د. نفيس مدانات

تنص الفقرة الاولى من المادة (60) من الدستور الأردني بعد التعديلات التي جرت عام 2011 على ما يلي :-
1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والانظمة النافذة :-
أ‌- مجلس الاعيان
ب‌- مجلس النواب
ج‌- مجلس الوزراء

وهنا نتساءل كم دعوى تتضمن طعناً بعدم دستورية قانون ما قد تلقت محكمتنا الدستورية منذ نشأتها عام 2012 من جانب مجلس النواب أو مجلس الاعيان ؟والجواب ولا واحدة.

والسبب في ذلك انه من غير المعقول أن يصوت مجلس النواب أو مجلس الاعيان اليوم على قانون ما وفي اليوم التالي يراجع المحكمة الدستورية بطعن قائلاً ان القانون الذي صوتت عليه بالامس هو قانون مخالف للدستور, أي انه يقيم الدعوى على نفسه؟

إذن كانت صياغة هذه المادة على هذا النحو غير سليمة, لأن المتوقع والمعقول هو أن الحق بمراجعة المحكمة الدستورية يجب ان يكون للمعارضة أي للاعضاء المعترضين على القانون الذي قد صوتت عليه الاغلبية.
وهنا يعرض علينا سؤالين :-
الأول :- ما هو العدد المطلوب من المعارضة الذي يحق له مراجعة المحكمة الدستورية؟ في فرنسا يسمع ل (60) نائباً أو (60) من الاعيان من المعارضة بمراجعة المجلس الدستوري. وفي اسبانيا يحق ل (50) نائباً أو (50) من الاعيان بمراجعة المحكمة الدستورية الاسبانية؟ بخصوص قانون صوتت عليه الاغلبية وترى أنه مخالف للدستور. ونحن نقترح ان يكون عدد الاعضاء المعترضين على القانون الذي قد صوتت عليه الاغلبية (¼ الربع) من عدد اعضاء البرلمان الأردني.
اما السؤال الثاني فهو :- متى يحق للمعارضة مراجعة المحكمة الدستورية؟
1
في فرنسا قبل التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية والأمر بنشره في الجريدة الرسمية, ونحن نقترح كذلك ان يكون الحق بالمراجعة قبل تصديق جلالة الملك على القانون والأمر بنشره في الجريدة الرسمية.
في الحقيقة ان هذه الفقرة في صيغتها الحالية يستحيل تفعيلها الا في حالة واحدة هي :- عندما يصر البرلمان على قانون ما قد رفض جلالة الملك التصديق عليه وثم تطبيق الفقرات (4,3) من المادة (93) من الدستور, فأن مجلس الوزراء عندها باستطاعته مراجعة المحكمة الدستورية بشأن قانون الاغلبية هذا.
لهذا فإننا نقترح ان تكون صياغة هذه الفقرة الأولى من المادة (60) من الدستور الأردني على النحو التالي :-
1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين قبل اصدارها من الملك.
أ‌. الملك. ب. رئيس مجلس الاعيان. ج. رئيس مجلس النواب.
د. رئيس مجلس الوزراء. ه. خمسة وثلاثون نائباً من المعارضين للقانون.
ز. تسعة عشر من الاعيان المعارضين للقانون.
وفيما يخص هذا الاقتراح الاخير, فأننا نستند الى ما قاله العميد (هوريو) في عام 1929 :-
إذ قال :- (( يجب الأخذ في الحساب ضرورة مراقبة البرلمانات لأن تشريعاتها قد تبدلت بسبب العواطف الانتخابية واصبحت خطراً يهدد الحريات))
وان هذه الضرورة قد تعاظمت عندما تتطور الانظمة البرلمانية أو شبه البرلمانية نحو نظام تتم بداخله, وبدون حدود, ممارسة سلطات أغلبية مكونة من أغلبية برلمانية تضم حكومة ثابتة أحادية, يدعمها رئيس دولة منتخب في نفس الاتجاه. وفي مواجهة حزمة الاغلبية هذه, فإن المعارضة بحاجة لحمايـة. كما أن الاغلبية نفسها بحاجة لما يخالفها والا لن نكون امام نظام برلماني. كما ان السلطة الكلية لسلطـات الاغلبية المستقرة والمتناسقة تـولد الحاجة لعدالة دستورية في الانظمة البرلمانية وشبه البرلمانية الاوروبية كالنموذج القاري. وهـذا ما تم التعبير عنه مثلاً بخصوص المانيـا الاتحادية:- ((ان الاختفاء من الناحية العملية للمسؤولية الحكومية امام البرلمان يؤدي الى أن المحكمة الدستورية الاتحادية تصبح ملزمة اكثر فأكثر بهذه الوظيفة من أجل ضمان رقابة فعالة على الحكومة. وهذا ما عبر عنه ايضاً فقهاء آخرون بالنسبة للنمساء أو بالنسبة لإسبانيا أما فيما يخص فرنسا, فالظاهرة واضحة ويفسرها أنه في ظل الجمهورية الخامسة الحالية, نجد أحزاب اليسار التقليدية المعادية للعدالة الدستورية, قد اهتدت الى الصحيح وعندما أصبحت في المعارضة مقابل أغلبية ثابتة وقوية. 2
إنه بامكان البرلمان ((ان يسبب ضرراً)) في داخله, وأن الاغلبية بإمكانها أن تضطهد في الواقع خلافاً للولايات المتحدة الامريكية ليس هناك فصلاً للسلطات بفعل تكتل حزمة الأغلبية (برلمان-حكومة).
واخيراً كما أشار اليه السيد (بورميستر Burmeister) يجب ان يتدخل القاضي الدستوري من أجل أن يضمن رقابة فعالة على ((الحكومة)) لأنه في النظام الاوروبي المعادي لممارسة العدالة الدستورية بواسطة المحاكم العادية, وتطور النظام البرلماني نحو ((نظام أغلبية)) يؤدي فعلاً الى أن يمنح مناعة قضائية لدعاوي الحكومة بمقدار ما أن تتخذ شكل مشاريع قوانين تم التصويت عليها بدون أن يرف لها جفن, من قبل أغلبية برلمانية ((تحت الأمر)).
اما فيما يخص ايطاليا فهي لسيت الا استثناءً واضحاً, حيث أنه ليس هناك أغلبيه ثابته ومتلاحمة كما أنه ليس هناك تبادل حقيقي للسلطة وبذلك نجد أن نفس الاحزاب تتقاسم السلطة ضمن اطار الحكومة ما يسمى التعاقد, والبرلمان ضعيف جداً لتقرير خيارات جازمة, وكل شيء قابل للمناقشة, و دور المحكمة هو أن تتجنب المغالاة في التعاقد الذي يمكن أن يحصل على حساب الذين لا يشاركون فيه.
وفيما يخص الأردن فإن عدم اعطاء الاقلية في البرلمان الحق بمراجعة المحكمة الدستورية من شأنه أن يعطل وظيفة هامه للمحكمة الدستورية, لأنه كما كتب الاستاذ لويس فافرو Louis Favoreu ((ان رقابة الدستورية على القوانين تقوم بوظائف أخرى ملحقة. فهي تساهم في جعل الحياة السياسة سليمة بالتأكيد لدى المعارضة بأن لديها وسيلة لجعل الاغلبية تحترم الحدود الدستورية)).

الاستاذ الدكتور
نفيس مدانات
دكتوراه الدولة - فرنسا




3