عمون - أكد وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان في بيان صدر الجمعة أن قرار حكومة بلاده بالإبقاء على قانون التحريض على الفتنة لعام 1948 ليس المقصود منه الحد من حرية التعبير بل لمنع الإجراءات التي تتجاوز الحد المسموح به وتكون مثيرة للفتنة التي تحرض على الكراهية والتطرف.

وقال إن القرار قد تم اتخاذه من أجل مصلحة البلاد وشعبها، مبيناً أن الإبقاء على هذا القانون من شأنه أن يعود بالنفع على البلاد بفضل استمرار النمو والازدهار والوفاق المجتمعي ويحد من التطرف الديني والعنصرية.

وذكر الوزير الماليزي أن ماليزيا تؤكد أن القرار كان لمصلحة الحفاظ على السلام والاستقرار وضمان عدم وجود الأطراف التي قد تثير التوتر الديني والعرقي الذي يمكن أن يعرِّض الازدهار والأمن في هذه البلاد للخطر. وكالات