** الكوفحي : في ظني أن الجماعة ستشارك والغائب عن الساحة السياسية سيخسر..

** المومني : النظام الإنتخابي معالمه واضحة وهو شبه جاهز، بانتظار القانون ..

عمون – استهجن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عدم وجود قبول كافٍ لقانون الإنتخاب من قبل بعض الأحزاب.

المومني كان يعلق على ما افضت إليه خلاصات اجتماع عُقد ظهر الاربعاء لعشرين حزباً وانتقدت القانون وطالبت بنظام انتخابي مختلط، وقال "لأن المطلب التاريخي القائمة النسبية وعندما يأتي القانون بقائمة نسبية نرفض القانون".

وقال أن مسودة قانون الإنتخاب التي اقرها مجلس الوزراء الاثنين الماضي تعد قفزة بالإتجاه الصحيح وخطوة إصلاحية مدروسة بشكل جيد، وتستجيب لما عانت منه الحياة السياسية خاصة المطالبات التي كانت تحث على الغاء الصوت الواحد.

وحول الانتقادات التي طالت مسودة مشروع القانون فيما يتعلق بإمكانية حدوث احتقانات و"تخوينات" من أبناء القائمة الواحدة بأن كل مقترع سيصوت لصالح قريبه أو من يخصه ويترك باقي القائمة اعتبر الوزير أن "هذا فيه كثير من المغالطة"، وتساءل " هل يعقل أن المقترع سيصوت بدافع الحمية ولن يصوت الا لقريبه أو من يخصه؟".

وقال أن الناخبين سيقترعوا بالكتل صاحبة البرامج والمقتنعين بها سوف يصوتوا للكتل ومن ثم يضعون ثقتهم فيمن يقود هذه البرامج وهي فرصة لحضور البرامج السياسية.

الوزير كان يتحدث في حوار مع القيادي الاسلامي الدكتور نبيل الكوفحي على التلفزيون الاردني في برنامج "الاردن هذا المساء" للزميل حازم الرحاحلة.

وبينما أكد الوزير أن الجميع وعلى رأسها الأحزاب كانت تطالب بالقوائم النسبية، رد الكوفحي أنه لم يطالب أحد بالقوائم على مستوى المحافظات، إلا أن المومني قال " هذه خطوة وقد ننتقل الى قوائم على مستوى الوطن بعد سنوات".

وبين أن كل المحافظات ستكون كل واحدة منها دائرة واحدة بإستثناء المحافظات الكبيرة جداً، واضاف " لم نعد نتحدث عن دوائر صغيرة وفي هذا الكثير من الخير وهو يقضي على المال السياسي ونتخلص من ان يكون المترشح أسير الفئة الضيقة بل صاحب مشروع أكبر وبرامجي".

واقرّ المومني بعدم نجاح تجربة القوائم الوطنية ضمن قانون الإنتخاب الذي سنّه مجلس النواب السابق وقال أنه لم يساعد الاحزاب خاصة بعد فتوى المجلس العالي لتفسير الدستوري الذي أكد أنه لا يجوز حكر القوائم على الاحزاب .

وعن ظاهرة المال السياسي قال الوزير أنها طارئة و"الضمانة الاكبر توسيع الدائرة الانتخابية"، مشيراً إلى درجة الوعي المتنامية حول هذا الموضوع عند الناس بالإضافة الى العقوبات الرادعة التي حددها القانون، وقال "ونتمنى ان تنتهي الظاهرة بالكامل في الانتخابات لانها تسيء الى مشهد الاردن الاصلاحي".

وعاد المومني التأكيد على أن توسيع الدائرة الانتخابية "صديقة للأحزاب"، منوهاً إلى النظام الإنتخابي معالمه واضحة وهو شبه جاهز، لكن بإنتظار إقرار القانون حيث أن النظام يصدر بعد إقرار مجلس النواب للقانون، وعن المقاعد التي ستضاف الى بعض الدوائر الانتخابية قال انها واضحة الى حد كبير.

ولفت الوزير إلى أن الهيئة المستقلة ستبدأ العام المقبل لإعداد الروزنامة المتعلقة بالإنتخابات النيابية.

* الكوفحي : التيار الاسلامي في الاغلب سيشارك..

من جهته اعرب مسؤول الملف السياسي في مبادرة زمزم القيادي في الحركة الاسلامية الدكتور نبيل الكوفحي عن استعداد المبادرة للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وفي حين سئل عن إن كان ترشحهم على قاعدة جماعة الإخوان المسلمين أو الجمعية أو المبادرة تجنب الكوفحي الاجابة بشكل مباشر، وقال" من المبكر الحديث عن كيفية الترشح وأن الفكرة محسومة"، وقال " اعتقد ان هنالك حاجة وطنية لتدافع كل الخيرين واصحاب الكفاءات للترشح للإنتخابات ليصل نوعية تحقق أكبر قدر ممكن من تطلعات الاردنيين".

واضاف " ليس هنالك من شيء بين كافة الاطراف (يقصد الاسلاميين) وفي الغالب في ظني أن الجماعة ستشارك والغائب عن الساحة السياسية سيخسر.. في الغالب اعتقد أن التيار الاسلامي سيشارك في الانتخابات.

الكوفحي لم يبدِ تفاؤله المفرط في القانون وقال " لا زالت الحكومة بعيدة عن التوجهات الملكية الواضحة على الاقل فيما ورد بالأوراق النقاشية"، متمنياً أن يتم استدراك ذلك ي ديوان الشريع والرأي قبل إرساله الى مجلس النواب.

وسجل الكوفحي للقانون الجديد ما اعتبره " اختراقاً" على فكرة الصوت الواحد، وقال "هذه الاستجابة جاءت لمدى ما يستحقه الاردنيون من تطوير، لكن المخرجات ستكون كمخرجات الصوت الواحد".

وبين "ليست اختراع الاردنيين ان يصنعوا الحزبيون الحياة السياسية"، وقال في معرض رده على حديث الوزير حول فتوى المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم حكر القوائم الاحزاب "كل الاستثناءات لم تكن دستورية، والأحزاب لم تعد حكرا على احد (للإسلاميين مثلا او اليساريين)"، وقال" فالاحزاب الوسطية تمضي في طريقها ولها مكانتها منذ اوائل التسعينيات".

وقال الكوفحي "كنا نتمنى ان نبني على القوائم الوطنية، وكان لدينا فرصة لرفع حصة القوائم الى 50 مقعدا (ثلث مقاعد عدد البرلمان)، وانا مع القائمة النسبية على مستوى المملكة ليمثل النائب كل الاردنيين اما ان تحصر القائمة النسبية بالمحافظة فهذا ما لم ننادي به".

وثمن تغليط العقوبات على الجرائم الانتخابية، كما أشار إلى أنه يؤيد خفض عدد أعضاء مجلس النواب، رغم انه كل ما زادت عدد المقاعد تتحق عدالة اكثر حيث ان المقعد لا يتجزأ.

وفي جزئية توسيع الدائرة الانتخابية بحكم على ما هو موجود في مسودة القانون، اشاد القادي الاسلامي بتوسيع الدائرة الإنتخابية ما يوسع العمل في الدائرة الاجتماعية، لكنه عاد فقال " لكن لن يضيف الشيء الكثير لانها ليست قائمة سياسية".