عمون - وائل الجرايشة - يدفع مشروع القانون الجديد لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد التي اعدها ديوان التشريع والرأي الى توحيد المرجعيات في العمل المتعلق بمكافحة الفساد والتظلمات وتعزير منظومة النزاهة.

وبحسب ما افاد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة رداً على استفسارات "عمون" فإن الديوان فرغ من مهامه حول اعداد مسودة المشروع وتم عرضها على اللجنة القانونية الوزارية الاحد.

وبيّن أن مشروع القانون يُركز على تعزير مبادىء النزاهة والشفافية، كما أنه يتطرق الى الاجراءات المتعلقة بالتظلمات من القرارات والاحراءات التي تصدر عن الادارة العامة وهذا التظلم متاح للموظفين والمواطنيبن على حدا سواء.

ويتضمن مسودة مشروع القانون كذلك مكافحة الفساد بحسب ما يؤكد الدكتور العجارمة.

ويتوقع أن يكون اسم الجهة التي تعني بالنزاهة ومكافحة الفساد هي المركز الوطني للنزاهة" ليمثل خلفاً قانونياً لهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم وهو من شأنه توحيد المرجعيات وضمن الصلاحيات الممنوحة للمؤسستين.

ويُرجح أن يقر مجلس الوزراء مشروع القانون في جلسته الاربعاء المقبل بعد أن اعتمد في جلسة سابقة الاسبوع الموجبة له، ليصار الى ارساله لمجلس النواب.

وسيعرض مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد على مجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة كما اعلن في الارادة الملكية السامية التي تضمن مشروع القانون.