عمون - اختتم وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها للمشاركة باجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 15-18/4/2015.

وقام الفاخوري خلال هذه الزيارة بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة الأمريكية والكونغرس ، خاصة لجان المخصصات في مجلسي الشيوخ والنواب، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تحدي الألفية.

وشكر وزير التخطيط والتعاون الدولي الجانب الأمريكي على الدعم المتواصل المقدم للأردن، وتجديد مذكرة التفاهم للأعوام 2015-2017، كما بحث مع الجانب الأمريكي منحة القمح الجديدة بقيمة 100 ألف طن، وملف المساعدات الاقتصادية للعام القادم.

وقام خلال هذه الاجتماعات بوضع الجانب الأمريكي بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، بكافة قطاعاته، والضغوط المتزايدة على المملكة جراء تلك الأزمة.

واستعرض الوزير الفاخوري خطة الاستجابة للعام 2015، والنداء الذي أطلق في الكويت، وضرورة حشد التمويل اللازم لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية اللازمة في المجتمعات المستضيفة. كما وضع وزير التخطيط الجانب الامريكي بصورة مستجدات الرؤية العشرية (الأردن 2025)، وعملية الإعداد للبرنامج التنفيذي التنموي والبرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاثة القادمة (2016-2018)، والتي ستمثل المرحلة الأولى أيضاً لتنفيذ الرؤية العشرية. كما أكد الفاخوري على ضرورة تعظيم المنح والمساعدات الفنية المقدمة للأردن وتوفير التمويل الأكثر يسراً للمملكة.

لقاء الادارة العليا للبنك الدولي

كما التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الزيارة بالإدارة العليا للبنك الدولي، لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، حيث تم استعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة والمدارة من قبل البنك الدولي في الأردن. كما تم بحث التشخيص الذي يجريه البنك الدولي حالياً والذي يعتبر المرحلة التحضيرية للبدء بإعداد إطار الشراكة القطرية ما بين الأردن والبنك للسنوات الأربعة القادمة. إلى جانب سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي البنك الدولي.

وفي هذا السياق، أشار الوزير الفاخوري إلى استمرار الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين وتزويدهم بكافة الخدمات والاحتياجات الإنسانية، حيث شدد الوزير على ضرورة إيجاد تمويل ميسر ونوافذ تمويلية جديدة في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه للوصول الى كافة نوافذ التمويل الدولي المتاح نتيجة الآثار المتراكمة لهذه الأزمة، مطالباً مجموعة البنك الدولي بكافة مؤسساته بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول متوسطة الدخل المتأثرة بالنزاعات والأزمات.

بعثة اقليمية دائمة لمؤسسة التمويل الدولية في الاردن

كما اجتمع وزير التخطيط والتعاون الدولي مع نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى المؤسسات الخمس لمجموعة البنك الدولي، وتعتبر الذراع التمويليm للقطاع الخاص للمجموعة.

ووقع فاخوري خلال الاجتماع، نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، على اتفاقية تأسيس مقر البعثة الإقليمية الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية في عمان، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار رغبة مؤسسة التمويل الدولية في توسيع نشاطاتها في الأردن والمنطقة وإنشاء مكتب إقليمي لها لخدمة أغراض هذا التوسع. وبإقامة المكتب الدائم للمؤسسة في المملكة، ستدير المؤسسة عملياتها بالأردن من خلال هذا المكتب الدائم، ليكون مقراً للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأمر الذي يعكس أهمية الأردن على المستوى الإقليمي، ويقع ضمن الجهود المبذولة لجعل الأردن مقراً إقليمياً وبوابة استثمارية على مستوى المنطقة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع، على أهمية استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة، حيث يبلغ حجم استثمارات المؤسسة حالياً في الأردن 1.35 مليار دولار أمريكي، والذي يمثل ثاني أكبر برنامج في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأكبر نسبةً لعدد السكان.


التوقيع على اتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم خلال الزيارة على اتفاقية قرض التمويل الإضافي "لمشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا القرض بهدف تقديم تمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار أمريكي) "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة". حيث كان مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق بتاريخ 10/4/2015 على تقديم هذا القرض الإضافي للأردن.

ويهدف هذا المشروع، المنفذ مباشرة من قبل البنك المركزي الأردني على شكل حساب دوار، إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال قيام البنك المركزي الأردني بإعادة الإقراض لهذا القطاع من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الميكروي العاملة في المملكة والراغبة في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، لتقوم بدورها بإعادة الإقراض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز الوصول المالي لهذه المؤسسات بما يساعدها على توسيع قدراتها وتطوير أعمالها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في خلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 1500 من رواد الأعمال استفادة مباشرة من التمويل الإضافي لهذا المشروع.
وفي نفس هذا الإطار، كان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد وقع في وقت سابق وعلى هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد في الكويت قبل أسبوعين على اتفاقية قرض ميسر بين الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة (100) مليون دولار، لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوي الحكومة خلال العام الحالي 2015 توفير تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم اجندة التنمية بالأردن.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع، على أهمية جهود البنك الدولي المتواصلة لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن. وأعرب فاخوري عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك، للدعم المقدم للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الانعكاسات التي ألمت به نتيجة الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.


لقاءات ثنائية
كما عُقد خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع نائبي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم خلالها وزير التخطيط والتعاون الدولي الشكر للبنك على التمويل المقدم للأردن في القطاعات المختلفة والتباحث حول أوجه التعاون المستقبلي في قطاعات ذات أولوية وعلى ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، مؤكداً على أهمية الاستراتيجية التي تم تطويرها لمساعدة الأردن وكذلك التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروعات مع القطاع الخاص الأردني من خلال توفير التمويل في قطاعات تسهيل التجارة والطاقة والتمويل الميكروي والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والمياه، موضحاً أن تركيز البنك في عملياته في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، وتحسين الكفاءة في تقديم الخدمات في المياه والنقل والبلديات، وتمكين القطاع الخاص من قيادة دفة النمو، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يصب في الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي يعمل الأردن على تنفيذها.

وخلال الاجتماع مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جرى استعراض مجالات وأوجه التعاون المستقبلي مع البنك وخاصة في قطاعي المياه والكهرباء، مبيناً أهمية التمويل الذي قدمه البنك من خلال القروض الميسرة والمساعدات الفنية لقطاعات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية من نقل وطاقة ومياه وتعدين، إلى جانب دعم القطاع الخاص، كما أكد على مواصلة التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. كما بين اهتمام الأردن بالاستفادة من التمويل المتاح لدعم عمليات في دول الشراكة والجوار الأوروبي للفترة 2014-2020 والذي يبلغ 14.4 مليار يورو منها 9.6 مليار يورو لدول جنوب المتوسط.

كما اجتمع الوزير الفاخوري أيضاً مع وزير التنمية الدولية الكندي، حيث شكره على قيام كندا مؤخراً باختيار الأردن من ضمن خمس وعشرين دولة في العالم لتكون بلداً ذا أولوية لتقديم المساعدات الكندية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجةً للأوضاع الإقليمية، حيث سيتم في ضوء ذلك تقديم مساعدات تنموية للمملكة خلال المدى المتوسط. كما استعرض الوزيران المشاريع التنموية ذات الأولوية للتعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين. حيث تبلغ مساعدات كندا للأردن 185 مليون دولار كندي خلال الفترة 2014-2019.

والتقى الفاخوري كذلك خلال الزيارة مع وزيرة التعاون الدولي المصرية، حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى قضايا تتعلق بملف التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.