عمون - يزداد إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر والمعروضة على قارعة الطريق بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها الجهات المعنية وعلى رأسها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وكانت "الغذاء والدواء" قد أغلقت وأوقفت، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، نحو 150 مؤسسة، وإنذار 783 أخرى، فيما تم تحويل أصحاب 62 مؤسسة إلى القضاء لمخالفتها الشروط الصحية، فضلاً عن إتلاف حوالي 20 طنا من المواد الغذائية.

وقال مدير الغذاء بالمؤسسة الدكتور محمد الخريشا إن ظاهرة البيع العشوائي زادت في الفترة الاخيرة، وخصوصاً بالعاصمة وشمال المملكة، جراء تزايد تدفق اللاجئين السوريين، مضيفاً إن هذه الظاهرة "غير قانونية، إذ يتم خلالها بيع منتجات يعتقد المواطن بأن سعرها منافس، لكن في الحقيقة أن هذه المواد تنتج بمكان غير مرخص وربما تستخدم مواد اولية متدنية الجودة وغير الصالحة وغير معروفة المصدر، عدا عن طريقة ومكان بيعها بصورة غير ملائم لشروط السلامة والصحة العامة".

وأشار إلى أن مكافحة هذه الظاهرة ومحاربتها هي مسؤولية جماعية تبدأ بالمواطن وتنتهي بالجهات المعنية، فعلى المواطن أن لا يقبل على شراء الأطمعة والمواد الغذائية غير معروفة المصدر، وعلى الجهات المعنية تكثيف إجراءتها ورقابتها للحد من هذه الظاهرة.

بدوره، قال مدير دائرة عمليات ضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى المهندس احمد العبيني إن الامانة تواصل بشكل مستمر يوميا إزالة البسطات العشوائية من خلال 7 فرق تعمل على مدار الساعة.

وحذر العبيني من إمكانية الإصابة بتسممات غذائية جراء اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس الحارقة لعدد من الساعات، مؤكدا "ارتفاع" عملية إقبال المواطنين على الشراء من قارعة الطرقات.

وعبر مواطنون خلال جولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في أسواق العاصمة عن تجاهلهم للمخاطر التي يمكن أن تحملها المواد الغذائية المعروضة في مثل هذه الأماكن.

وقال محمود سعيد: لا أدري ما العمل؛ فالبسطات على قارعة الطرق، وما توفره من منتجات هي المفر الوحيد له وللأسر الأردنية في ظل لهيب الأسعار، مضيفاً إن أغلب من يشترون من قارعة الطرقات هم من الطبقة المتوسطة وفئة محدودي الدخل.

وقالت أم محمد: إنها "مجبرة على الهروب نحو البسطات التي توفر لها مواد إستهلاكية بأسعار تتناسب مع قدرتها الشرائية لكنها تتأكد من تاريخ إنتاجها ومدة صلاحيتها قبل شرائها، بسبب ظروفها المادية والمعيشية".