عمون - محمد الصالح - عبر عدد كبير من منظمات المجتمع المدني عن استيائها من توجه الحكومة إلى ما وصفته "التقليل المتعمد" لدورها الفاعل في التصدي للمشاكل المجتمعية ودعم قضايا احترام حقوق الإنسان والفئات المهمشة.

وبينت أن دورها يستهدف مساعدة عدة قطاعات حكومية مثل التعليم من خلال برامج التنمية البشرية والتنمية المستدامة لقطاعات الصحة، الزراعة والطاقة البديلة والتصدي للمشاكل البيئية والعجز المائي.

واستهجنت هذه المنظمات في بيان تلقته "عمون" عرقلة دورها بحجج غير مقنعة والاساءة لها بتهم خطيرة.

وأكدت أنها مع الرقابة على التمويل لكن دون أن يكون هناك اتهام أو تجريح أو تقليل من شأن العاملين في هذه المنظمات والبرامج والخدمات المقدمة اصلا للمواطنين.

وبينت أن التمويل الذي يتحدث عنه بعض النواب وغيرهم ويشككون فيه مقدم من جهات دولية موافق عليها من الحكومة وبموجب اتفاقيات تعاون دولية أو من وكالات الأمم المتحدة والتي يعد الأردن عضواً فيها.

وأضافت أنها تطرح المشاكل وتطرح الحلول بالتشاور مع الأعضاء المحليين وبموافقات حكومية حيث كل الجمعيات المسجلة تخضع بالفعل لرقابة حكومية وموافقات صعبة.

ونوهت إلى أن المجتمع المدني يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة و لا يتلقى تمويل منها، ما يتطلب وجود ممولين مستقلين وقوانين تسمح بجمع التبرعات واستثمار الموارد الخاصة بهذه المنظمات كما هي التجارب في الدول المتقدمة.

وطالبت الحكومة بأن تنصف العمل المجتمعي ودور المنظمات التي من خلالها يعبر المواطنين وخاصة فئة الشباب عن المواطنة والإنتماء وروح المبادرة والريادة.

واكدت أن أي اضرار بمنظمات المجتمع المدني هو إضرار بجزء كبير من ابناء الشعب العاملين في هذه المؤسسات والذي يفوق عددهم الـ20 الف شخص، ما يعني انها تساهم في حل جزء من مشكلة البطالة المنتشرة في صفوف الشباب خصوصا بين صفوف خريجي التخصصات الإنسانية من الجامعات الأردنية.

ويوجد في الأردن نحو 4 آلاف و500 منظمة مجتمع مدني.