facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




"الجبهة الاردنية" : توهان سياسي في الأردن


31-01-2015 09:49 PM

عمون - رأى حزب الجبهة الأردنية الموحدة "إن التشابك الحاد بين القرار السياسي والقرار الأمني خلق حالة توهان سياسي في الأردن".

واعتبر الحزب على لسان امينه العام طلال الماضي مساء السبت أن هذا الامر "شكل حالة من الفراغ الوطني بدأ يشعر بها المواطن، وساهمت في تفسيخ عرى العلاقة بين المواطن ووطنه وتخلي الحكومات عن حقها الدستوري في الولاية العامة والعلاقة الاحلالية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بدل من العلاقة التنافسية القائمة على المرجعيات الدستورية في الفصل بين السلطات".

وعزا هذه الانطباعات الى تغول الليبراليين الجدد على مفاصل القرار السياسي والحكومي، الذي اوجد لدينا أزمة إدارة سياسية انعكس على حاضر الوطن ومستقبله وفقد المواطن ثقته بالدولة وأصبحت أي قضية مهما صغر حجمها تشكل تحدي وطني لأن المزاج العام الشعبي غير قابل للتعامل مع أصحاب القرار السياسي لاعتقاده بأنهم هم من أوصلوه إلى ما وصل إليه من ضنك العيش وضيق ذات اليد.

وختم الماضي في لقاء مفتوح للحزب أنه " لابد من قانون انتخاب لا يستبعد احد واستقطاب القامات الوطنية للعمل السياسي وإعطاء مساحه كافيه للأحزاب في قانون الانتخاب وإقامة حوارات سياسية معمقة والاستفادة من هذه الحوارات خدمة للوطن وليس شراء للوقت".

وتاليا نص البيان الصادر عما دار في اللقاء المفتوح:

لقاء مفتوح في حزب الجبهة الأردنية الموحدة..

شهد مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة مساء السبت الموافق 31/1/2015 لقاءاً مفتوحاً مع سعادة الأستاذ طلال صيتان الماضي أمين عام الحزب . حضر هذا اللقاء قيادات وأعضاء الحزب حيث تم من خلال هذا اللقاء طرح عدد من القضايا التي تهم الحزب.

وفي بداية اللقاء ألقى سعادة الأمين العام كلمة استعرض من خلالها الوضع الحالي للحزب والنظرة المستقبلية لمسيرة الحزب ، كما تطرق سعادته الى الهم الوطني بكافة أبعاده وتحدياته المحلية والإقليمية والدولية.

بعد ذلك جرى نقاش موسع استعرض من خلاله الحضور الى عدة محاور أهمها الوضع المالي للفروع وضرورة إدامة التواصل بين قيادات الحزب وقواعده والمواطنين.

كما ركز الحضور على ضرورة استقطاب النوعيات المؤثرة من المواطنين المشهود لهم بالعطاء والخبرة ، وضرورة تفعيل الصحيفة الالكترونية و التواصل الدائم مع وسائل الإعلام المختلفة.

كذلك طالب المجتمعون بتفعيل دور لجان الاختصاص.

وتالياً نص كلمة الأمين العام للحزب الأستاذ طلال الماضي:
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الاخوة والأخوات / ضيوفنا الكرام،،،
أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة وأهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء ألحميمي الذي يتشرف باستضافته حزب الجبهة الأردنية الموحدة وفي مقره الدائم لنتناول معاً الحديث حول الهم الوطني بكافة أبعاده وتحدياته وأن كنت لست بأفضلكم للحديث حول هذا الموضوع الا أن الاستحقاق الحزبي والذي أنتم أساسه برغبتكم المحترمة والمقدرة بأن أكون بموقع أمينه العام أعطتني حق التحدث لكم.
فأنتم تعلمون جميعاً خطورة المرحلة التي يعيشها وطننا والتحديات الجسام التي يواجهها والتي كان لنا اشرف الإشارة لجلها عبر مسيرة حزبنا العظيم منذ بدايات التأسيس ضمن المساحة المتواضع
ة المتاحة للعمل الحزبي في وطننا الحبيب.
فالتحديات التي تواجه بلدنا تنقسم الى قسمين / تحديات خارجية وتحديات داخلية وهناك حالة من التشابك بين هذين النوعين من التحديات بصورة أو أخرى واسمحوا لي أن القي الضوء على هذه التحديات بنوع من التفصيل.
التحديات الخارجية:-
• المشروع الصهيوني :
الكل منا يعلم خطورة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي والذي بدء بسرقة فلسطين الدولة لصالح شعب ليس له حق مطلقاً بهذه الدولة مما أدى الى بداية الصراع العربي الصهيوني صراعاً يشكل حالة من أصعب حالات الصراع التي عرفها التاريخ وذلك لأن المشروع الصهيوني هو قائم على الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني ألاحتلالي الذي تأسس على الظلم وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة ظل الصراع العربي الصهيوني وهذا يعود الى أن المرجعية الصهيونية والحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية قائمة على (تأسيس الدولة اليهودية الخالصة الخالية من العرب) لذلك كل مشاريع التسوية السياسية هي مشاريع الهائية لنا نحن العرب بينما آلة الاستيطان والقتل والتدمير الصهيوني لا تجد من يوقفها وأول المتضررين من هذه الحالة خارج حدود فلسطين هو الأردني الأردن الشعب والأردن الكيان والأردن النظام السياسي وأي تفكير سياسي خارج هذا الإطار يندرج ضمن باب الجهل السياسي أو الخيانة والتآمر على أطراف القضية الفلسطينية ومكوناتها.

وبناءاً على هذا الواقع علينا أن نعلم بأننا نعيش في عالم يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يقاس ولا يعترف بالحق أو الخير أو العدل ولتوصيل مثل هذه القيم غير المحسوسة للعدو لا بد من الضغط على حواسه الخمس حتى يعرف أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باهتة في وجدانه يمكنه تغييبها وإنما هو قوة واقعية يمكن أن تسبب له خسارة فادحة ان هو تجاهلها أو حاول تهميشها وتهشيمها . وعلمتنا سنوات الصراع مع العدو الصهيوني بأنه كلما زاد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التمسك بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة والعكس بالعكس كلما زاد التطرف العربي – من وجهة نظر الصهيونية – أي المقاومة والحوار المسلح – من وجهة النظر الوطنية – ازداد الصهاينة رشداً واستعداداً لتقبل فكرة السلام الذي يستند الى العدل بدلاً من السلام حسب الشروط الصهيونية أي الاستسلام الكامل.
• المشروع الأمريكي:
شرعت أمريكا بعد انتهاء الحرب الباردة برسم ملامح مشروعها السياسي فيما يسمى بالشرق الأوسط الكبير والذي يأخذ بعين الاعتبار تهيئة البيئة الحاضنة لنجاح المشروع الصهيوني والذي لا يتعارض مطلقاً مع المشروع الأمريكي وتنقسم الدول المعنية بالمشروع الأمريكي الى قسمين دول فاعلة بالحدث ودول منفعلة بالحدث فالدول الفاعلة هي الدول الشريكة بهذا المشروع والتي لديها مهمة تنفيذية ومثال عليها إسرائيل والدول المنفعلة هي الدول الواقعة بالحدث نفسه والتي لا حول لها ولا قوة الا أن تكون جهة منفذة وبدأت ملامح المشروع الأمريكي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عندها بدأ التفكير الأمريكي بتغيير قواعد اللعبة السياسية العالمية وكانت نقطة البداية الحرب على أفغانستان والعراق والتي كانت تشكل حرباً على مجلس الأمن لتفريغ الدول المالكة لحق النقض الفيتو من مضمونها ولتكريس الهيمنة الأمريكية على العالم ومن هنا نجد بأن السؤال المهم الذي يطرح نفسه هل نحن دولة فاعلة بالحدث أم دولة منفعلة فيه؟؟ فان كنا دولة فاعلة يتوجب علينا أن يكون حوارنا مع الأمريكان حواراً استراتيجياً قائماً على احترام المصالح المشتركة مقابل الدور المطلوب شريطة أن لا يتناقض دورنا مع المصالح العربية في المنطقة وعلينا أيضاً أن ندرك أهمية دورناً حتى نستطيع أن نقايض ذلك الدور بمصالح تنعكس على استقرار بلدنا والحفاظ عليه . مع ملاحظة أن المشروع الأمريكي فيما يسمى بالشرق الأوسط الكبير كان البديل لفشل المشروع الأوسط الصغير في أفغانستان والعراق وانطلقت فكرة مشروع الشرق الأوسط الكبير من إسرائيل وعلى لسان شمعون بيريز وذلك من خلال كتابه (الشرق الأوسط الجديد) والذي يهدف الى إدماج إسرائيل بالمنطقة وهيمنتها من خلال هذا المشروع على كل المنطقة وذلك من خلال اشغال الشعوب بهوياتهم العرقية والاثنية والجهوية والدينية وبث الفوضى الخلاقة التي بشرت بها كونداليزا رايس لتخلق واقع جديد تركب موجته أمريكا وتأخذ إسرائيل راحتها في مشروعها الاستيطاني التوسعي والملاحظ بأن أمريكا في مشروعها طرحت نظريات مقبولة للناظر لها للوهلة الأولى كمثال دعم الديمقراطية وبناء المجتمع المعرفي وتوسيع فرص الاقتصاد الا أن كل لك يتلاشى عند المصالح الأمنية الأمريكية ومصالح إسرائيل.

إذاً لا بد لنا من وقفة مراجعة وطنية وإعادة هيكلة قرارنا الاستراتيجي للبحث في خفايا هذه المشاريع عن كيفية الحصول على المكاسب الوطنية دون المساس بثوابتنا الوطنية والقومية.
• مشروع التطرف والإرهاب:
وهذا المشروع هو نتيجة حتمية للمشروعين الصهيوني والأمريكي أولاً بالإضافة لعوامل داخلية ساهمت في تغذيته وتوسعه في المنطقة فالإرهاب والتطرف نوعان الأول هو إرهاب الدولة ونموذجه في المنطقة إسرائيل التي وظفت كل إمكاناتها وقدرتها العسكرية وتحالفاتها الدولية لمجابهة شعب أعزل لفرض إرادتها ورغبتها الاحتلالية عليه تحت نظر العالم الغربي الراعي الرسمي للاحتلال الإسرائيلي المتغطرس وما يتعرض له الشعب الفلسطيني العظيم تحت الاحتلال هو بلا شك ينعكس على دول المنطقة بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص على شكل تحديات خارجية وداخلية في آن واحد وهذا ساهم في تعزيز النوع الثاني من التطرف والمتمثل في إرهاب الأفراد والجماعات والذي وجد البيئة الحاضنة له في المنطقة والى وقت معين كانت الأردن شبه خالية من هذا النوع حتى تنازل الأردن عن تجربته في احتضان الإسلام السياسي لصالح الإقصاء والتهميش والتي لم يكن لها ما يبررها على الإطلاق وبدء النموذج الاردني بالتآكل ولكن لم تفت الفرصة لغاية الآن لإعادة بناء نموذج أردني خاص وطني في التعامل مع الإسلام السياسي ضمن إطار الثوابت الوطنية القومية ولا ننسى أيضا بأن من معززات البيئة الحاضنة للإرهاب والتطرف تخبط الحكومات في إدارة شؤون الدولة الأردنية والتي أدت الى اهتزاز منظومة الانجاز والثقة مع المواطن وحاولت الحكومات بدل الإضافة على ما هو منجز ومحاولة حل المشاكل التي يواجهها الوطن ليكون البديل البراعة في نقل الأزمات وترحيلها حتى استعصت مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.

الى هنا أعتقد بأن التحديات الخارجية للدولة الأردنية تتمحور حول ما ذكرت وأن كان غير ذلك فهو ممكن ولكن الأهم هي المحاور المذكورة والآن لا بد لنا أن نطل على التحديات الداخلية التي يواجهها وطننا وأيضاً لن تكون شاملة وتفصيلية ولكن ضمن رؤية اجتهادية أتمنى ان يوفقنا الله بها :-
• التحديات الاقتصادية :-
إن المؤشرات الاقتصادية في آخر عشر سنوات والمتمثلة في حجم المديونية والتضخم والاستثمار والاستيراد والتصدير ومستوى دخل الفرد جميعها بالإضافة إلى غيرها من المؤشرات هي مؤشرات سلبية ولا تعكس صورة ايجابية عن السياسات الاقتصادية على الإطلاق وان كان هناك بعض المؤشرات الايجابية في جوانب أخرى كالتحويلات الأجنبية أو قوة الدينار فهذه لا تعني على الإطلاق بأن الاقتصاد الوطني بخير فالتحويلات هي نتاج جهد أبنائنا في الخارج وتحويلات المنحة الخليجية أما قوة الدينار فهو مربوط بدور سياسي وظيفي علينا ان نحسن استغلاله وإلا فنحن في خطر محدق يجعلنا في أي لحظة في موقف حرج .

• التحديات السياسية :-
إن التشابك الحاد بين القرار السياسي والقرار الأمني خلق حالة توهان سياسي في الأردن وشكل حالة من الفراغ الوطني بدأ يشعر بها المواطن وساهمت في تفسيخ عرى العلاقة بين المواطن ووطنه وتخلي الحكومات عن حقها الدستوري في الولاية العامة والعلاقة الاحلالية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بدل من العلاقة التنافسية القائمة على المرجعيات الدستورية في الفصل بين السلطات وتغول الليبراليين الجدد على مفاصل القرار السياسي والحكومي كل ذلك وغيره اوجد لدينا أزمة إدارة سياسية انعكس على حاضر الوطن ومستقبله وفقد المواطن ثقته بالدولة وأصبحت أي قضية مهما صغر حجمها تشكل تحدي وطني لأن المزاج العام الشعبي غير قابل للتعامل مع أصحاب القرار السياسي لاعتقاده بأنهم هم من أوصلوه إلى ما وصل إليه من ضنك العيش وضيق ذات اليد .
وعليه لابد من قانون انتخاب لا يستبعد احد واستقطاب القامات الوطنية للعمل السياسي وإعطاء مساحه كافيه للأحزاب في قانون الانتخاب وإقامة حوارات سياسية معمقة والاستفادة من هذه الحوارات خدمة للوطن وليس شراء للوقت .
• التحديات الاجتماعية :-
أصبح مجتمعنا يعاني من ذوبان القيم الاجتماعية لصالح الفراغ ألقيمي وتآكل الطبقة الوسطى على حساب الطبقة الفقيرة وتخلي الدولة عن هيبتها في الشارع لصالح الخارجين عن القانون والفاسدين كل ذلك خلق حاله اجتماعية جديدة وغريبة جعلت مجتمعنا يعيش على صفيح ساخن مهيأ أي لحظة للانفجار أو الاستغلال من الخارج والداخل.

لذا لا بد من مشروع وطني نهضوي تتطلع به كل مكونات الوطن ومؤسساته ضمن رؤية جادة للحفاظ على الوطن ومكتسباته وأن يشعر المواطن بأن كل المسؤول في الدولة وجد لخدمة الوطن وخدمته لا أن تكون المعادلة معكوسة وهذا يتطلب تظافر جميع الجهود لأن التحديات الداخلية والخارجية أكبر.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :