عمون - أدانت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ما وصفتها "المواقف والإجراءات التي تتبناها وترعاها بعض الجهات الرسمية" حول استيراد غاز من اسرائيل".

واستنكرت توجهات "بعض الشركات لتوقيع عقد بين الحكومة الأردنية وحكومة العدو الصهيوني لتوريد الغاز المسروق من سواحل فلسطين المحتلة إلى الأردن لمدة ثلاثين عاما".

وقالت اللجنة في بيان لها الاثنين تلقت "عمون" نسخة منه أن ذلك يشكل ارتهانا للعدو الصهيوني في مجال الطاقة , وما يتبع ذلك من ربط الاقتصاد الأردني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وفي خدمته وتحت سيطرته".

وطالبت اللجنة بكل الهيئات الوطنية العمل على حشد الرأي العام الأردني , والضغط على مجلس النواب والحكومة الأردنية لرفض التوقيع على هذه الاتفاقية أو تمريرها.

تاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صادر عن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع

اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع مساء يوم السبت الموافق 24/1/2015 وناقشت بعض المواضيع المتعلقة بالممارسات التطبيعية مع العدو الصهيوني وسبل مجابهتها وتحصين الجبهة الوطنية الداخلية في وجه محاولات العدو اختراقها اقتصاديا وسياسيا وامنيا وثقافيا ....

تبادل الوفود والزيارات الجامعية
تؤكد اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع رفضها وإدانتها لكل أشكال تبادل الوفود أو الزيارات أو المشاركة في ندوات أو أبحاث بين الجامعات والمعاهد الأردنية، وبين جامعات ومعاهد ومؤسسات العدو الصهيوني مهما كان طبيعتها أو غايتها.. وتشير اللجنة , وتثمن عاليا قرار العديد من الجامعات والمعاهد الأوروبية وغيرها مقاطعة كل أشكال التبادل الثقافي أو التعاون الأكاديمي مع جامعات ومعاهد العدو الصهيوني احتجاجا واستنكارا لسياساته العدوانية والعنصرية.

زيارات وفود طلابية للكيان الصهيوني
أدانت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع قيام إحدى المدارس بترتيب زيارة مجموعة من الطلبة إلى الكيان الصهيوني ,,, وتطالب اللجنة كلا من مدير التربية والتعليم المعني , وكذلك وزير التربية والتعليم، بفتح تحقيق في الموضوع ونشر كل المعلومات المتعلقة بترتيبات هكذا زيارات، ومن يقف وراءها للجمهور حتى يتم نشر أسماء كل من تسول لهم أنفسهم تسهيل محاولات العدو الصهيوني اختراق جبهتنا الداخلية , والعبث بثقافة وروح أبنائنا الطلبة.

عقد توريد الغاز من العدو الصهيوني
أدانت اللجنة كل المواقف والإجراءات التي تتبناها وترعاها بعض الجهات الرسمية وبعض الشركات لتوقيع عقد بين الحكومة الأردنية وحكومة العدو الصهيوني توريد الغاز المسروق من سواحل فلسطين المحتلة إلى الأردن لمدة ثلاثين عاما ,,,, لما يشكله ذلك من ارتهان للعدو الصهيوني في مجال الطاقة , وما يتبع ذلك من ربط الاقتصاد الأردني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي وفي خدمته وتحت سيطرته ,,, وتهيب اللجنة بكل الهيئات الوطنية العمل على حشد الرأي العام الأردني , والضغط على مجلس النواب والحكومة الأردنية لرفض التوقيع على هذه الاتفاقية أو تمريرها.

عمان في: 26/1/2015م اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع