عمون - أين الأرباح ؟.. بهذا السؤال ضجت القاعة بصراخ المساهمين حيث عقدت شركة الفوسفات الأردنية اجتماعا لهيئتها العامة، فهذه هي السنة الثالثة التي تحجم فيها إدارة الشركة عن توزيع أرباح على المساهمين خصوصا الصغار منهم ممن ينتظرون بفارغ الصبر حفنة الدنانير وهي العائد على استثمار مدخراتهم في الشركة التي إعتادت على توزيع أرباح منذ خصخصتها في عام 2006 قبل أن تتوقف في ظل عهد الإدارة الحالية.

حققت الشركة كما تقول أرباحا بلغت نحو 20.9 مليون دينار فلماذا لا توزع منها على مساهميها.

لم يستطع رئيس مجلس الإدارة المنتخب بأصوات الأقلية في مجلس إدارة الشركة تقديم إجابات شافية على تساؤلات المساهمين ولم يسعفه تدخل مستغرب من جانب مراقب الشركات في إنهاء الجدل , فهل يعني ذلك أن الأرباح المعلن عنها ما هي الا أرباح دفترية؟

بالنظر الى بند النقد في الصندوق فإن السيولة في الشركة غير متوافرة وهنا تساءل أحد المساهمين: أين هي الـ 20 مليون دينار التي حققتها الشركة إن كانت لا تمتلك سيولة في صندوقها؟

وفي تحليل أرقام الميزانية، فإن الزيادة في قيمة المبيعات التي بلغت 738.4 مليون دينار مقارنة مع 574.4 مليون دينار لم تترجم في زيادة قيمة الربح المفترض أن يتحقق، فهل معنى ذلك أن مبيعات الشركة توازي في قيمتها كلفة الانتاج أم أنها تقل عنها؟

يقر رئيس مجلس الادارة عامر المجالي بأن تعزيز المركز المالي للشركة وتمويل العمليات التشغيلية يتم عبر الاقتراض من البنوك المحلية، حسبما تمليه الحاجة، فأين هو تحسن الأداء وأين هي عودة الشركة الى مسارها الصحيح ؟.

ومرة أخرى أين يمكن أن نرى هذا المسار الصحيح، في شركة بلغت أرباحها 145.8 مليون دينار في عام 2012، و148.7 مليون في عام 2011، لتتراجع أرباحها الى 1.159 مليون دينار عام 2013 بنسبة تراجع 99.16 بالمائة و 2ر18 مليون دينار في العام 2014 وهي السنوات التي تولى المجالي فيها رئاسة الشركة، أين المسار الصحيح للشركة بلغة الأرقام من قبل ومن بعد؟

يسوق رئيس مجلس الإدارة ذات الحجج مرة جديدة وهي المتعلقة بتدني الطلب عالمياً على الفوسفات الخام ومنتجات الاسمدة، والذي خفضّ المبيعات بالاضافة الى قرارات الحكومة التي زادت من قيمة كلفة الانتاج, وهي أوضاع ليست جديدة بل كانت حاضرة في السنوات التي كانت فيها الشركة تحقق أرباحا كبيرة وحتى غادرها الاقتصادي البارز واصف عازر وهي ذات الأوضاع التي تحتج بها الادارة الحالية في تراجع الأرباح.

وفي هذا الخصوص يقر المجالي أنه بعد أن عمل قراءة وتحليلاً للأسعار لفترة 10 سنوات، وجد أن سنة 2008 كانت قيمة مرتفعة، لكن معدلات الأسعار باستثناء 2008، كانت الأسعار بمعدل قريب من الأسعار الحالية، فكيف إذا حققت الشركة بين عامي 2012 و2011 مثلا أرباحا تجاوز مجموعها 250 مليون دينار بينما لم تحقق سوى 22 مليون دينار في عامي 2013 و2014 وفي ظل ذات الأسعار كما يقول؟

وكيف أن تكاليف الشركة ارتفعت مع أن ما هو معروف أن كل التحسينات والامتيازات التي حصل عليها موظفو الشركة تمت قبل سنوات حكمه الرشيد في الشركة بما في ذلك الرواتب الاضافية والسادس عشر والتأمين الصحي والبعثات الدراسية والتدريب والمسؤولية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين دون أن تؤثر هذه الكلف على أرباح الشركة في ذلك الوقت؟

يغيب عن بال إدارة الفوسفات أن الرؤية الحصيفة للشركات التصديرية يجب أن تنسجم وواقع الأسواق، بحيث يتم زيادة الانتاج كلما زاد الطلب وتحسنت الأسعار، لكن يتبين من القراءة الدقيقة للأرقام بأن زيادة الانتاج لم تعد على الشركة بالنتائج المأمولة، كذلك الأمر بالنسبة لما أشرت عليه الشركة في بياناتها المالية بشأن ارتفاع الأسعار، فالتفسير الواقعي لمثل هذه الفجوة بين كميات الانتاج وأسعار البيع المعلنة هو أن ذكر هذه الأسعار إنما جاء ذكرا تأشيريا ما يعني أن الشركة وعلى سبيل المنافسة دأبت على البيع بأسعار تقل عن السعر المعلن وهو السعر العالمي كما أوردته في بيانها بحسب النشرات العالمية، هو جائز في سوق يشهد تنافسا حادا وفي حالة الفوسفات التي لم تلتزم على مر تاريخها بالبيع بالأسعار حس النشرات العالمية، لكن كان يجدر على الشركة أن تورد في بيانهاأسعار البيع الحقيقية والفعلية، وهي بحساب بسيط يمكن لأي باحث أن يتوصل اليها بحساب كميات الانتاج وحجم المبيعات سواء للفوسفات أو للسماد.

قدمت الشركة موضوع التزاماتها بحوافز العمال باعتباره عبئاً جاء على حساب الربحية , ولو لم يكن هذه المخصص لكانت الربحية أعلةى بكثير، باعتبار أنها المرة الأولى التي تخصص فيه الشركة حوافز لعمالها وللمرة الأولى التي تخصص فيها نفقات إضافية لخدمة المزايا والحوافز والتقاعدات، والحقيقة أن المتتبع لميزانيات الشركة على مدى السنوات العشر السابقة.

إن احتساب كلفة الردم، وهي التي تحتسبها الشركة للمرة للعام الثاني على التوالي إنما القصد منها هو إظهار عبء جديد على حساب الربحية الذي لولاه لكانت الربحية أكبر من ذلك بكثير والحقيقة أن الشركة في هذه الميزانية أغفلت أن ةكلفة الردم لم تغب عن أي من الميزانيات السابقة للشركة على الأقل على مدى السنولات العشرة الماضية , لكن الفرق أن الادارات السابقة لم تكن تظهرها باعتبارها كلفا اضافية جاءت على حساب الربحية حيث كانت على الدوام جزء من الكلف وهي ليست جديدة ومعها كانت الربحية أعلى بكثير حتى في ظل أسعار أقل من تلك التي أعلنتها الشركة وحتى في ظل مخصصات حوافز موظفين أعلى بكثير بلغت في سنة من السنوات 20 مليون دينار مرة واحدة.

بل على العكس فمع إستبعاد تكاليف الردم التي تفرض المعايير المحاسبية بدء إحتسابها في عام 2017 فان الربح المتواضع سيتحول الى خسارة مرعبة كما أن الشركة لم تتوقف عن دفع الحوافز وتخصيص مبالغ مالية للتقاعد وغيرها من المزايا منذ خصخصتها في عام 2006 , ولم تحمل هذه الكلف اعلى حساب الربح أو والخسارة وكمثال على ذلك فقد تم بعد بيع الأسهم في عام 2006 تحسين وزيادة امتيازات الموظفين وكانت الشركة رائدة في منح الموظفين راتب الخامس عشر وراتب السادس عشر. حيث تضاعف معدل الدخل الشهري للموظف ليبلغ حالياً (1220) دينار. كما وبلغ مجموع التعيينات بعد بيع الأسهم في عام 2006 ما يقارب (801) موظفاً )مع المكرمة الملكية) في حين أن التعيينات خلال السنوات 2000 -2005 بلغت 116 موظفاً.

منذ تم خصخصة الشركة إعتاد المساهمون الذين لم يحصلوا على قرش واحد قبل عام 2006 على توزيع أرباح تتراوح نسبها بين 10 و15% بالمعدل حتى تسلم الادارة الجديدة برئاسة المجالي الذي لا يزال يقول أنه أعادها الى المسار الصحيح!