عمون - قال مصدر في مديرية الامن العام ان الاجهزة الامنية ستقوم بمخالفة ومعاقبة كل مالك مركبة عمومي يقوم بتشغيل او تضمين مركبته لشخص لا يحمل " بطاقة امنية " ، بوضع نقاط امنية على السيارة ، فيما المخالفات سيتم استيفاء بدل رسومها نهاية كل سنة ، كما سيتم ايقاف كل من يقود مركبة عمومي من دون ترخيص ، وضبط المركبة وايداعها لدى دوائر السير المنتشرة في المحافظات .

واضاف المصدر ان العمل بالبطاقة الامنية يشمل كافة سائقي المركبات العمومية ، و تشمل مركبات الاجرة « التكسي والباصات العمومية وغيرها " ، فيما اشترطت الاجهزة الامنية المعنية على كل مواطن يرغب العمل بوظيفة سائق مركبة عمومي الحصول على " البطاقة الامنية " ، و تجديدها سنويا والتي تفيد ان حاملها لا يوجد عليه اي قيود امنية ، وغير مطلوب لاية جهة قضائية او قانونية ، ولا يسمح لاي شخص مطلوب على اية قضية او عليه قيود امنية بقيادة اية مركبة عمومية .

وتشبه " البطاقة الامنية " الى حد كبير رخصة القيادة و لونها " فضي " ومصنوعة من البلاستك المقوى ، وتشمل معلومات الشخص الذي ينوي العمل بمهنة سائق عمومي وعنوانه ، ومكان الاقامة والهاتف وغيرها من المعلومات الضرورية ، ويتم استيفاء رسوم بدل بطاقة " 7 " دنانير سنويا.

وقال المصدر ان كل من يرغب العمل بمهنة سائق عمومي بكافة محافظات المملكة يجب عليه ان يتقدم الى مديرية الامن العام بطلب للحصول على البطاقة ، وعليه الانتظار لمدة اسبوع تقريبا ثم يحصل على البطاقة التي تخول حاملها قيادة مركبة عمومية ، وتتم معاقبة كل من يقوم بقيادة مركبة عمومي من دون الحصول على تلك البطاقة.
واضاف ان الهدف من تلك الخطوة هو الحد من دخول اصحاب سوابق ومطلوبين وفارين من وجهة العدالة وغير معروفين من حيث الاقامة وغيرها الى تلك المهنة و التي تعد الواجهة الرئيسية للبلاد داخليا وخارجيا ، كذلك للحد من ازعاجات الاشخاص غير المرغوب فيهم ،وكذلك الوصول الى المفقودات في حال وجدت بشكل اسرع وادق وتكون بايد امينة.