عمون - قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان المهندس عماد الحياري أن الموافقة على منح التراخيص وأذونات الأشغال تصدر عن طريق اللجان المحلية أو اللوائية بموجب القانون ونظام الأبنية ولا تصدر بقرار إداري من الموظفين.

وبين أن المدة المقررة لاصدار الرخصة وإذن الأشغال من 12 يوم إلى اسبوعين ، ولكن ما يطلبه المستثمرون في قطاع الإسكان هو الحصول على الموافقات بشكل سريع بغض النظر عن مطابقتها لأحكام النظام من حيث الزيادة في عدد الشقق أو التجاوز على الارتدادات والارتفاع أو حتى نقص المواقف ، وهذا الأمر الذي لا يجيزه القانون للجان الترخيص ، وبالتالي يتم الاعتراض من قبل المستثمر على قرارات اللجان المحلية وترفع للجنة اللوائية بحكم القانون والذي يتعذر عليها الموافقة أيضاً ، وبدلاً من إزالة المخالفة أو تصويب الأوضاع يستمر صاحب البناء المخالف بالطلبات المتكررة لإجازة الترخيص استناداً لاعتبارات ربحية واستثمارية والتغاضي عن الأحكام المصدقة بموجب القانون والنظام.

وبين الحياري أن أغلب هذه الحالات المذكورة تقع ضمن منطقة محصورة بغرب عمان لغاية استغلال هذه المواقع من قبل المستثمرين في قطاع الاسكان لتسويق الشقق بأسعار باهظة ، بحكم أنها تقع ضمن مناطق سكنية مستقرة وفلل ، الأمر الذي يؤدي إلى تشوه عمراني من حيث عدم انسجام الأبنية متعددة الشقق مع الأبنية والفلل المستغلة من قبل العائلات منذ عشرات السنين ، علاوة على زيادة الضغط على البنية التحتية وزيادة كثافة المرور واصطفاف السيارات على الشوارع والطرقات ، خاصة وان تصميمها وتنفيذها سابقاً بما يتناسب والكثافات السكانية المقررة في ذلك الوقت.

ولفت الحياري أن هناك مناطق منظمة لغايات البناء بأدوار متعددة وباستعمال شقق ، خاصة للمواقع القريبة من الشوارع الرئيسية والشريانية ، حيث تتوفر وسائط النقل العام ، ولا ينفي ذلك موافقة الأمانةعلى أي مشروع خاص مقدم على قطع أراضي كبيرة مدروس من ناحية المرور والتخطيط وتوفير الخدمات العامة لسكان الشقق ، بدلاً من الإصرار على التقدم بتراخيص أبنية على أراضي غير منتظمة الشكل أصلاً ذات ميول حاد ، يشكّل البناء عليها خطراً على الأسوار والجدران الاستنادية للأبنية المجاورة، ولا تلبي حرية الحركة لدوران السيارات ، وتأمين الخدمات اللازمة للشقة كبئر وخزان الماء وغرف الخزين.