عمون - عقد مجلس نقابة المعلمين وإدارات الفروع اجتماعا الجمعة في المقر الرئيسي للنقابة برئاسة نقيب المعلمين حسام مشة .

وأكد الحضور في الاجتماع على خطورة التعديلات المقترحة على قانون نقابة المعلمين من قبل مجلس النواب .

وأعلن المجتمعون تأجيل اجتماع الهيئة المركزية المقرر عقده السبت 18/4/2015م والذي كان سيناقش التقرير المالي والإداري للنقابة إلى إشعار آخر ، على أن يتم عقد اجتماعات لهيئات الفروع لإطلاع الزملاء على الحيثيات والتداعيات الخطيرة للتعديلات المقترحة من قبل النواب ، وقرر المجتمعون تنظيم وقفة احتجاجية للهيئة المركزية أمام مجلس النواب يوم الأحد 19/4/2015م بالتزامن مع الاجتماع المرتقب بين مجلس النقابة واللجنة القانونية النيابية.

وفيما يلي نص البيان ...
نعبر نحن مجلس وإدارات فروع نقابة المعلمين عن دهشتنا وغضبنا من التعديلات التي وصلتنا من مجلس النواب الكريم على قانون نقابة المعلمين ، والتي صيغت بعيدا عن النقابة بمؤسستيها الهيئة المركزية والمجلس ، وأن هذه التعديلات ستعيد المعلمين إلى ما قبل عام 2011م ، حيث تعمل تلك التعديلات على حرمان أكثر من 80 ألف معلم ومعلمة من القطاعين العام والخاص من العضوية من خلال إلغاء إلزامية الانتساب للنقابة، كما تحرم حوالي 30 ألف معلم ومعلمة من الاداريين من علاوة التعليم والمكرمة الملكية لأبناءهم بسبب إعادة "تعريف المعلم" ، كما وتقزم هذه التعديلات النقابة إلى ما دون النوادي والجمعيات وذلك من خلال سحب صلاحيات الهيئة المركزية ومجلس النقابة في إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية، وهو استهداف لمؤسسة وطنية ناضل المعلمون عقودا طويلة لإحيائها .

إن التعديلات المقترحة تستهدف المعلم كصاحب مهنة ورسالة ، من خلال حرمانه من نقابة حقيقية تشارك بفعالية في مهننة التعليم والنهوض به والدفاع عن حقوق المعلمين ومكتسباتهم ، حيث تجعل هذه التعديلات النقابة هيئة ملحقة بوزارة التربية والتعليم دون أي استقلال مالي أو إداري .

إن ما يثير الاستغراب هو طرح هذه التعديلات من قبل النواب في اللحظة التي ينتظر منهم البحث عن وسائل تدعيم دور النقابة الرقابي والتطويري للعملية التعليمية والتربوية ، والمؤسف أن هذه التعديلات تعمل على نسف النقابة من جذورها ، وتتسبب في إشعال ميدان المعلمين بالغضب والدفع بهم للتساؤل حول أسباب استهداف المعلمين ونقابتهم بصورة ممنهجة ومتسلسلة .

تؤكد نقابة المعلمين أن هذه التعديلات المقترحة تمثل سابقة خطيرة على العمل النقابي والمهني تهدد استقلاليته ومهنيته ، ومع تأكيدنا على احترام مجلس النواب كمؤسسة وطنية تعنى بالتشريع والرقابة ، إلا أننا نطالب اللجنة القانونية سحب هذه التعديلات والغائها تجنبا لانعكاساتها الكارثية على التعليم والمعلمين ونقابتهم .