عمون - محمد الصالح - أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لسنة 2015.

كما أقر مشروع قانون توريد ايرادات الدوائر والوحدات الحكومية كما ورد من الحكومة المكون من 8 مواد.

ويأتي مشروع قانون توريد ايرادات الدوائر والوحدات الحكومية بناء على الاسباب الموجبة له لزيادة الشفافية في اظهار قيمة الايرادات والنفقات الحكومية ولتعزيز الرقابة على اجراءات القبض والصرف لإيرادات الدولة ولتوحيد الاحكام المتعلقة بقبض الايرادات والجهة التي تقبض لحسابها، ولإلغاء الاقتطاع او التخصيص المباشر خارج الموازنة وحصر عمليات الصرف من خلال التخصيص فيها.

اما بخصوص اتفاقية فينا فأكد رئيس اللجنة القانونية مصطفى العماوي ان الاتفاقية لا تلزم الاردن بإنشاء محطات نووية ولكن تؤسس لاستكمال انشاء المحطات النووية بما فيها المفاعلات البحثية.

واكد ان هناك نحو 40 دولة انضمت الى اتفاقية فينا من بينها ست دول عربية ليكون الاردن ضمن الاسرة العربية التي تفكر بالطاقة النووية موضحا بان الاتفاقية شمولية لكل ما هو متعلق بالمفاعلات النووية، مبينا ان الاردن طرح عطاء للتأمين على نقل الوقود بقيمة 15 مليون دولار.

وتبين الأسباب الموجبة للاتفاقية انها جاءت لإيجاد اطار قانوني ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات ويمكن قطاع التأمين من تغطية الاضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية اثناء نقل الوقود النووي ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه والتزاما بأحكام المادة 117 من الدستور.