عمون - على وقع «المفاجأة»، جاء قرار تغيير خمسة اعضاء في مجلس التعليم العالي بعد سبعة أشهر من تعيينهم فقط، والذي كشف عن حالة «عدم انسجام» بين تشكيلة المجلس، وتحديدا بين رئيسه واعضاء في المجلس.

التصريحات التي ادلى الطرفان بها تدل على عمق حالة عدم الانسجام بينهما، الى درجة أن عضو مجلس التعليم العالي، ممن طالهم التغيير، اعتبر ان القرار «صحيح» لجهة ان التباين في وجهات النظر ازاء ملفات رئيسة يقتضي خيارين «رئيس المجلس او اعضاء المجلس».

بالمقابل، رئيس المجلس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صاحب الحق بالتنسيب بالتعيين او بانهاء العضوية، رأي في مقتضيات التغيير، متطلبات تمكن المجلس من تنفيذ استراتيجياته وسياساتها بشفافية ومنع لحدوث اي تضارب في المصالح.

وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين اعضاء في مجلس التعليم العالي ضمن فئة اصحاب الخبرة والاختصاص وهم: الدكتور امين مشاقبة, الدكتور هشام غرايبة, الدكتور عبدالرحيم الحنيطي, الدكتور نبيل يوسف حبيب ايوب, الدكتور خالد رفيق الأصفر, الدكتورة ليلى ابو حسان، والدكتور راتب موسى العوران.

وشمل التغيير: الدكتور صلاح جرار والدكتور عبدالكريم القضاة والدكتور احمد العجلوني والدكتور حسن الشلبي والدكتوره هند ابو الشعر، فيما أُبقي على الدكتور عبدالرحيم الحنيطي وامين مشاقبة.

وبحسب القانون فإن الاعضاء الممثلين لاصحاب الخبرة والاختصاص يعينون وتنتهي عضوية اي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.

ووصف الدكتور عبدالكريم القضاة قرار التغيير بأنه «خطوة صحيحة تماما»، بحكم ان الوضع في المجلس يحتم اما بقاء الاعضاء او بقاء الوزير.

واشار الى ان وجود تباين في وجهات النظر بين وزير التعليم العالي واعضاء في المجلس في ملفات ابرزها اليات تعيين رؤساء الجامعات والتوجهات المتعلقة بتخصيصات مقاعد لاوائل المحافظات والالوية وابناء الشهداء لجهة تخفيضها، والتي بحسب القضاة، لاقت نقاشا ورفضا من قبل الاعضاء.

وأعتبر ان تشكيلة المجلس التي كان فيها عضوا، انعكست ايجابا على اداء المجلس، والذي كان اداؤه «قل نظيره» بسبب ان اعضاء المجلس كانوا اصحاب مواقف واضحة ازاء كثير من الملفات، وهو ما نعكس على نتائج التصويت في الملفات الرئيسية التي عرضت عليه.

في حين ان الدكتور العجلوني ارجع مبررات التغيير، من وجهة نظره، الى مخالفة المجلس لتوجهات وزير التعليم العالي، رئيس المجلس في امور وصفها بأنها «حساسة» ومنها تخفيض مقاعد لاوائل المحافظات والالوية، متهما الوزير بأنه تدخل بطرق شتى لتغيير نتائج التصويت لصالح او ضد رؤساء جامعات انتهت ولايتهم.

وذهب العجلوني الى ما اشار اليه الدكتور القضاة بالقول ان المجلس كان صاحب راي وموقف، وان «هذا الواقع غير مألوف وغير مرغوب به للحكومة الحالية».

وقال الدكتور العجلوني ان قرار التغيير كان متوقعا، له شخصيا، إذ كان الوزير مهد له مسبقا من خلال انتقاد اعضاء المجلس في اكثر من مناسبة.

واعتبر الدكتور صلاح جرار ان مبررات التغيير «غير مدروسة جيدا»، لافتا الى ان «التنوع في المجلس فريد من نوعه» وهو ما انعكس على قرارات المجلس التي كان يصوت لها بتنوع ما بين «مع او ضد او امتناع»، والتي تجسد صورة حقيقية وضرورية لنجاح اي عمل مؤسسي,

وأكد انه «يقدّر رؤية وزير التعليم العالي، إذا كان يرى في التغيير مصلحة للتعليم العالي».
من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الدكتور لبيب الخضرا ان مبررات التغيير كانت ضرورة لتعزيز اداء المجلس ومنع حدوث تضارب في المصالح، مؤكدا تثمينه لدور الاعضاء الذين طالهم التغيير في المجلس.

واشار الى ان استرايتيجات المجلس يجب ان تنجسم مع قراراته من ناحية الشفافية وعدم التناقض، وان من حق الجسم الاكاديمي «معرفة سياسات التعليم العالي».

ولفت الى أن بعض الاجراءات التي تخللت اداء المجلس، تطلبت اجراء التغيير، خصوصا وانها تتعلق بملفات حساسة، موضحا ان من هذه الاجراءات متعلق بتقييم الجامعات والتصويت على التمديد لرؤساء جامعات انتهت ولايتهم.

وقال الدكتور الخضرا ان اعضاء في المجلس صوتوا ضد التجديد لرئيس جامعة وتقدموا لشغل الموقع فيما بعد، مؤكدا بهذا الصدد ان التصويت متروك لقناعة العضو، إلا ان التقدم بطلب الترشيح، قد يؤدي الى نوع من التشكيك في ماهية التصويت، لافتا الى عدم وجود مانع قانوني لتقدم عضو المجلس بطلب ترشيح لرئاسة الجامعة.

الى جانب ان تقارير تقييم بعض الجامعات قدم باشكال مختلفة وان هذا ولد نقاش حاد، وعند التصويت تباين الاراء.

واوضح ان من بين اعضاء مجلس التعليم العالي اثنين يشغلون في الوقت نفسه نواب رئيس لجامعتين رسميتين، وانه عند مناقشة اي موضوع يخص الجامعة او ئيسها، سيكون هنالك بحكم الطبيعة البشرية «تحيز» اما لصالح او ضد، وان متطلبات المهنية في العمل تقتضي مراعاة ذلك.

وحول وجود معارضة لرفع معدلات القبول داخل المجلس، اشار الخضرا الى ان القرار اتخذ بشبه اجماع من المجلس وان اعضاء في المجلس اقترحوا تأجيل التنفيذ الى عام.

اما موضوع تخفيض مقاعد المحافظات والالوية والمقاعد المخصصة لابناء الشهداء، اكد الخضرا ان هذا توصيات في دراسة اعدت في عهد الوزير السابق وانه تم عرضها على المجلس وتم التصويت ضد تلك التوصيات، وانها لم تأخذ نقاشا كبيرا.

ونوه الى ان الاختلاف الوحيد كان في الملفات المتعلقة بتقارير اللجان وتغيير رؤساء الجامعات.

الرأي - حاتم العبادي