جاءت نتائج الثانوية العامة لهذا العام صادمة، فالمعدلات متدنية ونسبة كبيرة من الطلبة لم ينجحوا أو لم يتقدموا للامتحان بالاضافة لوجود عدد كبير من المدارس التي لم ينجح بها أحد.

هذه النتائج تشير إلى أن هناك خللاً كبيراً إما في المجتمع أو في النظام التعليمي. ولكن في انتظار الدراسات حول هذا الموضوع لابد من أن تتحمل وزارة التربية والتعليم المسؤولية حيث أن هناك مشكلة واضحة في نظامنا التعليمي. فكما هو معروف، تتكون المنظومة التعليمية من الطالب، المعلم، المنهاج الدراسي والبيئة الصفية. أما الخلل في هذه المنظومة يتركز في محاور عدة أهمها:

المعلم، فبالرغم من وجود محاولات وبذل جهود حثيثة لتأهيل المعلمين إلا أن النتائج المتحققة لا ترتقي الى مستوى الطموح، فالمعلم يدخل الصف الدراسي من غير ان تتوافر لديه المعرفة الأساسية بطرق وأساليب التعليم الحديثة. فهو في أيامنا هذه، وحسب أساليب التعليم الحديثة، يجب أن يكون منسقاً للصف، وألا يكون مصدر المعلومة الأساسي، وعليه أن يدير النقاش بين الطلبة، ويساعدهم في الوصول بأنفسهم الى المعلومة حتى لا تكون جاهزة ويسهل نسيانها، لأن العملية التعليمية لا تتمحور في إعطاء المعلومة بل بتأهيل الطلبة لأن يكونوا قادرين على التعلم الذاتي والوصول إلى المعلومة بالتفكير، والتحليل ولذلك لا بد من إعادة النظر بطريقة اختبار المعلمين وتدريبهم السابق على مباشرتهم التدريس.

أما المنهاج الدراسي فيطول الحديث عنه، وبعيداً عن المحتوى، فإن المشكلة الأكبر أنها تعتمد على سرد المعلومات، ولا تشجع على التحليل والتفكير النقدي لدى الطلبة. اضافة إلى أنها تجعل الطلبة يرون العالم من منظور احادي، فهي تلغي التعددية الفكرية والتي هي من أسس التعليم الحديث.

الوسائل التعليمية تشكو من الشح في الكثير من الأحيان، فالتعليم الحديث بحاجة إلى وسائل عديدة مثل المختبرات وأجهزة الحاسوب وغيرهما من الوسائل، وهذا طبعا نادراً ما يكون موجودا في أغلب المدارس.

أما بالنسبة للتقويم، فإنه يتحول الى مصدر قلق للطلبة لأنه فقط يركز على تحديد مستوى الطالب، ويتجاهل الأهداف الأخرى لهذه العملية التي تساهم في تطوير العملية التعليمية/التعلمية. فمن أهم أهداف التقويم؛ معرفة نقاط ضعف الطالب في المادة الدراسية، ونقاط ضعف المعلم في طريقة التعليم، لذا لا بد من الافادة من النتائج لمعرفة المعيقات التي تؤثر على التقدم في العملية التعليمية/التعلمية.

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها وزير التربية فالسؤال المهم هو: ماذا فعل لاصلاح التعليم في الأردن، لقد كرس كل جهده في موضوع ضبط عملية الغش، وفي تغيير نمط اسئلة التوجيهي لتعطي التقييم الصحيح لمستوى الطلبة، ولكن لم يتم عمل أي شيء لتصويب الخلل الذي أدى الى هذه المشكلة في الأساس.

أنا لا أنكر أهمية ما قام به الوزير ولكن كان عليه ان يتواكب مع إصلاحات أخرى في المنظومة التعليمية وألا يكون الطالب هو ضحية الإصلاحات التي تهتم بالشكل دون التعمق في المشكلات الأخرى التي أرهقت نظامنا التعليمي.

إن مسؤولية فشل هذا العدد الكبير من الطلبة والمدارس تقع على كاهل الوزارة، وأنا هنا لا أبرىءالطلبة من المسؤولية، فهم ايضا مسؤولون عن هذه النتائج ولكنهم الضحية الكبرى لنظام أثبت عدم مقدرته على مواكبة تطورات العصر فيما يختص بالعملية التعليمية.

وحتى يتسنى النجاح لعملية الإصلاح، فانها تقتضي أن تكون مبنية على خطة استراتيجية واضحة تعالج كل تفاصيل منظومة التعليم وتحدد الأهداف الواجب تحقيقها.

أما الإصلاح المجتزأ، فهو سيعطي نتائج عكسية، كما حصل هذا العام في الثانوية العامة.

المطلوب الآن، صحوة وطنية شاملة وعلى كل المستويات وخصوصاً الأعلى منها للدفع نحو قرار استراتيجي وسياسي جريء لمعالجة منظومة التعليم بأكملها. هذا القرار السياسي يجب أن يبدأ بتعريف المفاهيم التي بُني على أساسها الأردن الحديث المتقدم، المتسامح، المعتدل، المتوافق مع نفسه وتركيبته ومساره الديمقراطي، ومطالبة الوزارة بخطه ترفع من سوية التعليم ومناهجه ووسائله لتواكب تحديات المستقبل التي ستواجهها الأجيال القادمة.

*أستاذة في الجامعة الاردنية.