعدها إلى ديوان التشريع والرأي وصولا إلى مكتب دولة رئيس الوزراء للإقرار النهائي ، ونشره في الجريدة الرسمية .

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إقرار النظام المالي سابقا وهو أحد الأنظمة الداخلية للنقابة ، كما وتم إقرار سابقا كذلك نظام صندوق التكافل الاجتماعي والتعليم النقابي ، والذي أكدت النقابة بأنه سيبدأ العمل به مع بداية العام الجديد .