عمون - اعلن عضو لجنة العضوية في نقابة الصحفيين الزميل ماجد الامير استقالته من لجنة العضوية احتجاجا على قرار نقابة مجلس النقابة بقبول اعضاء جدد لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة.

وقال الامير في تصريح صحفي اصدره اليوم الاربعاء "ان المجلس ارتكب مخالفة صريحة للقانون ترقى لمستوى الجريمة بحق نقابة الصحفيين بعدم الموافقة على قرار لجنة العضوية الذي رفض كل القائمة التي قبلها المجلس امس" الثلاثاء.

وأوضح ان "لجنة العضوية عملت وفق القانون وبمنتهى الشفافية والحرص على الحفاظ على المهنة والموضوعية في التعامل مع طلبات القبول وانسجاما مع قانون نقابة الصحفيين وخاصة الفقرة التي استثنت لمرة من يعمل صحفيا لمدة ثماني سنوات فاكثر".

وقال "ان لجنة العضوية كانت قد قبلت الصحفيين الذين تنطبق عليهم شروط الاستثناء كما رفضت من لم تنطبق عليهم الشروط الا ان مجلس نقابة الصحفيين امس اتخذ قراراً دون الدراسة ودون مراعاة قرار لجنة العضوية ضاربا بعرض الحائط بشروط القانون استجابة لمصالح شخصية وانتخابية تخص عدداً من اعضاء مجلس النقابة وقبل من رفضتهم لجنة العضوية".

وعبر الزميل الأمير عن استغرابه لموافقة نقيب الصحفيين وبعض الاعضاء على هذا القرار المخالف للقانون فالاصل لمجلس النقابة الالتزام بالقانون والالتزام بقرارات لجنة العضوية التي عملت بجد واستكشاف طيلة الفترة الماضية حتى تخرج بقرارات سليمة ومنسجمة مع القانون".

وقال الزميل ان "مجلس النقابة بقراره هذا نزع الشرعية عن نفسه لانه خالف القانون، وادعوا الزملاء في الهيئة العامة الى مطالبة المجلس بلالستقالة فورا احتراما للقانون وللنقابة ولمن انتخبهم".

....

من جهته اعلن عضو لجنة العضوية في نقابة الصحفيين الزميل نسيم عنيزات استقالته من لجنة العضوية احتجاجا على قرار نقابة مجلس النقابة بقبول اعضاء جدد لا تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة.

وقال عنيزات "ان المجلس ارتكب مخالفة صريحة للقانون بحق نقابة الصحفيين بعدم الموافقة على قرار لجنة العضوية الذي رفض كل القائمة التي قبلها المجلس امس" الثلاثاء.

وأوضح ان "لجنة العضوية عملت وفق القانون وبمنتهى الشفافية والحرص على الحفاظ على المهنة والموضوعية في التعامل مع طلبات القبول وانسجاما مع قانون نقابة الصحفيين وخاصة الفقرة التي استثنت لمرة من يعمل صحفيا لمدة ثماني سنوات فاكثر".

وقال "ان لجنة العضوية كانت قد قبلت الصحفيين الذين تنطبق عليهم شروط الاستثناء كما رفضت من لم تنطبق عليهم الشروط الا ان مجلس نقابة الصحفيين امس اتخذ قراراً دون الدراسة ودون مراعاة قرار لجنة العضوية ضاربا بعرض الحائط بشروط القانون استجابة لمصالح شخصية وانتخابية تخص عدداً من اعضاء مجلس النقابة وقبل من رفضتهم لجنة العضوية".

مستغربا صمت النقيب عن هذه التجاوزات وبين انه التزاما بالمصداقية والشفاية كان الزاما بان يضع زملاءه في الهيئة العامة امام الحقيقة لاتخاذ ما يرونه مناسبا بحق المجلس.


........

من ناحيته قال الناطق الاعلامي ومنسق لجان الفروع في نقابة الصحفيين الزميل علي فريحات ان ملف استثناء اعضاء جدد بنقابة الصحفيين تم دراسته بعناية تامة، من قبل المجلس الذي حول الطلبات الى لجنة العضوية لدراستها ومن ثم قام المجلس بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس شارك فيها الزملاء ظاهر الظامن وموفق كمال ووليد الهباهبة وفخري ابو جمدة وعلي فريحات.

واضاف الناطق الاعلامي للنقابة، انه ولمزيد من توخي الدقة لدراسة طلبات العضوية تم تشكيل لجنة ثانية شارك فيها الزملاء عوني الداود وفخري ابو حمدة وسمر حدادين وحازمالخالدي التي قامت بتنسيب قبول عدد من الزملاء وفق ما نسبته اللجنة الاولى.

واضاف فريحات انه لكي يكون القرار مدروسا ومتوافقا مع الانظمة والقوانين، واتخاذ القرار المناسب، قام المجلس بتحويل الملف الى المستشار القانوني في نقابة الصحفيين الاردنيين وبناء على ذلك اتخذ المجلس قراره بما يتوافق مع القوانين والانظمة والتعليمات وان لا مصلحة له الا في انصاف الزملاء المتقدمين بطلباتهم وفق الاستثناء مبينا ان النقابة بصدد اصدار بيان بشكل عام توضح فيه للهيئة العامه موقفها من هذا الملف لتكون الهيئة العامة بصورة ما حدث بالتفاصيل من خلال الرد على كافة الملاحظات التي اثارها عدد من الزملاء .

واشار فريحات ان من حق اي زميل اللجوء الى المحاكم وان النقابة تقبل النقد وتحترم الراي والراي الاخر .