* "مربع الرعب" في الأردن

* "مشاورات" اختيار رئيس وزراء لم تكن "ناضجة"

* الأردن عانى كثيرا ابان دخول العراق إلى الكويت

* لا يحسد الوزير على موقعه

* المشكلة ليست دائما في التشريع وحده وانما تكمن ايضا في البيروقراطية الحكومية


عمون- محمد الصالح - برز في الكيمياء السياسية والاقتصادية بعيداً عن تخصصه الاصلي الذي درسه وهو الدكتوراه في الكيمياء من المملكة المتحدة والتي بدأها بالبكالوريوس في الجامعة الأردنية التي تخرج منها قبل 39 عاما.

هذا الكيميائي الهادئ يجيد الحوار والنقاش ويمتاز بقدرته على الحفاظ على شعرة معاوية بينه وبين مع من يختلف معهم..

ضيف "عمون" اليوم العين الدكتور محمد الحلايقة "ابو انس" الاقتصادي الذي بدأ دخوله العمل الوزاري في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني في منتصف عام 2000.

جاء تعيين الحلايقة مديراً عاماً لمؤسسة تنمية الصادرات العام 1997، كأول ظهور له في المجال الاقتصادي بشكل رسمي.

عين أمينا عاما لوزارة الصناعة والتجارة مطلع العام 2000، فوزيراً للصناعة منتصف العام نفسه، ونائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 2002، ونائب رئيس الوزراء وزير التنمية الإدارية 2003 ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة 2004 وبعدها عضوا في مجلس الملك، كما كان نائبا في مجلس النواب السادس عشر.

ترأس الوفد المفاوض لانضمام الأردن الى منظمة التجارة الدولية، والوفد المفاوض لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن ترؤسه للجنة التنمية/مجلس الوزراء، وعضويته في المجلس الملكي الاستشاري الاقتصادي.

النجاح الذي أصابه أثناء عمله الحكومي لم يكن وليد صدفة، فقد حقق نجاحاً أكبر في عمله بالقطاع الخاص.

• تحديات كبيرة

يعتبر الحلايقة في حواره مع "عمون" أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة، جزء منها بسبب الظروف الخارجية التي تعتبر خارجه عن ارادة الأردن.

وير أن الظروف الخارجية في ظل وجود اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وجنسيات عربية أخرى على الأراضي الأردنية جميعها انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي الداخلي.

ويشير إلى ان الضغط على الاقتصاد ازداد ايضا في ظل عدم وجود مساعدات كافية من المجتمع الدولي لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين، اضافة إلى محدودية الامكانيات.

ويحذر الحلايقة من خطورة وصول المديونية إلى مثل هذه السقوف، لأنها فعليا ستؤرق صانع القرار.

ويؤكد أن ارتفاع المديونية بشكل كبير سيقوم بتسديدها المواطن في النهاية، لهذا فإن المديونية تعتبر موضوعاً مقلقاً ويطلق عليها "مربع الرعب"، وبالرغم من أخذ الحكومة العديد من الاجراءات إلا أن الجهاز الحكومي ما زال متضخما والانفاق الجاري مرتفعاً جدا وفاتورة الرواتب التقاعدية كبيرة، خصوصا ان كل الايرادات لا تغطي النفقات الجارية.

وينوه إلى أن السبب الرئيسي في انهيار الاقتصاد اليوناني هو التوسع الكبير في الإنفاق الجاري للدولة.

ويشير إلى أن المديونية والعجز حالتان مزمنتان في الأردن، إلا أن هذا العجز انخفض مؤخرا في ظل تراجع اسعار النفط عالميا.

ويلفت النظر إلى أن المواطن الأردني تحمل الكثير، بالمقابل ساهم التكافل الاجتماعي في تماسك المجتمع، إلا ان الضغوطات الاجتماعية على المواطنين تشعرهم بالقلق، خصوصا في الاطراف مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمخرجات التعليم العالي.

ويحمد الله انه "بالرغم من كل الهزات الاقتصادية ما زالت المؤسسات متماسكة والاحتياطي في البنك المركزي من العملات الاجنبية مريحاً والجهاز المصرفي متماسكاً"، ويؤكد أن الأردن ابان دخول العراق إلى الكويت عانى كثيرا نتيجة انقطاع المساعدات من الخليج والولايات المتحدة نتيجة موفقه حينها إلا أنه تجاوز تلك المحنة.

ويضيف أن الأردن قادر على تخطي الصعوبات الحالية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الواعي الذي لا يمكن أن يغامر بأمنه واستقراره بأي ثمن كان.


• رفع الدعم عن السلع وتخويف الحكومة للمواطن والمستثمر

يسجل الحلايقة للحكومة جرأتها في بعض القرارات الاقتصادية والتي تمثلت برفع الدعم عن المشتقات النفطية والغاز ورفع اسعار الكهرباء حتى أنه لم يبق سلع مدعومة من الحكومة سوى الخبز والاعلاف.

ويشير إلى أن الحكومة بالرغم من جرأتها في القرارات إلا أنها لجأت إلى تخويف المواطن في مرحلة ما من "انهيار الدينار"، لتبرر بعض سياساتها، ما سبب قلقا لدى المواطن والمستثمر.
ويعتبر أن الحكومة لجأت إلى السياسة "الجبائية" من خلال قانون ضريبة الدخل لتعزيز الموارد المائية، إلا أنها اضطرت ان تعود لتعفي بعض القطاعات بسبب تأثرها سلبياً مثل قطاعي السياحة والاسكان.



• شكاوى القطاع الخاص من الحكومة

يعرب الحلايقة عن امله أن يكون لرؤية الأردن الاقتصادية 2025 دور بارز في حل العديد من الاشكاليات والقضايا الاقتصادية، علما بأن الحكومات المتعاقبة لو اتخذت قرارات تدريجية حول العديد من القضايا الاقتصادية لما وصل الحال إلى ما هو عليه الآن.

ويؤكد أنه لم يكن سعيدا بقانون الضريبة الذي اقر وهو حال الكثيرين، خاصة انه تم اقراره على عجل في مجلس الأعيان وقتها تلبية للمصلحة الوطنية العليا لأن الأردن ملتزم مع مؤسسات دولية.

وحول وعد الحكومة للأخذ بتعديلات الأعيان على القانون يقول الحلايقة :"اللجنة المالية في مجلس الأعيان اعدت مسودة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة وقدمته للحكومة".

وبخصوص قانون الاستثمار يؤكد ان المستثمر لا يشعر بالارتياح تجاه التغييرات المفاجأة على التشريعات".

ويعتبر أن المشكلة ليست دائما في التشريع لوحده وانما تكمن ايضا في البيروقراطية الحكومية التي لا تعامل المستثمر بروح القانون وانما بنصه.

وينوه إلى أن جلالة الملك استمع للمستثمرين والقطاع الخاص لذلك قرع الجرس، لتتحرك الحكومة وتعالج الخلل واستغلال حالة الاستقرار والامن التي ينعم بهما الأردن.

ويعبر عن خشيته من ان التزام الحكومة بمذكرة مع صندوق النقد الدولي وسعيها في تعزيز موارد الدولة المالية اثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الأردني، ما يستدعي عقد ورش عمل بين القطاعين العام والخاص للتوصل إلى حلول ممكنة وايجاد توازن بين الطرفين.

ويبين أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتعلق بالمشاريع التي لا تستطيع الحكومة لوحدها القيام بها.


• السياسة الخارجية بقيادة الملك

يؤكد الحلايقة ان السياسة الخارجية الأردنية بقيادتها الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أثبتت حصافتها في الكثير من المواقف السياسية، لأنها عملت بتوازن كبير وحفظت الأردن من الانجرار في اي موقف، خاصة في الملف السوري.

ويشيد بهذه السياسة التي مكنت الأردن من أن يبني شبكة علاقات متميزة في ظل اقليم ملتهب منذ سنوات .

ويضيف أن الموقف الأردني ربما هو الموقف العقلاني المتزن الذي يؤثر بايجابية في مسار الاحداث.

ويشير إلى أن الأردن هو الصوت الوحيد الذي ما زال يدافع عن القضية الفلسطينية ويذكر بها في الوقت الذي تراجعت اهمية هذه القضية على جدول اعمال واولويات المنطقة ولم يعد احد من العرب يتحدث عن القضية سوى الأردن.

• المشاورات النيابية في اختيار رئيس الوزراء

يؤكد الحلايقة أنه في غياب حزبية متجذرة وفي ضوء قانون الانتخاب الحالي والصوت الواحد لا يبدو أن تشكيل الحكومات البرلمانية هو أمر قريب المنال.

ويضيف :"لا أظن أن التجربة من حيث الموضوع في اختيار رئيس الوزراء التي قام بها النواب كانت "ناضجة" ويجب أن يعود الأصل الدستوري وهو الملك من يختار رئيس الوزراء".

ويستذكر الحلايقة ما جاء في الأوراق النقاشية الملكية التي دعت إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي والإجتماعي وعلى تعزيز مفهوم المواطنية، كما أن جلالة الملك عبد الله الثاني تحدث مرارا عن الحكومات البرلمانية بعد أن قطع الأردن شوطا طويلا في الاصلاح السياسي ومن اهمها التعديلات الدستورية وانشاء المحكمة الدستورية.

ويعتبر أن ما حصل في اختيار رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور هو تمرين وطني لاستكشاف الامكانيات الدستورية المتاحة لتعزيز الحياة البرلمانية في الأردن، علما بأن الحق الدستوري في اخيتار رئيس الوزراء هو لجلالة الملك.



• مع قانون انتخاب بعيد عن الصوت الواحد والقوائم الوطنية


يؤيد العين الحلايقة ايجاد قانون انتخاب جديد يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من القوانين التي اقرت في السنوات الأخيرة، خصوصا أنه يوجد اجماع وطني على فشل الصوت الواحد والقوائم الوطنية السابقة.




• ..عن تغيير الحكومة

يقول العين الحلايقة:"لا احد على وجه التحديد يعرف ما يدور في رأس جلالة الملك وبرأيي لا ارى مبررا أن ينشغل الجميع بهذا الأمر".

ويضيف أن البلد مقبلة على دورة عادية لمجلس الأمة بعد انتهاء الدورة الاستثنائية وعلى ابواب مناقشة موازنة جديدة للدولة والجميع بانتظار قانون الانتخاب، لذلك كله لا اتوقع تغييرا حكوميا في الفترة المقبلة، والامر بالطبع يبقى بيد جلالة الملك عبد الله الثاني.


• راضٍ

يؤكد الوزير السابق والعين الحلايقة أنه راض بشكل عام على كل ما قدمه وانجزه ايام ما كان وزيرا في الحكومات السابقة.

ويعتبر أن الانسان وارد ان يقع في الخطأ وقد يجتهد اما أن يخطئ او يصيب، خاصة أن مسؤولية الوزير ليست سهلة، ويضيف :"في الظروف الحالية لا يحسد الوزير على موقعه".



•أبناؤه في طريق مختلف

يقول الحلايقة إن أبناءه سلكوا طريقا مختلفا عنه بعيدا عن السياسة باستثناء ابنته الكبرى التي تقتتضي طبيعة عملها ذلك.

ويشير إلى أن ابناءه جميعا متابعون لقضايا الوطن والقضايا السياسية بشكل عام ويدور نقاش عائلي حول ما يدور في الوطن وخارجه.

ويسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأردن وجلالة الملك والشعب الأردني.