* الصفدي ردا على فريز...لا يوجد جهة تضغط على مجلس النواب حول الصرافة

* النواب يؤجل التصويت على مواد بسبب فقدان نصاب الجلسة

عمون- محمد الصالح- اشترط مجلس النواب الحصول على الحصول على الترخيص النهائي لأي شخص يريد أن يمارس اعمال الصرافة وفقا لأحكام قانون اعمال الصرافة.

كما اشترط النواب في جلستهم المسائية الاحد الحصول على موافقة مجلس ادارة البنك المركزي لتسجيل أي شركة لممارسة اعمال الصرافة لدى الجهات الرسمية.

وأقر المجلس موافقة مجلس ادارة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني لدى شركات الصرافة وبالنسبة التي يحددها البنك.

ووافق المجلس على تحديد شروط ومتطلبات الترخيص وأنواع الشركات التي يتم ترخيصها والحد الادنى لرأس المال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

و قال رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي ردا على مداخلة لمحافظ البنك المركزي :"لا يوجد أي جهة تضغط على النواب".

وجاء حديث الصفدي بعد مداخلة لفريز خلال جلسة مجلس النواب المسائية الاحد حول مشروع قانون اعمال الصرافة قال :"يوجد بعض شركات الصرافة التي تضغط لعدم السماح للشركات الاجنبية الحصول على ترخيص لها أو لفروع لها في الأردن لممارسة اعمال الصرافة".

ولم يؤيد فريز قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشطب المادة 7 من مشروع قانون الصرافة التي تجيز لشركات الصرافة الأجنبية فتح فروع لها في الأردن ضمن شروط معينة وترخص بعد أن يكون لها مرخصا لها ببمارسة اعمال الصرافة في بلد مركزها وان تتمتع بسمهة جيدة ومكز مالي متين.

واعتبر فريز ان هذه المادة تشجع على الاستثمار وهو توجه الدولة في تشجيع الاستثمار.

بدوره نفى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير ابو صعيليك تعرض مجلس النواب واللجنة لأي ضغوط لمنع استثمار الشركات الاجنبية الخاصة بالصرافة من فتح فروع لها في الأردن.

وحذر ابو صعليك من هذه المادة التي قد تفتح المجال أمام قدوم شركات كبيرة اجنبية تؤثر سلبا على الشركات الأردنية ويؤدي إلى اغلاقها خلال 3 شهور من اقرار القانون، لأن هذه المادة تجيز للشركات الاجنبية فتح فروع لها دون وجود شريك أردني.

كما حذر من خطورة استغلال هذه الشركات الأجنبية لعمليات غسيل الأموال والارهاب، مشيرا إلى أن هذه المادة استحدثتها الحكومة في مشروع القانون الجديد.

واجل الصفدي التصويت على المادة محط الخلاف بسبب فقدان الجلسة لنصابها.

الغياب :

النواب الذين غابوا بعذر هم : عدنان السواعير و أحمد الهميسات وعلي بني عطا وزيد الشوابكة ومحمد البرايسه و أمجد آل خطاب وابراهيم الشحاحدة وابراهيم العطيوي وعدنان أبو ركبة وأمجد المسلماني ومحمد عشا الدوايمة ومحمد الخشمان وفارس الهلسة وردينة العطي وكمال الزغول ومحمود مهيدات ومحمد الشرمان ومحمد الظهراوي ومحمد هديب وعبدالهادي المحارمة وعدنان الفرجات وعاطف قعوار ومحمد الردايده وزكريا الشيخ ومحمد العبادي وعبدالكريم الدغمي وخالد الحياري.

اما النواب الذين غابوا بدون عذر هم : وعبدالمحسيري وعامر البشير وموسى أبو سويلم وبسام المناصير وشادي العدوان واعطيوي المجالي ومصطفى الرواشدة وطارق خوري وميرزا بولاد وسعد هايل السرور وثامر الفايز وحمزة أخو ارشيدة وعبدالهادي المجالي وضيف الله الخالدي.