ان التنمية والإصلاح والتحديث ضرورة وطنية ونهج لا رجعة عنه وانجازه لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة كافة أبناء الوطن بما فيهم الشباب الذين هم مكون هام من المجتمع. وغني عن القول أن المجتمع الأردني مجتمع فتي، حيث يشكل من هم في أعمار 30 سنة فدون أكثر من 64% من مجموع السكان. ولطالما نادى جلالة الملك بأهمية إدماج الشباب في كافة مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك لإيمان جلالته بأهمية دورهم في عملية التنمية والتحديث كفرسان للتغيير وكركيزه لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
إلا أن نظرة سريعة على واقع الشباب الأردني تبين مشكلة الإحباط، وضعف المشاركة، وفجوة الثقة بينهم وبين الدولة. فالشباب يرون أنفسهم من فئة المتلقين وليس من فئة المؤثرين بسبب ضعف التمثيل والمشاركة السياسية، ناهيك عن ارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين حملة الشهادات الجامعية منهم. ويعود ذلك للتراجع في جودة التعليم ومخرجاته، وعدم مواءمته لمتطلبات سوق العمل. فنجد مثلاً بأن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية قد بلغ حوالي 17%، كما سجل معدل البطالة للفئة العمرية (20 – 24 سنة) حوالي 30%. وفي حين يسعى أكثر من 75,000 خريج لدخول سوق العمل، نجد أن الإقتصاد الأردني لا يستحدث سوى 55,000 فرصة عمل سنوياً. وما يفاقم الأمر ويزيده تعقيداً تأثير موجات الهجرة القسرية من دول الجوار ومزاحمة الأردنيين على فرص العمل، وخاصة في القطاع غير الرسمي وغير المنظم. ويتبدى ذلك في إحجام الشباب الأردني عن ارتياد مجالات العمل غير المكتبية نظراً لضعف وعجز التعليم المهني بالإضافة إلى النظرة السلبية لهذه المهن من قبل البعض.
إن تدني فرص العمل وارتفاع معدل البطالة يؤديان إلى مشاكل إجتماعية واقتصادية مختلفة كالفقر والإحباط والذي يشكل خميرة للعنف المجتمعي ونموه. كما أنه يؤدي إلى هجرة العقول والخبرات إلى الخارج، الأمرالذي يشكل خسارة للأردن في المديين المتوسط والطويل ويؤثر سلباً على جهود التنمية المستدامة. كل هذا والأردن يقف على أعتاب تحول ديمغرافي قد يولد فرصة سكانية إذا ما تم استغلالها والإعداد الجيد لها، إلا أنها ستشكل تحديات كبيرة إذا لم يتم الإعداد المسبق لها. حيث تظهر الفرصة السكانية عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (15 – 64 سنة) بالتفوق بشكل كبير على فئة المعالين. وتشير الإسقاطات السكانية بأن الفرصة السكانية ستكون بحلول عام 2030 وحينها سيرتفع حجم قوة العمل الأردنية من حوالي 1,6 مليون فرد عام 2012 إلى 2,7 مليون فرد عام 2030، والذي من شأنه أن يضع ضغوطاً إضافية وحقيقية على مشكلة البطالة.
وبالمقابل فإننا أمام جيل متعطش للمشاركة في صنع القرار وفي اسماع صوته؛ جيل يتوق إلى تحمل المسؤولية، وخاصةً تلك المتعلقة بواقعهم ومستقبلهم، جيل متحمس لأن يكون شريكاً فاعلاً في الحاضنة الشعبية للإصلاح والتنمية. فشبابنا واعٍ وواعد، وبالتالي علينا ملامسة إحتياجاته وطموحاته الحقيقية، والنظر إلى كافة التشريعات والمبادرات لتنظيم عملية رعايتهم وتحفيزهم. وهذا يتطلب وضع الخطط الكفيلة لتحقيق مشاركتهم في الحياة العامة في كافة جوانبها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وفي هذا الإطار، أجد من الضرورة التركيز على الأمور التالية:
• التعليم: نواجه الآن تحديات كبرى في منظومة التعليم والتعليم العالي وفي قدرة الخريج على المنافسة في بيئة تحاكي متطلبات العصر وتمكنه من الحصول على فرص عمل. وعليه يجب السعي إلى رفع مستوى العلم والمعرفة من خلال إعادة النظر في واقع المساقات التعليمية بما يضمن إكساب الطالب مهارات مختلفة. وأخص بالذكر تلك المهارات التي تهيؤه لمواجهة تحديات العمل والحياة ومنها مهارات الإتصال واللغات، والتفكير العلمي المبادر، وفن القيادة. إضافة إلى أهمية الإلمام بالثقافة المالية منذ الصغر للإنتقال من نمط الإستهلاك إلى نمط الإنتاج. وقد نادت جلالة الملكة رانيا العبد الله بشكل موصول ومستمر بثورة تعليمية بحيث ينتقل التعليم من كونه سجين التلقين والتخصصات التقليدية إلى تعليم يحفز عقول الطلبة على السؤال ويعزز الثقة بالنفس. وللمعلم دور محوري في إحداث هذه الثورة التعليمية. كما أن إصلاح التعليم ضرورة لهزيمة العنف والتطرف. وفي سياق متصل يجب الإشارة إلى دور الجامعات في عملية انخراط الشباب مع المجتمع من خلال زرع الإنتماء والولاء، والمواطنة الصالحة، وتعزيز التطوع. كما تجدر الإشارة إلى أهمية التركيز على الأنشطة اللامنهجية لمعالجة الفراغ الذي يعيشه الطلاب وخاصة في العطل الصيفية. كما أن التعليم المهني بحاجة إلى تطوير وتوسيع ليواكب متطلبات سوق العمل، كما الحاجة إلى تغيير الصورة النمطية السلبية لهذه المهن.
• ثقافة الحوار والمواطنة الصالحة: وهنا تبرز أهمية تكثيف الجهود في نشر وتدريس رسالة عمان التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2004 والتي تبين رسالة الإسلام الحقيقية كدين وسطية واعتدال وتعايش وحوار. فالحوار طريقة هامة للتنوير، وقبول الآخر، والتسامح بين مختلف شرائح المجتمع، وبين مختلف الثقافات والأديان. غني عن القول بأن للثقافة والتربية دورين هامين في تعزيز مفاهيم العمل الجماعي، والهوية والإنتماء، والإعتزاز بالقيم الإنسانية، وحب الوطن، ومكافحة العنف ونبذه. وقد شكلت الأوراق النقاشية الخمس لجلالة الملك خطة طريق لمستقبل الأردن السياسي. فجلالة الملك يريد تعميق مفهوم المواطنة الصالحة وتفعيل دور ومشاركة الشباب في كافة مناحي الحياة.
• خلق بيئة محفزة للنمو والإستثمار: في ظل محدودية القطاع العام في استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل، تبرز أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل. ومن البديهي بأن إيجاد بيئة جاذبة للإستثمار سيحفز النمو الإقتصادي ويساهم في معالجة أزمة البطالة. ويتأتى ذلك من خلال سياسات تخلق بيئة محفزة للعمل والريادة، تتسم باستقرار التشريعات ووضوح الرؤية، وسهولة ممارسة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وزيادة تنافسية الإقتصاد، وتوفير الكوادر المؤهلة والبنية التحتية الداعمة للإستثمار. كما تجدر الإشارة إلى أهمية الإستثمار في كافة المحافظات وتنميتها، واستغلال صندوق تنمية المحافظات بالطريقة الأمثل، ووضع الأطر القانونية لتوسيع نشاط تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ويجب زيادة المشاركة الإقتصادية للمرأة والتي يعتبر تدني مشاركتها من أبرز التحديات. وكما أسلفت فإن عدم توفر البيئة الجاذبة وارتفاع نسبة البطالة قد أديا إلى هجرة العقول الأردنية إلى الخارج. وها نحن نجد بأن الشباب الأردني يتبوأ مراكز متقدمة في مؤسسات مختلفة وله مشاريع ريادية ناجحة في العديد من دول العالم. فالكفاءات تتجه إلى حيث الفرص. ولعل دولة الإمارات مثال حي على دولة استطاعت استقطاب كفاءات متميزة من كافة دول العالم، وخاصة من دول الشرق الأوسط. وهذا بفضل نجاحها في خلق بيئة جاذبة للإستثمارات تخلق فرص عمل منافسة وتوفر الأمل لجيل الشباب. إن استقطاب الكفاءات يوفر بيئة متنوعة وكفؤة تغذي الإبداع والريادة والتطور، والذي بدوره يساعد على زيادة التنافسية والفرص الإقتصادية ويكون حافزاً لإستقطاب كفاءات أخرى لتشكل مخزوناً وقاعدة قوية لنمو وتقدم ورقي أي مجتمع.
• التدريب والتأهيل ودور القطاع الخاص: على الدولة توفير البيئة المحفزة للعمل والإستثمار، بينما يتوجب على القطاع الخاص الإنطلاق نحو زيادة الإستثمارات والمبادرة بمشاريع جديدة تخلق فرص عمل مجدية. وتجدر الإشارة إلى أهمية تاهيل الكوادر وتدريبها في كافة المجالات بما فيها المجالان المهني والريادي، وتعزيز قيم الإنتاجية والإنجاز والتميز، وتشجيع العمل الجماعي التعاوني والعمل الفردي المبادر. وعلى القطاع الخاص أن يضطلع بدوره في تدريب الشباب من خلال توفير فرص تدريبية مختلفة بما في ذلك برامج التدريب العملي وبرامج الإرشاد والتوجيه.
• العمل التطوعي: إن العمل التطوعي يساهم في دمج الشباب في المجتمع المحلي وفي بناء مجتمع متكامل يعزز أطر التكافل والتماسك الإجتماعي. كما يساهم في توجيه قدرات الشباب وتفريغ طاقاتهم الإيجابية في خدمة الناس والإرتقاء بمجتمعاتهم. وعليه يجب توسيع قاعدة الحملات والبرامج التي تطلقها الهيئات المختلفة للوصول إلى برامج هادفة ذات نوعية وأفكار جديدة. ويتم ذلك من خلال التفاعل المباشر مع الشباب لتحفيزهم لتقديم مبادرات ريادية تعالج مشاكل وظواهر إجتماعية بحيث تعم الفائدة على أكبر قاعدة منهم. ويجب استغلال العطلات الصيفية لصقل مواهب الشباب في هذا المجال وتحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية توظف في خدمة المجتمع. وهذا يستوجب وضع إطار واضح للتعامل مع كافة المبادرات الشبابية المنفردة والمبعثرة لتعظيم الإستفادة من هذه المبادرات في كافة محافظات المملكة.
• المشاركة السياسية: تقع على الشباب مسؤولية اخذ زمام المبادرة في ممارسة دورهم في التحول الديمقراطي، وإرساء قيم المواطنة الفاعلة والمسؤولة من خلال مساهمتهم الإيجابية في القضايا المركزية. وعلى المجتمع تشجيعهم على الإنخراط في عضوية الأحزاب، وترويج الثقافة الحزبية، وإيجاد البيئة السياسية والمنابر والقنوات التي تحفزهم على التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، وتعزيز دورهم في حماية المنجزات والبناء عليها. فالمشاركة السياسية مدخل هام لبناء المواطنة الحقيقية، وبالتالي يتوجب على الشباب تفعيل دورهم في إيصال وكسب التأييد لمقترحاتهم فيما يخص قانون الإنتخاب والقوانين الناظمة للحياة السياسية. وعليهم تفعيل دورهم في الإنتخاب والترشح وفقاً لبرامج إنتخابية واضحة تحاكي همومهم وتطلعاتهم إضافة إلى إعلاء صوتهم ليكونوا القوة الإيجابية في إحداث التغيير المنشود.
خلاصة القول فإنه من الضرورة بمكان العمل بشكل جاد على أن يكون الشباب جزءاً من الحل، ومشاركاً فاعلاً في جهود التنمية، وأن يكون موضوع الشباب وتمكينهم من أهم محاور السياسات الوطنية. وهنا يجب علينا التعامل مع الثغرات والتحديات الحقيقية التي تواجه الشباب والمجتمع من خلال إيجاد مشروع نهضوي شبابي يعمل على التشاركية في البناء، وتمكين الشباب من الحصول على فرصهم في الحياة والعمل المنتج.
إن إشراك الشباب وإدماجهم يجب أن يشكلا محوراً رئيساً في الخطة العشرية (رؤية الأردن 2025) والتي تعمل الحكومة على صياغتها، على أن يتم وضع أهداف واضحة في هذا المجال ومؤشرات لقياس الآداء تأخذ بعين الإعتبار وثيقة الفرصة السكانية. كما يجب ترجمة الأوراق النقاشية لجلالة الملك إلى خطط عمل واضحة يتم تطبيقها من قبل الحكومات. وبالتوازي علينا تبني مفهوم الحاكمية الرشيدة بشكل واسع في كافة مؤسساتنا وفي كافة ممارساتنا من خلال تعزيز مبدأ المشاركة، والشفافية والمساءلة، وسيادة القانون.
إن التصدي للتحديات بكفاءة وتحويلها إلى فرص يتطلب إيماناً راسخاً بأهمية إدماج وإشراك الشباب. وهذا يستدعي صياغة خطط واضحة في هذا المجال، إضافة إلى إرادة قوية والتزام في تنفيذ هكذا خطط، والعمل بتشاركية من قبل الجميع لكي نحافظ على الكفاءات بل ولنستقطب العقول الأردنية المهاجرة، ونصنع مستقبلاً واعداً لشبابنا وشاباتنا في ربوع الوطن.
عن الراي.