* النائب العجارمة طالب باحالة مدير الامن الطوالبة الى المدعي العام ..

عمون - وائل الجرايشة - هاجم النائب ثامر الفايز ادارة الأمن العام التي داهم افراد يتبعون لها منزلاً الاسبوع الماضي ما ادى الى وفاة عامل وافد واصابة اثنين آخرين.

وقال الفايز في جلسة مجلس النواب مساء الاحد " قامت قوات الامن ظهر الاربعاء بمداهمة احد البيوت في منطقة ام رمانة بناء على معلومات كاذبة واطلقت النار على احد منازل احد قدامى الحروب (منزل المرحوم حمود ذياب) ".

وبين انه قُتل مصري واصيب احمد حمود ذياب كما ان ضيفه اصيب بفخذه، مبيناً أن الثلاثة اشخاص غير مطلوبين للامن العام ولا يوجد بحقهم أية قيود.

وتساءل " الى متى هذا الاستهتار؟"، متهماً أن ذلك جاء "بأوامر من مدير الامن العام الذي لا يحترم ويقدر ارواح المواطنين ولا يحترم مجلس النواب وقد قال لاحد النواب في السابق (مين قلك تصير نائب؟)".

وانتقد النائب الفايز بلا مبرر وسائل الاعلام وقال " ذوو الالسن الطويلة في الاعلام الاردني صمتت وخرست السنتهم عن ذكر الحادثة، والسبب معروف "، وقال " نحن مع امن الوطن وضد المجرمين ومع المظلومين الذين روعوا ولم يقترفوا اي ذنب".

وطالب ان يؤخذ حق الناس من الجريمة المنكرة والذين يعبثوا بأمن الوطن.

من جهته قدم النائب عدنان العجارمة شكره لقوات الدرك والامن على العملية التي نفذاها الاسبوع الماضي ضد مجرمين مطلوبين، وبين ان قوات الامن كانت مدعومة من قبل الاهالي بأن تتم ملاحقتهم واراحة المجتمع منهم.

غير أن العجارمة انتقد التعامل الذي طال احد المطلوبين بالقول انه "يتنافى مع ابسط حقوق الانسان حيث قام احد افراد الامن بتصوير احد المطلوبين وهو يضغط على رقبته والحذاء فوق رأسه وهو ملطخ بالدماء في بلد يحترم القوانين".

واكد النائب "سعداء أنكم ارحتم الناس من المجرمين"، لكني "اطالب رئيس الوزراء باحالة مدير الامن العام (الفريق اول توفيق الطوالبة) الى المدعي العام".

ووقع 23 نائبا على مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب باجراء اللازم بحق مدير الامن العام.

*

في سياق منفصل،، انتقد النائب موسى أبو سويلم دور الاردن في مجلس الامن فيما يتعلق بالقضية السودانية حول محاكمة رئيسها عمر البشير، وقال" يجب ان لا تنسى الاردن بعدها العربي ولا تنسى مصالح الاردنيين في السودان".

من جهته ثمن النائب احمد الهميسات تطبيق قرار الاعدام في المملكة بعد توقف دام نحو 8 سنوات ، وقال " نقدر تطبيق حد من حدود االله العادلة والتي تأتي كعقوبة في احكام قطعية".

واشاد " بالقضاء الاردني العادل"، مثمنا الاستجابة لمطالب شريحة من المجتمع والنواب في تطبيق حد الاعدام ونشكر الحكومة على تعاونها للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث في امن المجتمع الطاهر .

واعتبر ان هذه الاعدامات "رسالة الى ضعاف النفوس بان الاردن لن نسكت على منحرف".

ووقع 23 نائبا على مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب باتخاذ القرار المناسب بحق مدير الامن.

اما النائب خالد البكار فقد طالب الحكومة بالتعامل مع وسائل الاعلام التي تسيء للقطاع الزراعي حيث ان نشر بعض الاخبار غير الصحيحة في بعض المنتوجات الزراعية ادى الى الضرر بالقطاع الزراعي، مؤكدا احترامه للاعلام المهني والمسؤول.


**

الى ذلك،، انهى مجلس النواب مناقشة قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد،برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

ولم يطلب رئيس المجلس التصويت على مشروع القانون ككل لان هناك طلبات نيابية باعادة فتح عدد من المواد كان النواب قد اقروها في الجلسات الماضية وعلى ضوء ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لاحق .

واقر المجلس في الجلسة، عددا من المواد، منها انه يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة وذلك في حالة ان قدم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات مصطنعة او ضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها مع علمه بذلك او ان يكون قد قدم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات اخفاها او اصطنع او غير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام دائرة ضريبة الدخل بقلة الارباح او زيادة الخسائر.

واقر المجلس مادة تنص على انه يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدولية والقوانين والانظمة النافذه المفعول سواء كان ذلك ناجما من خطأ متعمد او اي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون . (بترا)