عمون - علمت عمون بأن المحامي حسام عبدالله النسور قام اليوم الاربعاء رسميا بقيد دعوى بحق النائب سعد البلوي لدى محكمة صلح جزاء عمان (قصر العدل) وموضوعها الذم والقدح مرفقاً بها إدعاءاً بالحق الشخصي بمبلغ مقدر لغايات الرسوم بمائة ألف دينار، وقد تحدد يوم الاثنين الموافق 9/3/2015 ليكون أولى جلسات المحاكمة.

وقد رحب النسور الابن بما ذهب إليه المحامي الأستاذ صالح العرموطي نقيب المحامين الأسبق في مقابلة صحفية هذا اليوم فيما يتعلق بهذا الخصوص، حيث أكد العرموطي على أحقية النسور بمقاضاة البلوي دستورياً وقانونياً وبأن ما قيل يعد ذماً وقدحاً بحق المحامي النسور،داعياً نقابة المحامين لأخذ موقف داعم بهذا الصدد.

لافتاً إلى أن الدستور الأردني بيّن حدود عمل وحصانة النائب، والتي قيدها وبينها المشرع الدستوري من خلال المادة (87) من الدستور، والتي أكدت على حرية النائب التامة في التكلم وإبداء الرأي شريطة أن تكون هذه الحرية في حدود النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد أشارت المادتان (115) و(117) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2013 لهذه الحدود وبينتها وأفردتها، حيث قضت تلك المادتان بأن يُمتَنَع على النائب أن يستعمل كلمات وعبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو بالآداب العامة أو أن يأتي العضو أمراً مخلاً بالنظام الداخلي كعدم التقيد بموضوع النقاش الدائر في الجلسات وآدابه. علماً بأن ما ورد على لسان المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) قد جاء في خضم وأثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وفي هذا خروج عن مناقشة الموازنة العامة للدولة موضوع الجلسة خلافاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

و لفت المحامي النسور بأنه لا يرتبط بالسيدين ثروت محمد المصالحة ومحمد حمدان المصالحة بأي علاقة كانت مهنية أو شخصية، ولا معرفه له ب"الذوات الأفاضل المذكورين" حتى ولو بصورة عارضة، ولا بأي من المستشفيات الخاصة أو العامة أو العسكرية.

وشدد أن أقوال النائب قد وردت على مسمع ومرأى الكافة تحت قبة البرلمان في مجلس الأمة، وفي جلسة رسمية لمجلس النواب بنصابها المكتمل، المنقولة على التلفزيون الأردني الرسمي على البث المباشر وعلى موجات الإذاعة الأردنية الحية المباشرة وفي ساعة الذروة (بحدود الساعة السابعة مساءً)، بكل بما يمثله المكان من قيمة، إضافة إلى صفة النائب، الأمر الذي يُضفي على الأقاويل والاتهامات التي ساقها مكانةً ودرجةً تَحمِلُ الكافة على الاعتقاد بصدقية وصحة الاتهامات التي كالها بحقه بوجود رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن يقتضي عمله التواجد في المجلس والصحفيين والإعلاميين ومندوبي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء المحلية والعالمية ومندوبي المواقع الإلكترونية الإخبارية.