عمون - بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين في مبنى وزارة العمل الاربعاء، آفاق التشغيل في قطاعي البنوك والتأمين مع ممثلين عنهما، من منطلق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الحد من معدلات الفقر والبطالة، وعلى أساس تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بضرورة تشغيل المعوقين وافتتاح حضانات الأطفال لأطفال السيدات العاملات، وفق الاشتراطات والمعايير الواردة في مواد القوانين المرعية.

كما بحث الآليات التي سيتم اتباعها لتطبيق اشتراط إبراز العامل الوافد لتصريح عمله ساري المفعول، قبل الشروع بإجراء أي تحويلات مالية، وبما يضمن ضبط سوق العمل، والحد من العمالة الوافدة غير المرخصة.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات فنية لاحقة برئاسة أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة وممثلين عن القطاعين المذكورين للمباشرة في تقديم الدعم اللوجستي والفني والاستشاري الحكومي للبنوك ومكاتب الصرافة وشركات التأمين على طريق تشغيل المعوقين بنسبة 4 بالمئة وإنشاء حضانات الأطفال، وإيجاد البرامج التشغيلية والتدريبية للمتعطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية في تخصصات العلوم المالية والمصرفية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات ذات الصلة بعمل البنوك ومكاتب الصيرفة وشركات التأمين.

وأشاد القطامين خلال الاجتماع "بقطاع البنوك، ودوره في العملية التنموية الشاملة، وتمويل مختلف فئات المجتمع الأردني، من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى كونه من القطاعات المشغلة للأردنيين بنسبة 99 بالمئة.

وقال "إن الحاجة تبدو ملحة لفتح آفاق الحوار بين الوزارة وقطاعي البنوك والتأمين، لتفعيل مواد القانون المتعلقة بتشغيل الأشخاص المعوقين وافتتاح الحضانات، إضافة إلى إيجاد الحلول لنسبة البطالة المرتفعة في صفوف خريجي التخصصات ذات الصلة بعمل القطاعين المذكورين".

وأبدى ممثلو قطاعي البنوك والتأمين تعاونهم التام مع وزارة العمل ضمن جهودها الهادفة إلى الحد من معدلات الفقر والبطالة، وتشغيل الأشخاص المعوقين وافتتاح الحضانات، معربين عن قناعتهم التامة بأهمية تفعيل هذه المواد، من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتأمين ظروف عمل نموذجية تنعكس إيجابا على معدلات الإنتاج.

وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، "إن عدد العاملين في قطاع الصرافة تجاوز 3 آلاف عامل وهم من الأردنيين، حملة الشهادات الجامعية في تخصصات المحاسبة والعلوم المصرفية، وإن بعضهم يعمل في مكاتب الصرافة الكائنة في الأطراف والمحافظات".

وأعرب عن تقديره لعدم قبول الوزارة تقاضي البدلات المالية عن إنشاء الحضانات، على غرار بدلات مواقف السيارات على سبيل المثال، داعيا في الوقت ذاته إلى السماح بتشغيل ما نسبته 2% فقط من الجنسيات البنغالية والأجنبية في قطاع الصرافة، للسيطرة على عامل اللغة لدى توجههم لإجراء تحويلاتهم المالية.
من ناحيته طالب الاتحاد الأردني لشركات التأمين، بالتدرج في تطبيق تشغيل الأشخاص المعوقين بنسبة 4 بالمئة إلى حين تأهيل الأعداد الكافية من الأشخاص المعوقين لتعيينهم في قطاع التأمين.

وأعرب ممثل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عن استعداد المجلس لتقديم كافة الاستشارات اللازمة والدعم اللازمين لتشغيل الأشخاص المعوقين في قطاعي البنوك والتأمين.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره ممثلون عن كل من: "وزارة الصناعة والتجارة، البنك المركزي الأردني، الاتحاد الأردني لشركات التأمين، جمعية بنوك الأردن، جمعية الصرافين الأردنيين، ديوان الخدمة المدنية، المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، مؤسسة التدريب المهني، صندوق المعونة الوطنية، صندوق التنمية والتشغيل، صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، الشركة الوطنية للتشغيل".بترا