عمون - تم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم التوقيع على اتفاقيتي تعاون مالي وفني مع الحكومة الألمانية لعام 2014 لدعم عدد من المشاريع التنموية الممولة من قبل الحكومة الالمانية في اطار برنامج التعاون التنموي بين البلدين.

وستقدم الحكومة الألمانية بموجب هاتين الاتفاقيتين مساعدات مالية وفنية بما قيمته (193) مليون يورو، منها (15) مليون يورو منح و(155) مليون يورو كقروض ميسرة و(23) مليون يورو منح (مساعدات فنية) بهدف دعم مشاريع في مجالات المياه والصرف الصحي، والتغير المناخي وإدارة النفايات الصلبة ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.

ووقع الاتفاقيتين نيابة عن الحكومة الاردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي د. إبراهيم سيف، وعن الحكومة الالمانية السفير الالماني في عمان السيد رالف طراف وبحضور وزير المياه والري الدكتور ازم الناصر وممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك الاعمار الالماني (KfW).

من ناحيه أخرى، وقعت اليوم إتفاقية المنحة الخاصة بمشروع تزويد المياه للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن-خط انابيب عاقب وبقيمة (10) مليون يورو، وذلك لتمويل مشاريع تهدف لمساعدة قطاع المياه في الاردن لتخطي ظروفه الطارئة وخصوصاً في محافظات الشمال بسبب نزوح السوريين الى المملكة. حيث بلغ ما قدمة الجانب الالماني ما قيمته (48,5) مليون يورو كمنح لمساعدة قطاع المياه في الاردن فيما يتعلق باللاجئين السوريين،

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني د. أبراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي، ود. حازم الناصر وزير المياه والري نيابة عن الجهة المستفيدة مدير مكتب بنك الإعمار الألماني (KfW) في عمان السيدة بيآته ريشتر.

وتعتبر المانيا احد اهم الدول المانحة للأردن، وبلغ حجم المساعدات الالمانية للأردن خلال الفترة (2002-2014) اكثر من (790) مليون يورو.

وبدوره شكر الوزير سيف الجانب الالماني لدعمه المتواصل للأردن من خلال المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والتعليم والطاقة واللاجئين، حيث تعتبر المانيا من اكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للمملكة، تتوزع من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لدعم مشاريع في قطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي والطاقة.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص الحكومة على تعزيز هذه العلاقة وخاصة في ضوء جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن.