عمون - محمد الخوالدة - ترفع الحكومة الحالية ومنذ تسلمها زمام الامور شعار خفض النفقات في مواجهة الضائقة المالية التي يمر بها الوطن لكن ما هو قائم على ارض الواقع وفي اغلب الحالات وبحسب متابعين يتناقض تماما مع هذا الشعار فهدر المال العام يقول المتابعون يحصل في الكثير من المؤسسات الحكومية واحيانا بقرارات حكومية مباشرة.

ففي محافظة الكرك ثمة هدر كبير للمال العام في اكثر من قطاع وابرزه يقول مهتمون بالشأن التربوي يتركز في قطاع التربية والتعليم حيث تنتشر الخدمات التربوية في المحافظة بشكل عشوائي ودون مبرر في العديد من الحالات، فقد اتضح من خلال نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة الاخيرة يقول اولئك المهتمون وجود اكثر من خمس عشرة مدرسة في المحافظة يتراوح عدد طلبة الصف الثاني الثانوي (التوجيهي) في كل واحدة منها ما بين طالب واحد او طالبة واحدة في بعض هذه المدارس وفي احسن الحالات يرتفع هذا العدد في مدارس اخرى من نفس العينة الى اربعة طلاب او طالبات.

ويضيف المهتمون المشار اليهم ان وجود طالب واحد في صف مدرسي قائم هو تماما كحال صف مدرسي قائم في مدرسة اخرى بعدد يقارب الثلاثين طالبا او اقل او ازيد وذلك من حيث الحاجة الى مدرسين والى إعدادات وتجهيزات تعليمية اخرى لاسيما بالنسبة لطلبة الصفوف الثانوية وكل هذا بحسب المهتمين اياهم يحتاج الى نفقة مالية مرتفعة الا اذا كانت وزارة التربية والتعليم يقول المهتمون تتعامل مع الامر كيفما اتفق بهدف استرضاء - ولو خروجا على الانظمة والقوانين المرعية - لخواطر "المستشيخين" من المواطنين ومن بعض اعضاء مجلس النواب الذين غالبا ما ينطلقون في طلب توفير هذه الخدمة او تلك في منطقتهم مهما صغر عدد سكانها من باب التباهي والتفاخر او من باب تسجيل المواقف والتساوي في الخدمات مع قرية او تجمع سكاني قريب حتى لو كان عدد السكان في هذه القرية او هذا التجمع السكاني يؤهل وفق الانظمة والقوانين لتوفير الخدمة المطلوبة فيها.

ويلفت المهتمون المذكورون الى ان ما يترتب على وزارة التربية والتعليم من كلفة مالية لقاء فتح صف تعليمي بطالب او اربعة طلاب تفوق بكثير الكلفة المالية التي تترتب على الوزارة ان هي وفرت سيارة مستـأجرة او مملوكة لها لنقل الطالب الواحد او الطلبة الاربعة الى اقرب مدرسة لمكان اقامتهم او حتى لو ملكت اولئك الطلبة تلك السيارة مؤقتا وعينت لها سائقا على نفقتها بما في ذلك التكفل بمحروقاتها.

ويضيف المهتمون بالشأن التربوي ان ما يؤكد ان الوزارة حين سمحت بفتح صف ثالث ثانوي لطالب او اربعة طلبة في بعض المدارس هو من باب استرضاء خواطر البعض ليس الا انه لم ينجح احد في الثانوية العامة من طلبة تلك المدارس لسبب بسيط هو عدم توافر البيئة التعليمية المناسبة لهم لا من حيث طرق ووسائل ومستلزمات التدريس ولا من حيث كفاءة المعلمين والمعلمات.

وهنا يقول المتابعون ان وزارة التربية والتعليم وحدها تتحمل مسؤولية فشل الطلبة اياهم وضياع مستقبلهم التعليمي.

ويطالب المتابعون اياهم الوزارة بالكف عن سياسة استرضاء الخواطر في استحداث الشعب والصفوف التعليمية بغير حق حفظا للمال العام ولمستقبل الطلبة الذين ربما كانوا في قناعة المتابعين للشأن التربوي سيبدعون لو كانت دراستهم في مدارس مؤهلة بشكل جدي وفاعل لتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية لطلبتها.