كما هو الوضع في كل الامور الاقتصادية وأحيانا السياسية، فإن موجة الحديث عن آثار الخصخصة وانفتاح السوق قد توقفت تقريبا، رغم أن اثر هذه العملية مستمر وتبعاته في تزايد.

لن أتحدث عن هذه العملية من المنظور الاقتصادي البحت، بل من البعد الاجتماعي مستفيدا من تجارب بعض الدول التي مرت بتجربة مماثلة لما مر به الاردن، وكيف استطاع البعض التقليل من اثر التحولات الاقتصادية على العاملين، والاثر الاكبر على الدولة ومسؤولياتها الاجتماعية في رعايه المتعطلين عن العمل.

من الملفت للانتباه أن معظم التشريعات ان لم يكن كل التشريعات المتعلقة بالاستثمار قد تم تطويرها، بل وتم ايجاد مؤسسات خاصة بتشجيع الاستثمار ومتابعة اي تقصير قد يعوق قدوم استثمارات جديدة او تطوير استثمارات عاملة، وهو أمر جيد، يدل على أن الدولة الاردنية جادة في تشجيع المستثمرين من كافة أنحاء العالم على الدخول الى الاسواق الاردنية، الامر الذي من المفترض من الناحية الاجتماعية ان يوفر المزيد من فرص العمل ويساهم في الحد من البطالة، الا أن النتيجة هي ان نسب البطالة تراوح مكانها، ومعدل الدخل للمواطن الاردني يتاكل بسبب التضخم الذي لا يوازيه تحسن في الاجور، بل ان الحد الادنى للاجور يعتبر من أقل الاجور في العالم مقارنة مع دول كلف المعيشة بها تقل عن كلفة المعيشة في الاردن. فما سر هذه المعادلة غير العلمية، مزيد من الاستثمارات وضخ رؤوس أموال ومزيد من البطالة والفقر.

السر في أن الدولة الاردنية اعتقدت أن جزءا من عملية تشجيع الاستثمار هو التغول على حقوق العمال وابقاء هذه الحقوق متدنية بحيث تنعكس ربحا مباشرا للمستثمر، الامر الذي يشجع المستثمر على الاستمرار في البقاء، وهذه المعادلة خاطئة بشكل كامل وتشكل عبئا على الدولة وعلى المستثمر الى حد ما. فالعامل الذي يعمل ساعات طويلة دون حماية ودون الحصول على أجر يكفيه أعباء الحياة، هو عامل قد ينتج لفترة ما، الا أنه مشروع واضح للتعبير عن عدم الرضا في أول فرصة متاحة، وقد تكون هذه الفرصة مستغلة ممن يملكون اجندات ضد الدولة.

تخيلوا أن العمال الذين يتمتعون بتغطية عمالية نقابية في الارن تقل نسبتهم عن الـ 5% في، وتخيلوا أن قطاعات بالكامل يعمل بها عشرات الالاف لا يتمتعون بأي تغطية نقابية مثل مراكز التسوق الكبرى( مولات )، والتي أصبح عددها بالعشرات وهي في تزايد مستمر.

المعادلة من شقين، تشجيع الاستثمار يجث أن يوازيه تعديل في التشريعات العمالية التي تزيد نسبة المغطيين من النقابات الى 30% على الاقل. فلا يعقل أن تكون المعادلة من طرف واحد وهذا هو سبب التشوه. تخسر الدولة الكثير بسبب اعتقادها أن انتهاك حقوق العمال يحفز المستثمرين، فكل الدول المستقرة والتي تعتبر الاكثر تحفيزا للاستثمار يتمتع عمالها بافضل الحمايات. تستفيد الدولة كمردود من الخصخصة بشكل مباشر من الشركات الغير أردنية دخلا محدودا يتمثل في الضرائب، وبعض المواد الخام المحلية، وأجور المواقع، والاهم من كل ذلك أجور العاملين في هذه الشركات. فإذا كانت الاجور لائقة كافية، فإن الدولة تستفيد مباشرة لان هذه الاجور تبقى للتداول في البلد بعكس الارباح التي يتم تحويلها أولا بأول خارج الوطن، بالاضافة طبعا للاستقرار الذي يتمتع به العامل وعائلته وما ينعكس على التعليم وحركه السوق.

اذا فالمطلوب هو العمل فورا في شقي المعادله، والتوقف عن الاعتقاد بأن المزيد من الربح من خلال الاجور المتدنيه هي وسيله مثلى لجلب الاستثمار. يجب أن تعدل التشريعات الاجتماعيه وعلى رأسها قانون العمل الاردني، ومنح الحق، بل والتشجيع على تنظيم عمالي قوي يضمن لمئات الالاف من العمال الحق في التشكيل النقابي والتفاوض من أجل معادلة مستقرة تخدم أطراف الانتاج وتؤدي الى عمل لائق. بعكس ذلك، سيكون دور المواطن والعامل الاردني قراءة الاخبار عن مئات الملايين من الاستثمارات والتساؤل أين تذهب هذه الاموال فنحن نسمع بها ولا نراها. حتى يلمس المواطن أثر التنمية، يجب العمل من أجل اصلاح التشويه الكبير في التشريعات الاجتماعية. هذ هي الوصفة التي يمكن من خلالها ان يشعر المواطن الاردني بأثر التنمية عليه وعلى عائلته.