عمون - محمد الخوالدة - لا تلتزم الكثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة الكرك بالتوجيهات الحكومية الداعية الى ضبط الانفاق.
وتمعن الدوائر والمؤسسات اياها في هدر المال العام دون حسيب، والمشاهد من هذا الواقع متعددة وابرزها كمثال ما يتعلق بالاستخدام المفرط للسيارات الحكومية من قبل العديد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية او من الموظفين الميدانيين الذين تقتضي طبيعة اعمالهم صرف سيارات لهم، وهناك ايضا مشهد الهدر في الطاقة الكهربائية دون مبرر.

هذا الوضع يثير استغراب المواطنين الذين يقولون ان الحكومة لا تفرض ارادتها الا على المواطنين ويرون ان المواطن بات فريسة ضائقة مالية املاها غلاء اسعار السلع والخدمات وما قالوا انه الضرائب الغريبة والعجيبة التي تفرض عليه، فيما هي اي الحكومة من وجهة نظرهم لاتمارس رقابتها كما ينبغي على الدوائر والمؤسسات المنبثقة عنها.

فبخصوص الاستخدام المفرط للسيارات الحكومية يقول المواطن علي القطاونة "صحيح انه تم مؤخرا سحب السيارات الحكومية من بعض المديرين والموظفين الميدانيين في المحافظة الا ان من بقيت السيارات لديهم وفي اكثرهم يستخدمونها بشكل مخالف وكأنها صرفت لهم لاستخدامها لاغراض شخصية لا تمت للعمل بصلة، فتستخدم هذه السيارات لتنزه الاسر والاقارب والمعارف وللتسوق والذهاب بالطلبة الى المدارس واعادتهم منها، مع ان هذه السيارات بحسب المواطن القطاونة ومن معها صرفت لاغراض العمل فقط.
اما ما يلفت اكثر، تابع القطاونة، ان يسمح للابناء باستخدام السيارة و"التمشور" بها مع الزملاء والاصدقاء، والادهى والامر يرى القطاونة حين يكون المدير يعمل في محافظة الكرك في حين تقيم اسرته في محافظة اخرى، ويشير الى ان بعض مديري الدوائر يذهبون يوميا من الكرك الى عمان او الى الطفيلة والمحافظات الاخرى القريبة من الكرك.
ويطالب القطاونة بضبط الامور ويقترح للتغلب على المشكلة ضبط كميات الوقود المخصصة للسيارة وقراءة عداد حركتها مع نهاية كل شهر.

ويقول المواطن محمد الخرشة ان الاستخدام المفرط وغير القانوني للسيارات الحكومية يعني حاجة تلك السيارات الى وقود والى اعمال صيانة واصلاح وكل هذه بحسب الخرشة ومن معه مكلف، بل ومكلف جدا كما يرى لتتحمله خزينة الدولة نتيجة تراخي وضعف المتابعة من قبل الجهات الرسمية المعنية بامر ضبط السيارات الحكومية المخالفة ومحاسبة من هي في عهدتهم.
ويدعو المواطن الخرشة الجهات الرسمية المكلفة متابعة السيارات الحكومية المخالفة في الكرك الى التجول في شوارع مدينة الكرك وضواحيها واماكن التسوق فيها خاصة في ساعات المساء ليرى الكثير من تلك المخالفات، وحتى لو تابع اولئك المكلفون بالمتابعة الامر يضيف الخرشه مواكب الاعراس وساحات صالات الافراح فسيجدون هناك صيدا ثمينا.

اما الشكل الثاني من اشكال هدر المال العام فيراه المواطن سليمان العشيبات في هدر الطاقة، ويشير المواطن إلى الاسراف في استخدام التيار الكهربائي حيث يلاحظ كما قال ان بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية تبقي على الانارة طيلة ساعات النهار والليل، فيما هناك موظفون في تلك الدوائر والمؤسسات بحسب العشيبات يستخدمون السخانات العاملة على الكهرباء لتجهيز ما يحتاجونه من المشروبات الساخنة، وهذه السخانات تستهلك كما يرى كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.

ويشير المواطن العشيبات الى موضوع لافت اخر وهو الابقاء على انارة الشوارع مشتعلة ليلا ونهارا، ويضيف العشيبات ان السلوكات الخاطئة المشار اليها تعني كلفا مالية تتحملها موازنة الدولة.