عمون - (أ ف ب) - أدان مفتى الجمهورية في تونس الاثنين ترخيص حكومة الحبيب الصيد لجمعية "تدافع عن المثلية الجنسية"، فيما اعتبرت الحكومة أن الجمعية "لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة".

وقال المفتي حمدة سعيد في بيان "تابع ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية منذ أيام ظهور جمعيّة في تونس مرخص لها تدافع عن المثليّة الجنسية وتروّج لهذا الانحراف الخطير في القيم والأخلاق والطبيعة البشرية عبر وسائل الإعلام".

وأضاف انه "يعتبر هذا الأمر انحرافا خطيرا (..) ومساسا بقيم الإسلام وأخلاق المسلمين ومبادئ المجتمع التونسي".

وقال "إن ما يدعو إليه بعض الشواذ ومن ناصرهم على اعتبار أنه تحرر وانعتاق وحداثة، إنما هو في حقيقته عودة بالإنسان إلى جاهلية ما قبل التاريخ واسترجاع لسلوكات قوم (النبي) لوط عليه السلام الذين أخذهم الله بالعذاب جزاء بما كانوا يعملون".

ودعا "الجهات المعنية إلى إعادة النظر في الترخيص لمثل هذه السلوكات الشاذة والمنحرفة والخطيرة التي تتهدد الأجيال القادمة وتقوّض دعائم الاعتدال و الوسطية التي نجابه بها براثن التطرّف والإرهاب".

من ناحيتها اعلنت الحكومة ان الأهداف المعلنة للجمعية التي تحمل اسم شمس "لا علاقة لها بالدّفاع عن المثليّة الجنسيّة أو المجاهرة بها، وإنّما الإحاطة بالأقليّات الجنسيّة من النواحي المعنويّة والماديّة والنفسيّة والوقاية من مخاطر الانتحار لدى الشباب وتوعيّة المواطنين من أخطار الأمراض المنقولة جنسيّا والعمل سلميّا من أجل إلغاء القوانين التمييزيّة ضدّ الأقليّات الجنسيّة والدفاع عن حقّ الإنسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته واختلافه عن الأغلبيّة".

ونبهت الى أنها "تحتفظ بحقّها في الرّقابة اللاّحقة ضدّ كلّ جمعيّة تحيد عن أهدافها المعلنة صراحة والمضمّنة بنظامها (قانونها) الأساسي وهو ما يجعلها عرضة للعقوبات".

ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام" نافذة.

وفي 2012 رفضت حكومة الترويكا التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية "توصيات" مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على من يقيمون علاقات جنسية مثلية.



المغرب تسجن ثلاثة بتهمة المثلية الجنسية

الى ذلك اصدرت محكمة في شمال شرق المغرب حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة رجال مغاربة بتهمة المثلية الجنسية، بحسب ما افادت جماعة حقوقية الاثنين.

وتحظر المغرب المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج اطار الزواج.

وصرح الحسن عماري مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس ان المحكمة اصدرت الحكم الجمعة في مدينة تاورريت، مؤكدا ما جاء في تقارير الاعلام.

وقال عماري ان الشرطة ضبطت رجلين "متلبسين" أحدهما يعمل ميكانيكي سيارات في الاربعينات من العمر والاخر في العشرينات من العمر في ورشة الميكانيكي بعد تلقيها اخبارية.

واعتقل الرجلان وقالا انهما التقيا عبر صديق مشترك اعتقل بدوره واعترف باقامة علاقات جنسية.

ورفضت السلطات المغربية التعليق.

وتنص المادة 489 من قانون العقوبات المغربي على ان اي شخص يدان بالقيام "باي عمل شاذ مع شخص من نفس الجنس" يعاقب بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات.