عمون – محمد الخوالدة- اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري أن احداث نقلة تنموية نوعية في محافظات المملكة ترتقي بالاوضاع المعيشية فيها وتحسين الظروف الحياتية لسكانها يتطلب جهودا تاخذ بالحسبان تكامل ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق هذه الغاية وهي محور التدخلات التنموية الحكومية ومحور مشاريع الاستثمار والانتاجية المقترحة لكل محافظة اضافة الى محور زيادة الدعم المالي والفني للمشاريع الريادية والتشغيل الذاتي وفق الرؤية المستقبلية للاردان في العام 2025.

جاء ذلك في اجتماع تراسة الوزير في مدينة الكرك بحضور المحافظ عبدالله ال خطاب وعدد من امناء الوزارات واعيان ونواب وممثلي هيئات المجتمع المدني في المحافظة والذي خصص لمناقشة البرنامج التنموي للمحافظة للأعوام 2016-2018 حيث طالب الوزير الفريق المحلي المختص بمحافظة الكرك اختيار مشاريع ذات اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ والواردة ضمن برنامج تنمية المحافظة للاعوام الثلاث المقبلة ، والتي استندت كما قال الوزيرعلى مخرجات اعدتها الوزارة مؤخرا بالتشارك مع المجتمع المحلي .

واوضح الوزير ان هذا الاجتماع ياتي تنفيذا للرؤى الملكية الداعية لاعداد خطة تنموية متكاملة لكل محافظة من محافظات المملكة بالتنشيق والتشاور مع الهيئات المجتمعية والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية ، وبما يتناسب بحسب الوزير مع الميزات التنافسية لكل واحدة من تلك المحافظات وبما يتناسق واقرار قانون اللامركزية الهادف الى زيادة مشاركة المواطنين بصناعة القرار التنموي في مناطقهم من خلال الخروج بوثيقة تنموية لكل محافظة لتكون مرجعية للحكومة ومختلف الشركاء التنمويين في البلديات والقطاع الخاص .

ولفت الوزير في معرض حديثه الى اهمية النهج التشاركي في تحقيق الاهداف المنشودة لكل جهد وطني وقال ان هذا ما بينته النسخة السابقة للبرنامج التنموي لمحافظة الكرك التي كان لها حصة كبيرة من المشاريع التنموية بتمويل من المنح الخليجية وبمبلغ (13) مليونا و(509)الاف دينار تم تخصيصها لتنفيذ (70) مشروعاً ذات أولوية حددها فريق المحافظة التنموية فاتت معبرة بحسب الوزير عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة للدولة ، مبينا ان اجمالي ما استفادت منه محافظة الكرك من المنحة الخليجية هو(130) مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات ولمؤسسات الحكومية.

واضاف الفاخوري ان برنامج محافظة الكرك التنموي، يمثل وثيقة واداه تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه كماقال الجزء الاكبر،حيث تم تحديد عدد من المؤشرات التنموية لقطاعات الخدمات الاساسية والفقر والعمل والتشغيل والبنية التحتية، وعمل المقارنات الازمة لتلك المؤشرات مع المستوى العام لها على مستوى المملكة ، موضحا انه تم التوصل وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة الكرك ومنها وجود ثلاثة جيوب فقر في مناطق غور الصافي والموجب و غور المزرعة مع ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة الى (12.6%) مقارنة مع (11.9%) على مستوى المملكة، اضافة كما قال الى وجود مشاكل وتحديات تواجه قطاعات التعليم العام والصحة والبلديات .


وأكد الوزير ان الحكومة تدرك أن ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها محافظات الجنوب ومنها الكرك، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على عدد من القطاعات، مشيرا الى ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة الكرك حوالي (3.57) مليون دولار، ولن تكتفي الحكومة بهذا القدر من الدعم الدولي فالحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستمرة بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.

وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة بين الوزير انه تم اتخاذ العديد من التدخلات والمبادرات للتخفيف من حدة هذه المشاكل حيث شمل ذلك تنفيذ مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018 حددها الفريق المحلي في محافظة الكرك لنفس الفترة ، فيما يشمل البرنامج التنموي للمحافظة وفق الوزيرجزءً خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية.

وبخصوص المشاريع والبرامج الحكومية المبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، أوضح الفاخوري أن الكلفة التقديرية للأنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة الكرك قد بلغت (213.101) مليون دينار منها (66.746) مليون دينار عام 2016، و(68.763) مليون دينار عام 2017، و(77.592) مليون دينار عام 2018.اما بخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فاوضح الوزير ان الكلفة الاجمالية لها(82.246)مليون موزعة على السنوات الثلاث على النحو التالي: للعام 2016 بلغت (37.887) مليون دينار، وخلال العام 2017 (26.825) مليون دينار، أما خلال العام 2018 (17.534) مليون دينار.

وفي اطار حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، قال الوزير الفاخوري أنه قد تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمارالأردنية اعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب ومنها محافظة الكرك،والتي نتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن قطاعات تنافسية على مستوى المحافظة.

ولتعظيم الاستفادة من قوائم الفرص الاستثمارية في المحافظة والتي توصلت اليها الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب، أشار الوزير الى ان الوزارة ستعمل وبالتنسيق مع مختلف الصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيهه خططها الاقراضية لتلك الفرص، اضافة الى التنسيق مع هيئة الاستثمار للترويج لتلك الفرص وجذب الاستثمارات الى المحافظة، مؤكدا سعي الوزارة الى تنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات، وسنركز على قطاع الشباب وبالتعاون والتنسيق مع هيئة شباب كلنا الاردن.

وكان محافظ الكرك قد اشار في بداية الاجتماع الى مايوليه الملك عبدالله الثاني من اهتمام بتنمية المجتمع الاردني بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مقابل اوضاع اقتصادية صعبة يعيشها العالم والاردن بطبيعة ليس بمنأى عنها فيما دعا المحافظ الى التركيز على التنمية الاقتصادية بالدرجة الاولى بوصفها الطريق الى تأسيس الدولة العصرية