عمون -ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري الخميس مسودة برنامج تنمية محافظة العقبة للأعوام 2016-2018، بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب واعيان ونواب المحافظة وحضور محافظها فواز ارشيدات وامناء عامين لعدد من الوزارات المعنية.

وقال الفاخوري ان الكلفة التقديرية للأنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة العقبة للأعوام 2016-2018 بلغت (115.286) مليون دينار منها (42.624) مليون دينار عام 2016، و(33.739) مليون دينار عام 2017، و(38.923) مليون دينار عام 2018، اما بخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فقد بلغت الكلفة الاجمالية لها(112.976) مليون موزعة على السنوات الثلاث على النحو التالي: للعام 2016 بلغت (42.097) مليون دينار، وخلال العام 2017 (38.061) مليون دينار، أما خلال العام 2018 (32.818) مليون دينار.

وقال ان هذا النهج التشاركي قد كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنموي العقبة للأعوام (2013-2016) حيث كان لمحافظة العقبة حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات- خلال الاعوام (2013-2015) والتي بلغت (7,197) مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ عدد من المشاريع بلغ عددها (31) مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة، وتجدر الاشارة هنا الى أن اجمالي ما استفادت منه محافظة العقبة من المنحة الخليجية هو(73.52) مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية.

واوضح ان برنامج تنمية محافظة العقبة التنموي، يمثل وثيقة واداه تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، حيث تم تحديد عدد من المؤشرات التنموية لقطاعات الخدمات الاساسية والفقر والعمل والتشغيل والبنية التحتية، وعمل المقارنات الازمة لتلك المؤشرات مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة، حيث تم التوصل وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة العقبة، كما تم الاخذ بعين الاعتبار الخصوصية للمناطق التي تقع خارج نطاق عمل المنطقة الاقتصادية الخاصة وهي: القويرة وقضاء وادي عربة وقضاء الديسة.

وأكد أن ازمة اللجوء السوري التي تأثرت بها محافظات الجنوب ومنها العقبة، شكلت ضغوطات على عدد من القطاعات مبينا ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، اذ بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة العقبة حوالي 319الف دولار.
واوضح ان الحكومة لن تكتفي بهذا القدر من الدعم الدولي وهي مستمرة بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته تجاه هذه الازمة.

وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعانيها المحافظة، قال الفاخوري انه تم تضمين برنامج تنميتها جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حده هذه المشاكل، وشملت تلك التدخلات: مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع اولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة العقبة للأعوام 2016-2018، وشمل البرنامج التنموي للمحافظة جزءً خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية.

وقال الفاتان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة العقبة للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من رئيس الوزراء لوزير المالية/ دائرة الموازنة العامة بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كلها للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018.

وأضاف الفاخوري ان المطلوب اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018 بناء على مخرجات زيارة سابقة لفريق من وزارة التخطيط والتعاون برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية. وهذا الدور الاكبر على اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها وكلٌ حسب اختصاصه وبالتنسيق التام مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز، ومعكم كأعضاء فريق محلي في المحافظة.

وفي اطار حرص الوزارة على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، اوضح الفاخوري أنه تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية اعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب ومنها محافظة العقبة، والتي نتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن قطاعات تنافسية على مستوى المحافظة، وهذه القطاعات هي قطاع السياحة وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعات التحويلية.

ولتعظيم الاستفادة من قوائم الفرص الاستثمارية في محافظة العقبة والتي توصلت اليها الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب، اشار الى ان الحكومة ستعمل وبالتنسيق مع مختلف الصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيهه خططها الاقراضية لتلك الفرص، اضافة الى التنسيق مع هيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية الخاصة للترويج لتلك الفرص وجذب الاستثمارات الى المحافظة، مؤكدا ان الحكومة سنسعى الى تنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات، وسنركز على قطاع الشباب وبالتعاون والتنسيق مع هيئة شباب كلنا الاردن.

وأشار الى ان بعض التحديات او المعيقات التي تقف امامنا قد تحتاج لقرارات او توصيات، راجياً الاهتمام بهذا الجزء وتضمين وثيقة برنامج تنمية محافظة العقبة اي قرارات ترونها مهمة وتسهل اي تدخلات تنموية ممكنة.

وقدم رئيس قسم تنمية المحافظات في الوزارة حاتم الهباهبة عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة معان للأعوام 2016-2018.وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة العقبة من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الملاحظات والمقترحات بشان الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات.
--(بترا)