عمون - محمد الصالح - "بعت البوظة أو ما يعرف بالاسكمو في بيت لحم".. ليتعود على العمل والعطاء منذ نعومة اظفاره.

النائب المهندس يوسف القرنة، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب ابن عشائر "التعامرة" الذي ولد في اسرة كبيرة وكان ابنها البكر ليس غريبا عليه العمل والتعامل مع المواطنين وخدمتهم لأن العمل يجري في دمه منذ صغره وتابع هذا العطاء والعمل اثناء حياته في الغربة أثناء دراسته للهندسة في المانيا.

يقول "أبو أحمد" في حوار مع "عمون" :"علمت اثناء دراستي في الجامعة حتى انني عملت ايام عطل نهاية الاسبوع وفي الليل ايضا لأن الالمان يمنحون اجرا مضاعفا في العطل وضعفاً ونصف الضعف في الشفت الليلي".

وفي حديثه عن شهر رمضان المبارك يقول "ابو أحمد":" يتم الاتفاق على وجبة الافطار نزولا عند رأي الأغلبية في البيت، لأنني لا افرض رأيي عليهم".

ووجبة الإفطار المفضلة لدى النائب "ابو أحمد" هي وجبة "المنسف" في الشهر المبارك.

ويأسف "ابو أحمد" الأب لستة من الأبناء 3 شباب و3 فتيات أنه لا يساعد زوجته في اعمال المطبخ.

وعن علاقته بأحفاده يقول "ما اغلى من الولد إلا ولد الولد وانا اهتم جدا مع الحفيدتين الغاليتين على قلبي".

وفيما يخص وجبة السحور يقول ":العائلة تتسحر لكن انا اسهر حتى صلاة الفجر لأصلي ثم انام.. لكني لا اتسحر".

ويفضل القرنة تناول طعام الافطار مع اسرته، إلا أنه في كثير من الأحيان يتناول طعام الافطار مع الفقراء والمحتاجين لأنها تتضمن التبرعات لهم ومساعدتهم.

وردا على سؤال حول العاصمة "عمان" يقول القرنة ابن الدائرة الثانية فيها :"عمان اصبحت عمانين من ناحية الفقر والبطالة، لأن عمان الشرقية اصبحت حالها من ناحية الفقر والبطالة كحال الارياف والمخيمات".

ويؤكد "أبو أحمد" أنه يوجد اوضاع لمواطنين تدمع لها العيون من شدة ظروفهم المعيشية الصعبة حتى اصبحت حياة الكثيرين مؤلمة جدا.

ويتوقع أن الدائرة الثانية في العاصمة يسكنها ما يقارب 900 الف نسمة أي ما يقارب 150 الف عائلة على افتراض 6 افراد لكل عائلة.

وبحسب خبرته وتواصله مع عائلات هذه المنطقة بحكم انهم ابناء دائرته يشير إلى أن 120 الف عائلة محتاجة فيها.

ويقدر ان هذه العائلات المحتاجة في دائرته بحاجة لنحو 20 مليون دينار سنويا على افتراض اعطاء كل عائلة ما يقارب 100 دينار شهريا، ويؤكد أن العديد من دوائر عمان الشرقية تعاني نفس معاناة دائرته.

ويعزو ايضا اسباب هذه الحالة بحسب خبرته المالية إلى الركود الاقتصادي غير المسبوق في السوق، إضافة لوجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في السنوات الأخيرة في الأردن، ما ادى إلى رفع اجور البيوت والخدمات.

وعن مدى تأثر عمله الخاص بانشغاله في البرلمان يقول النائب القرنة: "اعمل في المقاولات منذ عام 1983 وكان وضعي المالي ميسور الخال حتى عام الفين، إلا أن النياية اخذتني من عملي".

ويضيف أن آخر عطاء ربح به كان في عام 1999 من خلال عطاء لمشروع مشاغل وزارة الاشغال العامة، خصوصا انه لا يتعامل إلا مع العطاءات الحكومية التي تنشر اعلاناتها في الصحف.

ويؤكد أنه لم يمسح الجوخ لحكومة من الحكومات أو انه منح عطاء بالتلزيم، بحكم عمله كنائب في المجلس الخامس عشر أو في المجلس الحالي، إضافة إلى انه كان نقيبا للمقاولين وفي دوره نائبا للنقيب.

وبسبب تراجع اعماله بسبب الانشغال في العمل النيابي يقول القرنة:"العمل النيابي اثر سلبا على عملي الخاص وعائلتي تدعوني للتفرغ للعمل الخاص، خصوصا أنني بلغت الستين ولا اريد أن اورث ابنائي الديون".

ولا يعتقد أن الظروف الاقتصادية تغيرت في السنوات الأخيرة بالرغم من تغيير الحكومات، خصوصا أن الظروف المالية بسبب الأزمة المالية كانت موجودة في عهد المجلس الخامس عشر وحاليا الظروف ملتهبة في الاقليم ما اثر على الوضع الاقتصادي".

ويشير إلى أن وزراء المالية في الحكومات الأخيرة كانوا جميعهم ماليين وليسوا اقتصاديين، والأردن بحاجة لوزراء اقتصاديين.

ويضيف "الوزراء الاقتصاديون ينظرون إلى بيئة الأعمال والبعد الاجتماعي ولاقتصاد السوق، في حين أن الماليين ينظرون إلى الأرقام بصورة مجردة ولا يعملون إلا على جمع الاموال فقط".

ويلاحظ القرنة أن الصفة التي تغلب على الحكومات في السنوات الأخيرة عدم وجود تنسيق بين الاعضاء الاقتصاديين فيها، ما يضعف اداءها اقتصاديا وعلى اقتصاد الدولة.

ويشيد بدور ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابية لمجلس النواب والذي يعتبر مؤسسة مهمة، ويؤكد أن المجالس النيابية حولت الكثير من استيضاحات الديوان للقضاء ومنها ما صوبت.

ويضيف أن اداء الديوان يؤثر ايجايبا على ادارية الحكومة واجهزتها، إلا انه يعتقد ان الهدر في النفقات ارث متراكم وبحاجة لسنوات لتصويبه.

وعن رأيه بثقة المواطنين بمجلس النواب والحكومة يقول القرنة:"المواطن لا يثق لا بالحكومات ولا بمجالس النواب لأن المواطن يعاني من ظروف صعبة اقتصاديا ولا يجد أن الحكومة والنواب حسنوا منها، كما ان لديهم احباطاً سياسياً".

ويدعو إلى تعديل قانون الانتخاب ليصبح اكثر تمثيلا للشعب، لأن قوانين الانتحاب لم تفرز للمواطنين اشخاصاً يرضون عنهم.

وحول رأيه بمشروع قانون اللامركزية واعتراض عدد كبير من النواب عليه يقول :"استغرب لماذا يعترض نواب على القانون لأن القانون بين ايديهم وهم قادرون على تعديله".

وعن ما يقال عن خشية النواب أن تسحب مجالس المحافظات في اللامركزية الخدمات من تحت النواب يقول القرنة :"اتمنى أن تسحب اللامركزية الخدمات من تحت النواب ليتفرغوا للتشريع والرقابة على الحكومات".

وحول ما يتداوله البعض عن تغول الحكومة على مجلس النواب يؤكد أن المسألة ليست بهذا المصطلح، لكن الحكومة لها ادواتها في مجلس النواب، خصوصا أن النائب يحتاج الحكومة لخدمة المواطنين، ويقول النائب القرنة:"الحكومة تطلب خدمة سياسية مقابل الخدمات التي تقدمها للنائب ولناخبيه".