جدل نيابي حول دستورية جلسة إقرار "المرئي والمسموع"
31-03-2015 03:03 PM
عمون - محمد الصالح - اثارت مداخلة للنائب تامر بينو حول نصاب جلسة المجلس خلال مناقشة المجلس لقانون الاعلام المرئي والمسموع جدلا تحت القبة في جلسة النواب الثلاثاء.
وقال النائب بينو ان الجلسة السابقة التي اقر فيها القانون لم يكن النصاب مكتملا، حيث تواجد في نهايتها 53 نائبا من اصل 150 نائباً، الامر الذي يؤدي الى عدم دستورية القانون.
بدوره قال رئيس المجلس بالانابة النائب احمد الصفدي :"النصاب في الجلسة السابقة قانوني وكان عدد النواب 76 نائباً.
وطالب النائب عبدالكريم الدغمي، المكتب الدائم بالتحقيق بصحة عدم وجود نصاب قانوني، خوفاً من عدم دستورية القانون الذي أقر اخيراً.
واستنكر الدغمي، ما ورد على لسان احد النواب بفرض عقوبات على النواب المتغبين عن الجلسات.
النائب خالد البكار قال للنائب بينو :"ان عدم دستورية القانون لا يحددها نائب بعينه، ولكن تحدده المحكمة، مطالباً زميله بعدم التشكيك بدستورية القانون الاخير".