عمون - احال مجلس الوزراء، امس، ملف جماعة الاخوان المسلمين والطلب المقدم لترخيصها الى وزارة التنمية الاجتماعية للنظر فيه ولمعرفة وضعها القانوني.

وطلبت قيادة جماعة الاخوان المسلمين موعدا للقاء رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للتباحث حول موضوع تقديم عدد من قيادات الجماعة طلبا رسميا إلى رئيس الوزراء لإعادة النظر بالوضع القانوني لجماعة الإخوان الحالية وترخيصها.

وقال مصدر قيادي ان الجماعة قائمة منذ 70 عاما وهي ليست جمعية خيرية وانما تنظيم وفكرة ودعوة.
وبين انه لا يجوز بالعرف القانوني ان يمثل الجماعة او التحدث باسمها الا عبر القيادة المنتخبة ، لافتا الى دور الجماعة في امن واستقرار الدولة منذ نشأتها.

وكان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد اكد ان الجماعة تشكل احدى ضمانات الوحدة الوطنية في الاردن، مشيرا الى توزع ابنائها في مختلف مناطق المملكة.

وشدد على حرص الجماعة على هذه الوحدة الوطنية وحماية الوطن من الفوضى الخلاقة التي اجتاحت المنطقة.
وأضاف «ان كنا قد طالبنا بمطالب ولا زلنا نطالب بها فذلك ليكون العمل السياسي راشدا وتكون المشاركة السياسية فاعلة وكبيرة.

كما اكد ان الجماعة واجهت تركة كبيرة في حمل الاسلام وحمل الدعوة الاسلامية في هذا البلد وسارت نحو اهدافها بما يخدم كل اردني في هذا البلد حريص على الاسلام حتى من غير المسلمين.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اعلنت في وقت سابق فصل عدد من أعضائها، واعتبارهم غير ممثلين لها، ردا على قيامهم بأعمال مخالفة للقانون الأساسي للجماعة، مبينة أن القرار سيطبق خلال أسبوع من تاريخه، بحسب بيان صحفي أصدرته بذلك الخصوص.

وقال البيان إن مجلس شورى الجماعة عقد جلسة طارئة بحث فيها قضايا تخص الجماعة ونشاطاتها المختلفة وعلاقاتها مع مؤسسات المجتمع، مشيرا الى ان الاجتماع توصل إلى عدة قرارات كان أبرزها فصل عدد من أعضاء الجماعة.

وكشفت الجماعة في بيانها أن القرار جاء بعد قيام مجموعة من أعضائها بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، الأمر الذي اعتبرته الإخوان مخالفا لقانونها الأساسي، ودفع مجلس الشورى اعتبار كل من قام بالفعل مفصولا .

وتضمن قرار الفصل 10 اسماء يتقدمهم المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات، لتبنيه مذكرة ترخيص الجماعة.

وكانت اللجنة العليا للإصلاح في جماعة الاخوان المسلمين استنكرت ما اعتبرته «تشهيراً» و»اغتيالاً للشخصية» بحق مجموعة من قيادات الجماعة ذات التاريخ الدعوي الطويل.

ووصفت اللجنة في بيان لها قرارات الفصل الذي اتخذه مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين بحق قيادات اخوانية بأنه «جائر» و»لا ينم عن قيادة راشدة» وجامعة لوحدة الصف.

وقالت اللجنة إن فكرة تصويب وضع الجماعة واصلاحها هي محل حوار داخلي منذ زمن بعيد»، وكانت احد قرارات مؤتمر الاصلاح الثاني الذي انعقد في شهر 10/2014.