ثلاث عوامل مجتمعة هيأت البيئة والظروف لولادة يسيرة لمشروع قانون الانتخاب الجديد الذي هو حقاً قفزة كبيرة في مسار الإصلاح السياسي وسيكون له ارتدادات سياسية واجتماعية مشهودة في حال إقراره والعمل بمقتضاه.

العامل الاول يتمثل في وجود إرادة ملكية فولاذية بتطور النظام السياسي الملكي وبناء الدولة الحديثة ومن يعود الى الاوراق النقاشية الملكية يصل الى هذه النتيجة ومن أتيحت له فرصة سماع الملك في لقاءات مباشرة يلمس قلق الملك ومرارة نقده للحياة السياسية وحرارة تفاعله مع أية أفكار لتطوير الحياة السياسية والبرلمانية وقد تشرفت في لقاء جلالته مرتين لاعرض في حضرته أفكاري وتصوراتي لتطوير العمل البرلماني وكان جلالته متحمسا ومشدودا لسماع اي فكرة جديدة ترنو الى الإصلاح.

دلوني على ملك او قائد في الدنيا يلاحق البرلمان لتطوير نظامه الداخلي وإقرار مدونة سلوك لاعضائه كما فعل الملك مرات ومرات دون كلل أو ملل.

لا شك أن هذا العامل شكل مظلة وحاضنة لإقرار هذا التوجه الإصلاحي المشهود. الملك صم آذانه عن سماع المترددين وقرر التغيير لثقته بشعبه ورغبته الجامحة للتقدم الى الامام.

العامل الثاني يتمثل بوجود رئيس للحكومة منفتحا وحساسا إزاء رغبات الملك ويملك حاسة استشعار قوية وهو يعمل ليكون رئيساً مميزا قد اثبت انه كذلك وساعده على تبني قانون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة وجود الوزير اليساري الدكتور خالد الكلالدة الى جانبه الذي يحق له ان يريح ضميره من قلق صوابية المشاركة في الحكومة من عدمها. ولمن لا يعلم فان فكرة قانون القائمة المفتوحة هي فكرة اليسار الديمقراطي الاردني قبل ان تتبناها لجنة الحوار الوطني والأرشيف شاهد على ذلك.

العامل الثالث يتمثل بوجود المدير الحالي لدائرة المخابرات العامة الفريق اول فيصل الشوبكي، الذي اثبت انه رجل منفتح ومتنور قدم تصورا جديدا لمفهوم الأمن السياسي ولولا دعمه لهذا القانون لما كانت هذه الولادة اليسيرة له.

هذه العوامل الثلاثة مجتمعة قادت الى هذا التغير في مطبخ صنع القرار.

هناك عامل اخر لا يمكن إغفاله ونحن نقرأ المشهد السياسي العام يتعلق بالحالة التي وصلت لها جماعة الإخوان المسلمين غير الرخصة (اقرأ المنحلة) التي كانت دائما عقدة المنشار أمام تطوير قانون الانتخاب لانها معارضة عقائدية متكلسة لا يؤمن جانبها بسبب باطنيتها وعدم أهليتها الديمقراطية وارتباطاتها ونزعتها الفوق وطنية.

لقد كشف "الربيع العربي" عن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة غير الديمقراطية وتعطشها للسلطة. في مصر وغزة مثالا وعندما طالبت بسحب صلاحيات الملك عندنا في لحظة نشوة عندما تقدمت جحافل "الإخوان" في مصر وسوريا.

"الإخوان" الان في أضعف حالاتهم شعبيا وسياسيا وتنظيميا وقياداتهم مهددة بعدم قدرتها على الترشح في الانتخابات النيابية القادمة لانها تنظيم غير مرخص بموجب القانون.

هذه العوامل اجتمعت بهبة من الله الذي يغير ولا يتغير