عمون - نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي قيام الوزارة بإصدار أي قرار من قبلها بزيادة بدل خدمات تعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات لتصبح عشرين ديناراً بدلاً من عشرة دنانير.

وقال البرماوي في تصريح صحفي الثلاثاء إن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وبقرار غير قانوني صدر عنه قام برفع بدل الخدمات الخاصة بتعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات ومنها نقل ملكية المركبات والتي يتقاضاها مكتب التأمين الإلزامي الموحد وهو اجراء غير صحيح كونه لا يملك الصلاحية القانونية باتخاذ مثل هذه القرارات.

واضاف البرماوي أن تحديد بدل الخدمات الخاصة بتعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات هو من صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين وليس من صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لأحكام التعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص.

وقال ان الوزارة تابعت ومنذ يوم امس القرار غير القانوني الصادر عن الاتحاد الاردني لشركات التأمين حيث تم الطلب من ادارة الاتحاد التراجع عنه فورا مع احتفاط الوزارة بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للحيلولة دون تكرار مثل هذه المخالفات الصريحة لاحكام القانون.

واكد انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أي مبالغ تم استيفاؤها من المواطنين من قبل مكتب التأمين الإلزامي الموحد بموجب القرار غير القانوني دون وجه حق.