عمون - محمد الخوالدة - برّأت محكمة صلح جزاء الكرك /هيئة القاضي سمير الصرايرة في قرارها الصادر بتاريخ الثامن والعشرين من شهر تموز الماضي المتهمين السبعة في قضية الايذاء التي وقعت بحق النزيل في مركز الكرك للرعاية والتأهيل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية طارق فنون والتي حدثت في الثلاثين من شهر اذار لعام 2014 من التهمة المنسوبة اليهم في الدعوى التي حركتها بحقهم وزارة التنمية الاجتماعية التي اوقفت المتهمين السبعة منذ ذلك الحين عن العمل بالمركز.

وبحسب المحامي عماد الخيطان احد المحامين الذين ترافعوا في القضية لصالح المتهمين فان المحكمة استندت في قرارها الى مجموعة بينات خطية وشخصية اثبتت ان التهم المنسوبة لا تنطبق على المشتكى عليهم وفقا للمادتين 207 و183 من قانون العقوبات الاردني، فيما افادت البينات الشخصية بحسب المحامي الخيطان بوجود شبهة بحق نزيل اخر في المركز بانه من قام بعملية الايذاء مدار القضية.

واشاد المحامي الخيطان بشفافية المحكمة وقال انها طبقت نصوص القانون بشكل اصولي تحقيقا للعدالة.