عمون - ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي في الجهاز المصرفي الأردني، لتسجل 136 مليون دينار توزعت على 33.6 الف شيك، مقارنة مع 122.6 مليون دينار في الشهر ذاته من عام 2014، محققة ارتفاعا بلغت نسبته 10 %، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وفي التفاصيل، بلغ اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال كانون الثاني الماضي نحو 3.4 مليار دينار، توزعت على 671.9 الف شيك بانخفاض طفيف بلغت نسبته 4 %، مقارنة بما كانت عليه خلال الشهر ذاته من عام 2014، اذ سجلت آنذاك نحو 3.55 مليار دينار توزعت على 819.7 الف شيك.

وقالت بيانات البنك المركزي المتعلقة باجمالي الشيكات المتداولة والمرتجعة لدى مركز المقاصة خلال شهر كانون الثاني: "ان نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة سجلت 4 % بحيث ارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال كانون الثاني، لتبلغ 65.8 مليون دينار توزعت على 21.3 ألف شيك مقارنة مع 73.8 مليون دينار في الشهر ذاته من عام 2014، توزعت على 25.2 ألف شيك".

وارتفعت الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ في كانون الثاني، لتبلغ 70.2 مليون دينار؛ توزعت قيمتها على 12.3 ألف شيك مقارنة مع 48.8 مليون دينار في الشهر عينه من عام 2014، موزعة على 16.9 ألف شيك.

ويشار الى ان نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة سجلت خلال عام 2014 ما نسبته 3.5 % بحيث ارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال العام الماضي، لتبلغ 981 مليون دينار توزعت على 337 ألف شيك مقارنة مع 863 مليون دينار في عام 2013، توزعت على 323 ألف شيك.

كما يشار الى ان الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ ارتفعت في عام 2014، لتبلغ 727.096 مليون دينار؛ توزعت قيمتها على 220 ألف شيك مقارنة مع 661 مليون دينار في عام 2013، موزعة على 214 ألف شيك. وأظهرت البيانات ان قيمة الشيكات المتداولة في الاردن خلال العام الماضي بلغت قيمتها 48.4 مليار دينار مقارنة مع 42.85 مليار دينار خلال نهاية العام الماضي، وبارتفاع مقداره 5.55 مليار دينار.

وتوزعت الشيكات المتداولة على 11 مليون شيك خلال العام الماضي مقارنة مع 10 ملايين شيك خلال العام الذي سبقه.

وجدير بالذكر ان مستويات النقد المصدر في الاردن ســــجل اعلى مستوى قيـــــاسي في تاريخ القطاع النقدي بنــــهاية تموز 2014 عندما سجلت 4.6 مليار دينار.

ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.(العرب اليوم - محمد الفناطسة)