عمون - سحر القاسم - صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة امن الدولة يقضي بتجريم سوري يعمل في تهريب الاسلحة بجناية التدخل في استيراد اسلحة نارية بدون ترخيص من سوريا والدخول للاردن بصورة غير مشروعة ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ومصادرة الاسلحة المضبوطة.

وكانت محكمةامن الدولة اعلنت براءة متهمين آخرين من تهمة تهريب الاسلحة لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما.

ووفق قرار المحكمة فان المتهم وهو سوري الجنسية ويسكن في منطقة ريف السويداء وتعرف على اربعة اشخاض سوريي الجنسية لم يكشف التحقيق عن هوياتهم وجميعهم يعملون في مجال تهريب الاسلحة من سوريا الى الاردن، ولرغبة المتهم الاول في مغادرة سوريا طلب من هؤلاء الاشخاص تهريبه الى الاراضي الاردنية.

وفي عام 2013 رافق المتهم هؤلاء الاشخاص في سيارة تحتوي على مائة وستين قطعة سلاح نوع بومباكشن حيث توجهوا الى منطقة الحماد الرويشد ولدى الوصول الى منطقة الجرف الساتر الترابي على الحدود الاردنية السورية كانت تنتظرهم داخل الحدود الاردنية سيارتان وقام المتهم الاول بمساعدتهم بحمل الاسلحة وتقطيعها الحد الاردني وقاموا بوضعها في المركبات الاردنية, وكان المتهم ادعى ان صاحبي هذه الاسلحة هما المتهمان الثاني والثالث.

واثناء محاولة المتهم بيع 34 قطة سلاح بومباكشن في اربد تم القاء القبض عليه اثناء توجهه حيث تم ايقافه من قبل الامن الوقائي وبفحص هذه الاسلحة تبين انها مكتملة الاجزاء وصالحة للاستعمال.

وباحالته والمتهمين الاخرين لمحكمة امن الدولة قررت تعديل التهمة المسندة اليه من جناية استيراد اسلحة نارية بدون ترخيص قانوني الى جناية التدخل في استيراد اسلحة نارية بدون ترخيص وادانته بجناية دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وحبسه خمس سنوات فيما اعلنت براءة المتهمان الاخران لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهما.