عمون -فرغت وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة من اعداد تقرير فني للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي أظهر وجود نقص في الوظائف الرئيسية لديها.

وكشف التقرير الذي تم رفعه إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بأن النقص في الوظائف اقتصر على 29 وظيفة موزعة على الفئات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة.

وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في تصريح صحافي أنّ التقرير أوصى بنقل عدد من موظفي الوحدات التنظيمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وحدات تنظيمية أخرى داخل الوزارة للاستفادة من خبراتهم بحسب ما تتطلبه طبيعة العمل وتعديل بعض المسمّيات الوظيفية لتتناسب والعمل الفعلي للموظف.

وبيّن انّ التقرير تضمّن عدداً من التوصيات تمّ التوصُّل إليها بعد اجراء دراسة للوضع القائم في الوزارة ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية.

فعلى صعيد محور البنية التنظيمية، أوصى التقرير وفقاً للخوالدة بضرورة التعديل على نظام التنظيم الإداري للوزارة، وإعداد دليل تفصيلي للمهام المنوطة بكل وحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي، كما أوصى بمراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وإجراء التعديلات اللازمة عليه في حال إضافة مهام جديدة للقيام بها بكفاءة وفاعلية.

فيما تمثلت توصيات التقرير ضمن محور الخدمات بإعادة التخطيط المكاني للأقسام المعنية بخدمة تصديق الشهادات الأكاديمية، ودراسة إمكانية توفير خدمة تصديق هذه الشهادات من خلال مكتب خدمة الجمهور في إدارة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية.

أما على صعيد محور الموارد البشرية، فأوضح الخوالدة أنَّ التقرير تضمَّن عدداً من التوصيات، أبرزها، العمل على سد النقص في الوظائف الرئيسة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبالغ عددها 29 وظيفة وذلك عبر إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنوات الثلاث القادمة لرفدها بالتخصصات المطلوبة، فضلاً عن تعبئة الوظائف من خلال الاستقطاب من الدوائر الأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

يُشار إلى أنَّ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للدوائر الحكومية هو أحد المشاريع الذي تنفذها وزارة تطوير القطاع العام ضمن محور تطوير الموارد البشرية في القطاع العام الذي نصت عليه الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014-2016.بترا