عمون - وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان على تقرير مجلس الإدارة، وصادقت على البيانات المالية لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015، وأقرت توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 2ر88 مليون دينار تمثل 35 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور ميشيل مارتو في بيان اصدره اليوم السبت، إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2014 من تحقيق أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحققت خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من استمرار التحديات الصعبة التي واكبت الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها معظم دول المنطقة.

وبين أن الأرباح قبل الضريبة بلغت 1ر162 مليون دينار في عام 2014، وهي الأعلى منذ تأسيس البنك، مقابل 1ر150 مليون دينار في عام 2013 أي بزيادة نسبتها 8 بالمئة، وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 9ر123 مليون دينار مقابل 9ر106 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، بزيادة نسبتها 16 بالمئة.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن مجموع حقوق الملكية وصل إلى 1038 مليون دينار.

وأضاف الدكتور مارتو أن مجموعة البنك حققت نموا في معظم بنود الميزانية؛ حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 6ر7 مليار دينار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 5ر5 مليار دينار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 3 مليارات دينار. وأكد أن هذه النتائج انعكست إيجابيا على مؤشرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 1ر18 بالمئة وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة 8 بالمئة وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة 12 بالمئة.

وأشار إلى أن نسبة السيولة بلغت 170 بالمئة، وهي تزيد أيضا عن الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 100 بالمئة، كما بلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 8ر49 بالمئة 49.8%، وبلغ العائد على الموجودات 7ر1 بالمئة، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 8ر11 بالمئة. وقال إنه وبفضل السياسات الحصيفة التي يتم تطبيقها، واصل البنك المحافظة على مواقع متقدمة في القطاع المصرفي الأردني، حيث احتل المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ على حصة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 15 بالمئة، و3ر15 بالمئة من ودائع العملاء وحصة 3ر11 بالمئة من التسهيلات الائتمانية المباشرة، وإن القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 3ر2 مليار دينار في نهاية عام 2014 وهي تشكل ما نسبته 7ر12 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان.

وعلى نحو مماثل، بين أن البنك نجح في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية، حيث تم خلال عام 2014 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق المحلي، حيث تم افتتاح خمسة فروع جديدة ليصل بذلك عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى 124 فرعا محافظا بذلك على مركز الصدارة في هذا المجال، كما تم إضافة تسعة أجهزة صراف آلي جديدة ليصل بذلك مجموع أجهزة شبكة الصراف الآلي إلى 208 جهازا وهي أيضا أكبر شبكة في السوق المحلي.

ونوه الدكتور مارتو إلى أن عام 2014 شهد تطبيق نظام بنكي جديد؛ حيث تمت إدارة عملية الانتقال من النظام البنكي القديم إلى النظام الجديد بالوعي اللازم لمتطلبات التحول وبدرجة عالية من الدقة والمهنية، بما مكن من إتمام هذه المهمة بنجاح وفي زمن قياسي.

وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي فقد أظهرت الفروع الخارجية للبنك، في فلسطين والبحرين والبنوك التابعة وفي الجزائر وبريطانيا أداء جيدا، كما واصلت مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميز في تسويق خدمات البنك من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء أفرادا ومؤسسات
في هذه الدول.

وفي هذا الإطار فقد قام البنك خلال عام 2014 بتعزيز استثماره في رأسمال بنك الإسكان/ الجزائر لتصبح نسبة مساهمته 85 بالمئة من رأسمال هذا البنك، كما تم تعزيز متانة المركز المالي لبنك الأردن الدولي / لندن الذي تبلغ حصة بنك الإسكان في رأسماله 75 بالمئة.

وعلى صعيد آخر فقد نوه الدكتور مارتو بالاعتزاز إلى مواصلة قيام البنك بمسؤولياته المجتمعية ودوره الرائد في هذا المضمار، حيث قام البنك خلال عام 2014 بتقديم العديد من الرعايات والمبادرات لدعم الأنشطة والمؤسسات المختلفة التي تستهدف خدمة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنشطتها وغاياتها الصحية والتعليمية والثقافية والفنية والاجتماعية والإنسانية والرياضية والبيئية.

وقال إنه ونتيجة لاهتمام البنك بدوره في مجال المسؤولية الاجتماعية، فقد أصدر البنك تقريرا خاصا بالمسؤولية الاجتماعية.