البنتاغون يعترف بشرعية "طالبان" في سباق تبرير مفاوضتها سابقا لاطلاق "الرقيب بوي"..

عمون - أثارت التقارير الواردة حول نية الأردن عقد صفقة تبادل مع تنظيم « الدولة« من أجل إطلاق سراح الطيار معاذ الكساسبة أسئلة غير مريحة بالنسبة للإدارة الأمريكية بشأن سياستها حول الرهائن.

ولم يقل أي مسؤول أمريكي حتى صباح الخميس ما اذا كانت الولايات المتحدة تؤيد قرارالأردن بمبادلة السجينة ساجدة الريشاوي التى حاولت القيام بتفجير انتحاري بالطيار الذي سقطت طائرته في ظروف غامضة خلال مهمة في الحرب التى تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم في سوريا.

وأكد المسؤولون على الموقف الأمريكي عدم تقديم تنازلات للإرهابيين ولكنهم حاولوا بلا جدوى شرح ماهية الاختلاف عن الصفقة التى قامت بها الولايات المتحدة مع حركة طالبان والتى تمخضت عن إطلاق سراح خمسة من كبار قادة طالبان من معتقل خليج غوانتانامو مقابل الإفراج عن الرقيب بوي باردغال.

وقال الأميرال جون كيربي السكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الأمريكية انها حالة مختلفة جدا لأن الجندى الأمريكي كان محتجزا كأسير حرب من قبل قوى معارضة، ولكن هذا لم يكن الوضع نفسه في حالة الرهائن الأخيرة المحتجزين في الأسر من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار الصحافيون على الفور إلى ان الطيارالأردني هو في الواقع أسير حرب في قبضة «قوى معارضة» ولكن كيربي قال بطريقة مثيرة للاستغراب ان حركة طالبان هي أكثر شرعية كقوة معارضة أما جماعة «الدولة الإسلامية» فهي شبكة إرهابية.

وفي وقت لاحق، قال إريك شولتز المتحدث باسم البيت الأبيض انه لا يعلم ما اذا تم تصنيف «طالبان» كمنظمة أرهابية أم لا، وأضاف «طالبان عبارة عن تمرد مسلح أما تنظيم الدولة فهو منظمة إرهابية، ونحن لا نقدم تنازلات للمنظمات الإرهابية».

وقد اعتقلت حركة طالبان بيردغال في افغانستان عام 2008 بعد ان ترك قاعدته العسكرية بدون إذن، واحتجزته شبكة «حقاني» التابعة للحركة ولكن الإدارة الأمريكية قالت ان التفاوض على تبادل قادة طالبان مع الجندى الامريكي مر عبر قطر وليس مباشرة مع الشبكة.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق انها في صدد مراجعة سياسة الرهائن بعد قطع رؤوس ثلاثة من الأمريكيين بعد ان شكت عائلاتهم من نقص التواصل مع الحكومة وتلقي معلومات متضاربة، وقالت السكرتيرة الصحافية لوزارة الخارجية جينيفر بساكي ان المراجعة ما زالت مستمرة.ورفضت بساكي التعليق على مناقشات الولايات المتحدة مع الأردن بشأن الصفقة ولكنها قالت ان لكل بلد الحق في اتخاذ القرارات.«القدس العربي»