عمون -محمد الصالح-اجرت لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية تعديلات موسعة على قانون المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 الاسبوع الماضي.

واقرت اللجنة برئاسة النائب زكريا الشيخ القانون بعد ان عدلت بعض المواد الواردة من الحكومة ومن ابرزها الغاء عقوبة الحبس من القانون مع تغليظ العقوبات المالية والاغلاق للفضائية والاذاعة كما تم النص على اغلاق أي فضائية او اذاعة او دار رعاية غير مرخصة بالاردن، اضافة الى منح مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الصلاحية في ايقاف أي مادة اعلامية او برنامج في حالات استثنائية تضر في الامن الوطني والسلم الاجتماعي والمواد الابحاية بعد حصوله على امر قضائي من القاضي المستعجل.

كما تم الغاء صلاحيات مجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة دون بيان الاسباب الموجبة لقرار الرفض مع منح المتضرر الحق باللجوء للقضاء لطلب الحصول على رخصة البث.

واضاف النائب الشيخ ان التعديلات نصت ولاول مرة في القانون على مصطلح الإباحية من خلال المادة 20 فقرة "ت"رقم 2 بحيث تنص الفقرة:" عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية والارهاب او العنف او اثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية او يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية او يخل بالامن الوطني والاجتماعي".

كما اكد النائب الشيخ على ان مشروع القانون منع انشاء أي فضائية او اذاعة بصفة فردية وانما بصفة اعتبارية"شركة" بالاضافة الى عدم السماح لغير الاردني انشاء أي اذاعة على الارض الاردنية مهما كان مصدر بثها.

وبين ان القانون مر بمراحل عديدة منذ انتخاب مجلس النواب السابع عشر من خلال لجان التوجيه الوطني المتعاقبة حتى وصل الى اللجنة الحالية ليبذل الجميع كافة الجهود من اجل اقراراه واخراجه الى النور بعد 13 عام على اقراره بصفته المؤقتة، موضحا ان اللجنة فتحت ابوابها لوسائل الاعلام لحضور جميع الاجتماعات باستثناء جلسة واحدة تم استئذان الصحافة من الحضور لجزء محدد من الجلسة وليس كلها وذلك نظرا لوجود كلام رغبت الحكومة في الحديث به بعيدا عن الصحافة وهو امر مسموح به بناء على النظام الداخلي للمجلس.

واكد ان اللجنة وجهت دعوات لجميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع وبدون استثناء أي وسيلة اعلام مرخصة من حضور الاجتماع الذي عقد في قاعة المرحوم عاكف الفايز وتم اجراء حوار وطني موسع والاستماع لكافة وجهات النظر وملاحظات ومقترحات من حضر والاخذ بها جميعها بما في ذلك المقترحات المقدمة للجان السابقة.

واشار النائب الشيخ الى ان اللجنة عقدت جلسة مخصصة وتم فيها اجراء عصف ذهني شارك فيها مندوبين عن الفضائيات والاذاعات والمدن الاعلامية وهيئة الاتصالات والجهات المختصة حضرها ممثلين عن نحو 35 جهة، بالاضافة لحضور نقيب الصحفيين وممثلين عن مراز الدفاع عن الصحفيين من مؤسسات المجتمع المدني بما فيهم مركز راصد والفريق الحكومي المختص تم اقامتها في محافظة العقبة وبرعاية من غرفة تجارة العقبة.

واوضح ان اللجنة حرصت على طلب الرعاية من جهة محلية وليست اجنبية وهو ما تقدمت به غرفة تجارة العقبة مشكورة، مثمنا موقف رئيسها نائل الكباريتي ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور هاني الملقي.

وبين النائب الشيخ ان اللجنة تدارست كافة المقترحات وتم تجميع كافة الملاحظات والمقترحات والاخذ بها بكل جدية مشيرا الى ان اللجنة راعت الحريات الصحفية وحق الصحفي في الحصول على المعلومة مع الاخذ بعين الاعتبار الضوابط التي تم مراعاتها في القانون والتي تتماشى مع المصلحة الوطنية.