عمون - ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء اليوم الاحد الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار الذي جاء تأسيسه سنداً لاحكام قانون الاستثمار .

وناقش مجلس الاستثمار مشاريع الانظمة ذات العلاقة بالاستثمار وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين وتلك المتعلقة بعمل هيئة الاستثمار ومن ابرزها مشروع نظام النافذة الاستثمارية .

واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد اهمية انجاح عمل النافذة الاستثمارية لما لها من دور ايجابي وكبير في التسهيل على المستثمرين واختصار الكثير من الاجراءات امامهم .

ونوه رئيس الوزراء بان تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ستوفر على المستثمر الوقت والجهد بحيث لا يراجع المستثمر أي دائرة حكومية الا النافذة الاستثمارية التي ستتولى عملية اصدار التراخيص والموافقات اللازمة .

من جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة أن النافذة الاستثمارية ستكون ملتزمة أمام المستثمر خلال فترة زمنية محددة بموجب قانون الاستثمار الجديد خصوصا فيما يتعلق بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة.

ولفت الى ان النافذة الاستثمارية ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستثمرين مشيرا الى ان هناك نوعين من الخدمة ستقدمها النافذة , الاولى لخدمة المستثمر القائم الذي يحتاج خدمات يومية مثل استصدار الرخص والاقامة وتسجيل الشركات والاعفاءات وغيرها في حين ان الخدمة الثانية ستكون موجهة للمستثمر الجديد خاصة المتعلقة بالتراخيص والموافقات .

وقرر مجلس الاستثمار ارسال مشروع نظام النافذة الاستثمارية ومشروع نظام الحوافز الاستثمارية ومشاريع النظام المالي ونظام اللوازم والاشغال ونظام التنظيم الاداري لهيئة الاستثمار الى ديوان التشريع والراي .
كما ناقش مجلس الاستثمار الخطوات اللازمة لتعزيز الاستفادة من المناطق التنموية في عدة مناطق في المملكة وقرر الموافقة على توسعة المنطقة التنموية المعلنة في السلط واعلان منطقة تنموية في جرش .

--(بترا)