عمون - اصدر مجلس التعليم العالي المقال بيانا ساخنا كشف فيه عورات السياسة والنهج الذي يتبعه وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا.

واظهر البيان تفاصيل التفاصيل المتعلقة بتجاوزات الخضرا وتعديه على السلطات الممنوحة لأعضاء المجلس، وتعامله على أسس لا تعتمد الحيادية والمسؤولية في القيام بالواجبات.

وتاليا نص البيان :


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من مجلس التعليم العالي المقال

من موقع التزامنا بروح المواطنة والمؤسسية ،نجد لزاما علينا بعد إقالتنا من عضوية مجلس التعليم العالي بصورة مفاجئة ، أن نتقدم للوطن والرأي العام بهذا البيان الذي يحمل صوتنا الملتزم بموقعنا في التعليم العالي ، والذي منحتنا إياه الإرادة الملكية السامية ، ونحبّ أن نؤكد أن هاجسنا الأول هو الوطن قبل أي موقع ، وأن تنافسنا هو على ما نقدم للوطن لاما نأخذ منه ، وأن حرصنا على تقديم هذا البيان ينبع من احترامنا للرأي العام الذي تابع ما كان يجري في أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والذي فوجئ مثلنا بخطوة معالي الوزير بالتنسيب بإقالتنا ، وللحق والتاريخ نورد الحقائق التاليه:

أولا:بدأ معالي الوزير عهده في الوزاره بتوجيه انتقادات الى مجلس التعليم العالي، واتهمه بالتغول على الجامعات، وبأنه غير كفؤ للقيام بمهامه،علما بأن معاليه لم يكن قد تعرف على أعضاء المجلس وأدائهم ، وقد غاب عن معاليه بأن اختيار أعضاء المجلس قام على أسس الكفاءه والنزاههة والخبرة الاكاديمية والادارية المتميزه.كما اعترض على تشكيلة المجلس، ،واتهمهم بأنهم اصحاب اجندات خاصه، الى ادعائه بتسجيل مكالماتهم.

ثانيا.كان أداء الوزير متناقضا ، ويتمثل ذلك في ما يأتي:

أ.في الوقت الذي سمح لعضو المجلس الذي يعمل بجامعة الحسين بالتصويت على التجديد لرئيس تلك الجامعة، طلب من عضو المجلس الذي يعمل في جامعة اليرموك ان لايمارس حقه في التصويت وأن يغادر الجلسة.

ب.مع ان الدستور والقانون ،وتاريخ المجلس سمحت لعضو المجلس أن ينافس وحسب الأصول على رئاسة الجامعة ، الا أن معاليه اعترض على ذلك بذريعة تضارب المصالح ،ثم يعود هو نفسه فيطلب من بعض اعضاء المجلس التقدم لرئاسة بعض هذه الجامعات.وللعلم فان العديد من اعضاء المجالس السابقه للتعليم العالي قد رشحوا انفسهم تنافسيا (وليس كما يقول معاليه غير تنافسي) ، وتم تعيين العديد منهم رؤساء لتلك الجامعات.
-2-
اننا نؤمن ان هذا الحق لأعضاء المجلس هو دستوري ،قانوني ، أخلاقي ومنذ تأسيس المجلس ،واذا اكتشف معاليه أن هناك تضارب مصالح ، فعليه أن يغير القانون اولا او يطلب من اعضاء المجلس عند تعيينهم بعدم الترشح لرئاسة الجامعات.

ج.صرح معاليه أن قرار رفع معدلات القبول الى 65 و70،كان بالاجماع باستثناء واحد، والواقع انه كان 4 الى 6 أصوات.

د.كما صرح أن مناقشة موضوع الاستثناءات لم تأخذ "نقاشا كبيرا"، والواقع أنها أخذت 3 جلسات مطوله للمجلس ،ولم يكمل المجلس مناقشه هذا الموضوع،حيث تبين ان أعداد الطلبه المقبولين نتيجة الاستثناءات الحقيقيه، أقل بكثير مما كان معلنا.

ه.عندما صوت المجلس لموضوع التجديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا وكانت نتائج التصويت 3 أصوات من أصل 11 لصالح التجديد، أصر معاليه على عرض الموضوع على ديوان التشريع وسط دهشة أعضاء المجلس ،والغريب أنه لم يقم بمثل هذا الاجراء عندما صوت 5 أعضاء من أصل 10 لصالح التجديد لرئيس جامعة اليرموك.

ثالثا : تدخلّ معالي الوزير لمصلحة أحد المرشحين ومارس ضغوطا مباشرة على بعض اعضاء المجلس على انفراد، من أجل دعم التجديد لأحد الرؤساء ،وكذلك مارس ضغوطا لعدم التجديد لرئيس جامعة أخرى، وقد تبينّ له أننا لا نقبل بهذه الضغوط التي صاحبتها الوعود ، وكان هذا هو السبب المباشر للشرخ الذي حدث بين الوزير وبعض الأعضاء .

رابعا : في الوقت الذي أخذ معاليه على بعض أعضاء المجلس تقدمهم بطلبات لملء شواغر الجامعات التي لم يجدد لرؤسائها معتبرا ذلك من باب تضارب المصالح ، طلب من بعض الزملاء اعضاء المجلس التقدم وترشيح أنفسهم لشغل منصب الرئاسة في بعض الجامعات التي انتهت مدة رؤسائها ، إلا أنه تراجع واتخذ من هذه الخطوة سببا لحلّ المجلس .


-3-
خامسا:طلب عدد من أعضاء المجلس أكثر من مرة خطيا وشفويا العمل على وضع معايير واضحه ودقيقة ومفصلة لتشكيل اللجان واليات عملها بحيث تطبق على الجامعات كافه، وذلك توخيا للشفافيه والعداله ، غير ان معاليه كان يتهرب من ذلك ، مما يؤدي الى ضبابية المعايير .

سادسا : ان الحل المفاجئ للمجلس ، في خطوة درامية عشية التصويت على اختيار رؤساء الجامعات، له دلالات لاتخدم مسيرة التعليم العالي والنهج الديموقراطي الذي نرنو اليه.

ان ما جرى من حل مجلس التعليم العالي السابق على هذه الصورة بسبب الاختلاف في ألرأي، هي سابقة خطيره نرجو ان لاتتكرر في مؤسسات التعليم العالي المسؤولة عن صناعة المستقبل وتحصين الوطن والأجيال.

وقد كنا نراهن طوال الوقت قبل اقالتنا على التسامي والتغاضي عن كل التجاوزات المذكورة اعلاه لما فيه مصلحة الوطن،وان نصل الى درجة مقبوله من التفاهم المبني على الشفافية والديموقراطية واحترام الرأي الاخر مع معاليه.

وكنا نعتقد أن مواقفنا الموضوعية التاريخية هي للحيلولة دون تدخل الاعتبارات الشخصية في صنع القرار. أما وقد حصل ماحصل ،فاننا نعلن أننا كنا وسنبقى الجند الأوفياء لهذا الوطن وقيادته ومنحازين لضمائرنا ومتوكلين على الله في خدمة الأردن الغالي وأمتنا وانسانيتنا .

اننا نعتقد أن المجلس الحالي بتشكيلته الجديدة ،هم من خيار رموز الوطن ونتمنى لهم كل التوفيق في دعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي ،ويبقى الوطن أهم من الأشخاص ،وخاصة في ظل هذه الظروف والتحديات .واننا نعاهد الله تعالى وقيادتنا الهاشمية الحكيمة واردننا الغالي بأننا سنبقى على العهد بالالتزام بثقة قائد الوطن بنا وبخدمة أبناء الوطن أينما كانت مواقعنا وندعو الله أن يحفظ وطننا ومليكنا وقيادتنا ، وأن تزهر مؤسساتنا التعليمية بالرئاسات التي تعرف حقّ العلم والعمل الوطني الصادق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء المقالون